تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان التوجيه الملكي السامي بالسير في إجراءات إصدار عفو خاص عن المحكومين بجريمة اطالة اللسان، خلافًا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته.
وفي هذا الإطار، يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن هذا التوجيه يشكل لبنة إضافية في طريق تعزيز منظومة الحريات في الأردن خصوصًا مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية.
كما يرى المركز أن هذا التوجيه الملكي يعد فرصة مواتية لمراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة بالحريات العامة في الأردن، والتي طالما أكد الملك على محوريتها في عملية الإصلاح، بما يضمن ان تكون القيود على هذه الحرية في أضيق الحدود، وأن تتوافق مع الدستور الأردني الذي نص في المادة 128 منه على ضرورة ألا تمس التشريعات المنظمة جوهر الحقوق وأساسياتها، وفي الوقت ذاته أن تتواءم هذه القيود مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
