طالبتها بالضغط على الاحتلال للإفراج عن 18 أسيرًا أردنيًا في سجون الاحتلال
قالت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، في بيانٍ صادرٍ عنها، وصل “البوصلة” نسخة منه: إن الأسير الأردني أنس راشد أحمد حثناوي المحكوم لمدة 27 عاما في سجون الاحتلال، عُرض على محكمة ثلثي المدة “الشليش” الأربعاء الماضي، وطالب هيئة المحكمة بتأجيل النظر في ملفه لعدم وجود محامٍ خاص به لتخفيف مدة محكوميته، معبرة عن استهجانها للإهمال الحكومي في متابعة قضايا الأسرى.
ونوه البيان إلى أنه كان من المقرر النظر في ملف الأسير حثناوي من قبل هيئة المحكمة لتخفيف حكمه إلى ثلثي المدة وبذلك ينهي فترة اعتقاله بعد 18 عاما من الاعتقال بدلا من 27 عاما بناء على قانون (الشليش)، ولكن عندما وصل الحثناوي إلى قاعة المحكمة فُوجئ بعدم إرسال محامٍ خاص به من قبل السفارة الأردنية، لذا قلق من الاستفراد به في المحكمة، وعدم منحه التخفيف من ثلث المدة، فطلب من هيئة المحكمة تأجيل النظر في ملفه إلى حين حضور محامٍ من قبل السفارة وتم الموافقة على طلبه.
واستهجن سياسة الإهمال التي تنتهجها وزارة الخارجية في التعامل مع قضية أسرانا المواطنين الأردنيين في سجون الاحتلال وخاصة عدم مساندة الأسير حثناوي وتوكيل محامٍ خاص به من قبل وزارة الخارجية ولا حتى حضور موظفي السفارة جلسة المحاكمة، كما ندعو الحكومة الأردنية إلى القيام بدورها في المتابعة والضغط في موضوع مساندة الأسير وتحصيل تخفيف سنوات حكمه إلى الثلثين.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها أوصلت كتابًا رسميًا لوزارة الخارجية بتاريخ 5 / 8 / 2021، شرحت من خلاله قضية الحثناوي وأوصلنا مناشدة زوجته بطلب محامٍ، وممارسة الضغط لتأمين الإفراج عن الأسير الأردني أنس حثناوي ولم نتلق ردًا ولم تتم أية متابعة .
ودعت الحكومة الأردنية إلى الضغط على الاحتلال للإفراج عن 18 أسيرًا أردنيًا في سجون الاحتلال، ثمانية منهم محكومين بالسجن المؤبد بالإضافة إلى الكشف عن مصير المفقودين الأردنيين البالغ عددهم 33 مفقودًا.
(البوصلة)
