أثار قرار مجلس النواب بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي ردودًا وتساؤلات حول “الإزدواجية” التي تعامل فيها المجلس مع حادثة المشاجرة، وإيقاع العقوبة على أحد الأطراف، واعتبار ما صدر عن بقية النواب بأنها مجرد “أفعال هامشية”.
وطالب مهتمون بالشأن النيابي، مجلس النواب ورئيسه عبدالكريم الدغمي بالتعامل بصورة عادلة إزاء ما حدث خلال المشاجرة النيابية، معتبرين أن إنزال العقوبة بحق أحد النواب وترك الآخرين، إنما يشكل ظلما للنائب الذي أوقعت بحقه العقوبة.
وأكدوا بأن النائب الرياطي تقدم بشكوى للجنة القانونية في مجلس النواب، ضد مجموعة من النواب الذين اتهمهم بالاعتداء عليه بالضرب، خلال الحادثة، لكن المجلس لم يناقش هذه الشكاوى، في حين أشاروا إلى أن رئيس المجلس المجلس عبدالكريم الدغمي كان مشتركا في السجال النيابي ويتحمّل جزءًا من المسؤولية في الاحتقان الذي جرى خلال الجلسة.
وأثيرت هذه التساؤلات في ظل وجود مقاطع فيديو أظهرت، قيام عدد من النواب بتجاوز النظام الداخلي لمجلس النواب، لكن لم يتم إنزال العقوبة بحقهم، فيما تظهر مقاطع الفيديو قيام نواب بضرب النائب الرياطي.
(البوصلة)
