خاص – البوصلة
“ذاب الثلج وبان المرج”.. هذا المثل الشعبيّ يضرب في العمق بساحتنا الأردنية بعد أن تكشفت حقائق “الواقع المرير” الذي لا تعانيه شبكة الكهرباء وحدها، ولكن “عقلية الإدارة الأردنية” التي أظهرت “فشلاً ذريعا” في إدارة إزمة منخفض جويّ قطبيٍ أثّر على المملكة ليومٍ أو بعض يوم وترك “الثلوج المتراكمة” تخلف ما شهده الجميع من صورٍ وفيديوهات الحال، فكانت أبلغ من لسان الشكوى والمقال.
لم يكن تراكم الثلج وحده المشكلة التي واجهها الأردنيون خلال الأيام الماضية؛ ولكنّه بحسب مراقبين تراكمٌ لأخطاء الإدارة الحكومية “المترهلة” وفشلها في إدارة الأزمات والخروج منها بأخف الأضرار، وإن تنصلت الحكومة وشركاتها من المسؤولية وإلقائها على “الثلج” تارةً وعلى الأشجار تارة أخرى، وتقاذف الوزارات والمؤسسات الحكومية “لكرة الاتهامات” المتبادلة، بالتقصير والمسؤولية؛ إلا أنّ واقع الحال وذاكرة الأردنيين تشير إلى أنّ القضية ستقيد ضد مجهول، وتضيج في “لجان التمييع والتضييع” (التحقيق) التي تتقن فنّ إخفاء الحقائق وتغييبها عن “رادار الإعلام والمواطن”.
مليارات دافعي الضرائب لتحسين “الشبكات” بدلاً من دعم المستوطنات
واستهجن الناشط السياسي ومنسق “حملة غاز العدوّ احتلال” الدكتور هشام البستاني في تصريحاته لـ “البوصلة” حالة الفشل التي ظهرت بها الحكومة خلال المنخفض الأخير والأضرار الكبيرة التي وقعت على المواطنين وخاصة انقطاع الكهرباء لساعاتٍ طويلة وتعريض حياة المواطنين للخطر بالاسلاك والأعمدة والبنية التحتية المتهاوية، في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة بدفع مليارات للكيان الصهيوني بصفقات لا طائل منها.
وقال البستاني: إن الأموال التي تصرف على صفقات للكيان الصهيوني، بدون طائل وبدون أي مبرر، كان من المفترض أن يصرف ولو أجزاء بسيطة منها من أجل تطوير شركة الكهرباء في الأردن، وتطوير إمكانيات التخزين، والاستثمار في إمكانيات الطاقة المتجددة، مستدركًا “لكن بكل أسف يبدو أن أصحاب القرار في الأردن يفضلون الاستثمار في الكيان الصهيوني، وها نحن اليوم نقطف النتائج”.
وأضاف، “نرى اليوم شبكة منهارة وإمكانيات تخزين ضعيفة، وعدم قدرة على الصيانة المستمرة وعدم وجود آليات”، منوهًا بالقول: بالتالي يبقى المواطن يدفع المليارات لدعم الإرهاب الصهيوني، بينما نحن نعاني بشدة في الأردن من كل هذه الإشكالات، ونعاني من عدم وجود شبكة جيدة، وعدم وجود مشاريع طاقة سيادية تعفينا من كل الارتهانات للعدوّ الصهيوني.
مطالبة بمعاقبة شركة الكهرباء وتعويض المتضررين
من جانبه طالب الخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي بمصادرة أرباح شركة توزيع الكهرباء المتسببة في المشكلة للعامين 2022 و2023 وتعويض المتضررين من الانقطاع الحاصل.
وتساءل الشوبكي: ماذا لو استعملت الحكومة سلطاتها التنفيذية واصدرت امر دفاع بمصادرة ارباح العام 2022 و 2023 لشركة توزيع الكهرباء المتسببة في انقطاع الكهرباء، واستعمال هذه الارباح لتعويض المتضررين و لاعادة بناء شبكة الكهرباء بطرق حديثة لعدم تكرار الخطأ ولتقليص الفاقد، مؤكًدا أن هذا المقترح مقدم لكل “من يسأل عن الحلول”.
من جانبها أوصت لجنة الطاقة النيابية على أثر ما جرى خلال المنخفض الجوي الأخير، اليوم الثلاثاء، التنسيق مع لجنة الطاقة لمتابعة اعمال الشركة الاستشارية المكلفة بتقييم الشبكات ثم اتخاذ الاجراء المناسب من قبل لجنة الطاقة.
