أكد أن ديدن الحكومات المتعاقبة التهرب والتملص من مسؤولياتها ووعودها
عمّان – البوصلة
علّق النائب السابق الدكتور موسى الوحش في تصريحاته لـ “البوصلة” على تهرب الحكومة المستمّر من لقاء اللجنة المالية النيابية لمناقشة وعود حكومية قبل تمرير الموازنة بتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية خاصة لذوي الدخل المحدود، بالقول إنّ “التهرب والتملص من المسؤولية تجاه مسؤولياتها وواجباتها ووعودها هو ديدن الحكومات المتعاقبة”.
وقال الوحش: بصراحة وعلى المكشوف، الموازنات يتم تمريرها بعد وعودٍ حكوميةٍ للنواب، ولكن بكل أسف ونظرًا لتغول الحكومات بما لديها من أغلبية نيابية مؤيدة لها، تتهرب الحكومات من جلسات رقابية على أدائها فيما يتعلق بتطبيق بنود الموازنة والوعود التي قطعتها للنواب مسبقًا وهذا ديدنها الدائم.
وأضاف، “كنا نعاني معاناة شديدة مع الحكومات في المجلس السابق من هذا الأمر، وحاولنا في فترة من الفترات تفعيل الجلسات الرقابية على تطبيق بنود الموازنة والوعود الحكومية، ولم يكن سوى جلسة أو جلستين ومن ثم انقطع التواصل مع الحكومة رغم متابعات نيابية حثيثة معها لأشهر ولم نستطع عقد جلسة واحدة”.
وكان النائب محمد السعودي رئيس اللجنة المالية النيابية قد استشاط غضبًا في تصريحاتٍ إعلامية من تهرب الحكومة منذ أكثر من شهرين لعقد جلسة لمتابعة تطبيقها لبنود الموازنة العامة وتنفيذ وعودها بشأن الحماية الاجتماعية للمواطن الأردني وخاصة ذوي الدخل المحدود أمام ارتفاعات هائلة في الأسعار وزيادة نسبة التضخم وارتفاع معدلات البطالة.
وقال الوحش “إن ما ورد في الموازنة ليس شرطًا أن ينفذ، ولذلك تتهرب الحكومة من جلسات مراقبة أدائها، على الرغم من أن الموازنة تمثل خطة تنفيذية يجب عليها الوفاء بها بما يحقق مصالح الأردنيين”.
ولفت غلى أن “هذا هو أسلوب الحكومات التملص والتهرب، لأنهم يعلمون ويتذرعون بأنّ قراراتهم ليست بحاجة لشعبويات”، معبرًا عن أسفه من أنّ الحكومات المتعاقبة لا تقف عند تجاهل بنود الموازنة في بعض الأحيان بل تحنث بوعودها للنواب وتتجاهلها”.
الحماية الاجتماعية أشد إلحاحًا اليوم
وشدد على أنّ الحكومة بحاجة للتفكير خارج الصندوق والبحث عن حلول لأنّ ما ورد في بنود الموازنة لا يمكن أن يحل المشكلة الاقتصادية العميقة التي تتفاقم يومًا بعد يوم.
وأضاف الوحش أن “نسب التضخم في ارتفاع والأسعار تشهد ارتفاعات متتابعة والدخول في ثبات، وحتى إن كان هناك زيادات فإنّها لا تتناسب مع مقدار التضخم الذي يحصل وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين”.
وشدد النائب السابق وعضو اللجنة المالية أن “الحاجة للحماية الاجتماعية مهمّة جدًا ولكنها اليوم أشد إلحاحًا وحاجة في ظل الظروف التي يعانيها الأردنيون اليوم، لا سيما مع ازدياد التضييق على حياة المواطن الأردني”.
وعبر عن أسفه من أن التصريحات التي تصدر عن الحكومة بشكل علني أصبحت وبشكلٍ مستمر تحمل نوعًا من اللامبالاة وعدم الاهتمام وكأنّ هذا الواقع قدرٌ لا مفر منه، دون الالتفات للآثار التي ستنجم عن القرارات وتبعاتها على المواطنين، الأمر الذي يكشف الحقيقة المؤلمة أنّ الحكومة في وادٍ وهموم المواطنين في وادٍ آخر.
(البوصلة)
