عمّان – البوصلة
أثارت الحملة التي نفذها “الحشد الشعبي” في العراق انتقاداتٍ واسعةٍ، بعد أن طالت أكاديميين وحقوقيين ومثقفين ووجهاء عشائر ومشاركين في المظاهرات الأخيرة، بذرائع “واهية” واتهامات بالانتماء لحزب البعث أو لجماعات منحرفة دينيًا، رأى فيه مراقبون للمشهد العراقي خروجًا وانتهاكاً لقانون الحشد الشعبي الذي تم تشكيلها على أساسه، فيما وجهت اتهامات للحكومة العراقية بالصمت على هذه الخروقات إمّا “خوفًا” أو “طمعًا”.
واكد الباحث في الشأن العراقي أحمد الشمّري في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ الحشد الشعبي لا يحق له الاعتقال والاستجواب، لكنه اليوم يأخذ دور القوات الأمنية والقضائية في الوقت نفسه، سعيا منهه لايجاد عدو وهمي يعلقون عليه فشلهم في عدم تمنكن الاطار التنسيقي من تشكيل حكومة سواء تحت مسمى البعث او داعش.
واتهم الشمّري قوات الحشد الشعبي “بالسعي لإيهام المجتمع أن ذلك الانسداد وعدم تشكيل الحكومة سيعيد البعث الى السلطة او عودة نشاط تنظيم الدولة”، على حد تعبيره.
ولفت إلى أنّ “الحشد الشعبي متهم بالكثير من الجرائم وحتى اليوم يمارس أعمال خارج القانون، وآخرها اعتقال عدد من المدنيين واتهامهم بالانتماء للبعث وقبلها مشاركتهم في قتل المتظاهرين من التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء”.
ولكنّ الشمّري لم يخلي مسؤولية الحكومة العراقية من انتهاكات الحشد الشعبي المتواصلة؛ قائلا: “لكن كل هذا يجري تحت أنظار الحكومة ورئيس الوزراء صامت لا يحرك ساكنا، ويبدو أنه لا يريد أن يبدي أي موقف كونه إمّا خائف أو طامعٌ في الحصول على ولاية ثانية”.
اعتقال بذريعة “جماعات منحرفة”
وكان الحشد الشعبي أعلن في بيان رسمي، أنه أحبط مخططًا لحزب البعث يستهدف المراسم الدينية لأربعينية الإمام الحسين، على حد زعمه.
وأكد الحشد اعتقال 44 شخصا يتهمهم بأنهم ينتمون لـ”الجماعات المنحرفة” في 7 محافظات عراقية، زاعمًا في بيانه أن قواته “ضبطت بحوزة المعتقلين آلاف المضبوطات والمنشورات التحريضية ضد الشعائر والمرجعيات الدينية، ومنشورات تهدد السلم المجتمعي وأمن الزيارة الأربعينية”.
من الجدير بالذكر أنّ القانون العراقي لا يمنح “الحشد الشعبي” الحق بالعمل كسلطة تحقيق ولكنه يمنحهم الشخصية المعنوية ليكونوا جزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بقائدها العام، وساوى في الامتيازات والمرتّبات بين الجندي في الجيش العراقي وعناصر الحشد، وذلك للقيام بالمهام القتالية المساندة للقوات العراقية الأخرى، ولم يذكر القانون أي حق لهذه الهيئة للقيام باعتقالات أو الضبط القضائي أو إجراء تحقيقات.
(البوصلة)
