رفض مجلس الأمن الدولي، بأغلبية ساحقة، الخميس، مشروع قرار روسي- صيني، حول إدلب، شمال غربي سوريا.
وكان المشروع ينص على وقف لجميع الأعمال العدائية بمحافظة إدلب، على ألا يشمل ذلك “العمليات العسكرية التي تستهدف أفراداً أو جماعات أو كيانات مرتبطة بجماعات إرهابية”.
ويفتح هذا الاستثناء الباب أمام تفسيرات مختلفة لا تنهي مواصلة استهداف النظام السوري وروسيا المنشآت المدنية بالمحافظة.
وحصل مشروع القرار على موافقة دولتين فقط هما الصين وروسيا مقابل اعتراض 9 دول من أعضاء المجلس من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وامتناع 4 دول أخرى عن التصويت من بينها جنوب إفريقيا وغينيا بيساو.
ويتطلب صدور القرار موافقة 9 دول من أعضاء المجلس (15 دولة) على الأقل شريطة عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا) حق النقض.
وفي وقت سابق، أخفق مجلس الأمن، خلال نفس الجلسة في اعتماد مشروع قرار تقدمت به الكويت (العضو العربي الوحيد بالمجلس) وألمانيا وبلجيكا ينص على وقف فوري لإطلاق النار في إدلب، على خلفية استخدام موسكو وبكين حق الفيتو.
يشار إلى أن أكثر من 1300 مدني قتلوا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي سوريا، منذ اتفاق سوتشي.
وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت “خفض التصعيد”.
كما أسفرت الهجمات عن نزوح نحو مليون و42 ألف مدني إلى مناطق هادئة نسبيًا أو قريبة من الحدود التركية.