كما أوصت اللجنة التنسيق بتعويض المواطنين الذين ثبت تضررهم جراء التقصير في معالجة التيار الكهربائي.
لجان تمييع وتضييع
هذه لجان لتمييع المواضيع وتنسية المواطنين ما حدث من أخطاء، ولا تخرج بأي شيء، فمئات اللجان تتشكل حول كوارث متعددة، ونذكر آخرها الانقطاع الكهربائي الذي شمل كل الأردن وعزي لطائر عملاق بتصريح مضحك ومخزي.
كلها لجان للتسويف والمماطلة والضحك على المواطن وتمييع المواضيع وتأجيلها إلى ما لا نهاية، وتختفي طبعا من رادر المواطن ورادار الصحافة، وهذه مهمّة اللجان “عدم الوصول للحقيقة” لأغراض تجميلية وتضليلية.
يجب على الحكومة أن تلتفت إلى بلدها وتتوقف عن دعم الإرهاب الصهيوني، وأن تتوقف عن إهدار مليارات الأردنيين في اقتصاد المستوطنات والمستوطنين، وأن توجه هذه المليارات لخدمة البلد والمواطنين.
هذه الرسالة وإلا بخلاف ذلك ستكون الحكومة مساهمة في المشروع الصهيوني، وتخريب ورهن أمن هذا البلد بيد الصهاينة.
مطالب بتحقيق موضوعي ومحايد
بدورها قالت نقابة المهندسين الأردنيين في بيان صادرٍ عنها إن التحقيقات الرسمية والنيابية الجارية حاليا لتحديد اسباب انقطاع الكهرباء لساعات عن مناطق واسعة أثناء المنخفض الأخير ضرورية ومهمة جدا وذلك لمحاسبة المقصرين ولمنع تكرار مثل هذا الاتقطاع الذي أضر بالكثير من المواطنين.
وعبرت النقابة عن تأييدها ودعمها لهذه التحقيقات، ولكن الأهم أن تكون موضوعية ومحايدة وأن لاتكون أفعالنا ردود فعل، وانما علينا وضع الخطط لمعالجة جذرية وصيانة حقيقية للبنية التحتية في عمان وكل مناطق المملكة.
واشارت إلى أنه “إذا أردنا أن لاتتكرر مثل هذا الاخطاء والتقصير، فعلينا أن نبدأ الآن بمعالجة الاختلالات في البنية التحنية، ونملك الخبرات والكفاءات الهندسية المناسبة والقادرة على معالجة الوضع بالطريقة المثالية”.
ودعت النقابة لمراجعة جادة للبنية التحتية وايجاد الاختلالات والقصور فيها ومعالجتها.
الحكومة تتنصل بتشكيل لجنة تحقيق
وقال الخصاونة، إنّ انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المواطنين لساعات طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى 36 ساعة “أمر لا نقبله للمواطنين كما لا نقبله لأنفسنا”.
وبين أن شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، المملوكة للحكومة، ليست معنية بهذا الخلل، لكن من واجب الحكومة ومسؤوليَّتها أن تتدخل، خصوصاً في ظلِّ طول مدد انقطاع التيار الكهربائي ومعاناة الكثير من المواطنين من هذه المشكلة، وهو “أمر لا يمكن التَّغاضي عنه ولا القبول به”.
توصية نيابية بتحويل ملف انقطاع الكهرباء للقضاء
وقال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، فراس العجارمة، الاثنين، إن “التوصية الرئيسية” التي ستصدر عن اللجنة هي تحويل ملف انقطاع الكهرباء عن مناطق في الأردن بينها عمّان إلى القضاء، بحسب “المملكة”.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية؛ لمناقشة انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي، أن “المحاسبة ستتم على 3 مراحل، وهي قبل المنخفض وأثناء المنخفض وبعد المنخفض، ولن تكون على ما حدث فقط في أثناء المنخفض فقط، فالأشجار موجودة من عشرات السنوات”.
ولفت العجارمة إلى أنه “سيتم رفع توصية من اللجنة والنواب بأن يذهب الملف إلى القضاء لتحديد المسؤوليات، ويتحمل كل شخص مسؤوليته عن التقصير الذي حصل أثناء المنخفض الجوي”.
ونوه إلى أنه “من توصيات لجنة الطاقة، أن تكون هناك شراكة ورقابة على شركات توزيع الكهرباء، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة”، مشددًا على أنه لا يعقل أن تعمل، وتستلم شركات التوزيع من نفسها الأعمال.
(البوصلة)
