عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة في الذكرى الـ 75 للنكبة، وأقر خلالها تقرير لجنة شؤون اللاجئين حول العدوان الصهيوني الأخير على شعبنا وذكرى النكبة، وذلك بمشاركة كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين، ومخاتير ووجهاء.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، إن العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة هو امتداد للنكبة، وإمعان في مسلسل الإجرام الصهيوني المستمر، وستبقى دماء شعبنا وهدم بيوت الآمنين شاهدة على إرهاب الاحتلال، وهو ما يحتّم على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية والمراكز الحقوقية والقانونية الفاعلة، التداعي لتجريم الاحتلال وسلوكه العدواني، والعمل على محاسبته على جرائمه البشعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والدفع باتجاه عزله إقليميًا ودولياً”.
وحذر د. بحر في كلمته خلال الجلسة قادة الاحتلال من أي مساس بالمسجد الأقصى أو اعتداء على أبناء شعبنا ضمن ما يسمى مسيرة الأعلام الصهيونية المقررة في 18 من هذا الشهر الجاري، كما حذر من استمرار التضييق على الأسرى.
وأكد على دعم الخطوات النضالية للأسرى ومن بينها الإضراب عن الطعام، وأن المقاومة بالمرصاد للاحتلال.
وطالب بالإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة، الذي أمضى 37 عاماً خلف القضبان، ويعاني من وضع صحي خطير، مدينًا الإجراءات القمعية بحق النواب المختطفين وكان آخرها الاعتداء على النائب أحمد سعدات، والحكم الباطل بالاعتقال الإداري على النائب المقدسي أحمد عطون، داعيًا للتدخل للإفراج عنهم جميعاً.
وقال د. بحر:”نقف اليوم في ظلال الانتصار الذي سطرته المقاومة الفلسطينية الباسلة بكافة أذرعتها وتشكيلاتها العسكرية في معركة ثأر الأحرار، لنحيي الذكرى الـ 75 للنكبة، ونستشرف منها آفاق النصر والعودة رغم الألم والمعاناة والتحديات”.
وأضاف “سطرت المقاومة الفلسطينية ملحمة بطولية مشرّفة في وجه العدوان الصهيوني، وأفشلت رهانات وأهداف الاحتلال الذي أراد تصدير أزمته الداخلية، وضرب وحدة المقاومة والاستفراد بها، وتغيير المعادلة السياسية والميدانية التي كرستها معركة سيف القدس، فكان رد المقاومة بالحكمة والذكاء من خلال غرفة العمليات المشتركة للمقاومة رداً صاعقاً على الاحتلال وقادة منظومته السياسية والأمنية والعسكرية الذين تورطوا في وحل المقاومة، وباتوا يستجدون الوساطات طلباً للتهدئة”.
وحيا د. بحر الغرفة المشتركة للمقاومة التي جسدت نموذجاً وحدوياً رائعاً، مترحماً على الشهداء “الذين خضبوا الأرض الطاهرة بدمائهم الزكية، ومحييا الأسرى، وأبناء شعبنا في كل مكان، وخاصة أبناء قطاع غزة الذين دافعوا وصمدوا وضحوا واحتضنوا المقاومة وأفشلوا مخططات العدوان”.
وأكد د. بحر على أن شعبنا أضحى أشد تمسكا بحقوقه وثوابته الوطنية، وبحقه بمقاومة الاحتلال حتى التحرير والعودة، مجدداً رفضه لكافة أشكال التوطين والوطن البديل، “وأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق ثابت راسخ، فردي وجماعي، ولا يسقط أبداً بالتقادم، ولا يمكن إخضاعه لمنطق المساومة أو الابتزاز أو الضغط والإرهاب بأي حال من الأحوال مهما بلغت العقبات والتضحيات، وإن التنازل عنه يشكل خيانة عظمى وخروجاً عن الصف الوطني وفق المادتين (3) و (6) من القانون الذي أقره المجلس التشريعي عام 2008م.
وجدد د. بحر الدعوة لقادة الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية والإنسانية، ونبذ ومحاربة التطبيع مع الاحتلال، وتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة لشعبنا، وإسناد جهوده في معركة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال إبان الحروب وأشكال العدوان.
وثمن مواقف أحرار العالم الذين يحيون ذكرى النكبة، خصوصا في العواصم الأوروبية، وخاصة الجهد الكبير الذي يبذله مؤتمر فلسطينيو أوروبا في دولة السويد دفاعاً عن اللاجئين وحق العودة، مدينًا التحريض الذي تمارسه سلطة رام الله ضد المؤتمر بشكل ينافي كافة المبادئ والأخلاقيات الوطنية.
وفي ختام كلمته أكد د. بحر على أن القدس ستنتصر، وأن الأقصى سينتصر، وأن شعبنا سينتصر، وأن الاحتلال الصهيوني سيتراجع وينكسر وصولا إلى يوم التحرير، وسيعود اللاجئون الفلسطينيون إلى ديارهم وإلى أرض الآباء والأجداد التي هجروا منها رغما عن أنف الاحتلال، وسيدخلون المسجد الأقصى مكبرين مهللين فاتحين.
التوصيات
وأكدت لجنة شؤون اللاجئين على أن حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين هو حق أصيل ثابت، غير قابل للتصرّف أو التنازل أو التفريط أو المساومة، ولا يسقط بالتقادم، وهو مكفول بقرارات دولية، ولا بديل عن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضِهم وممتلكاتِهم، وتعويضِهم عمّا لحقهم من أضرار جرّاء اللجوء والشتات.
ودعت اللجنة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى التمسك بخيار المقاومة بكافة الوسائل، مستنكرة الانحياز الأمريكي والغربي للكيان الصهيوني، معتبرة ذلك مشاركة فعلية في جرائمه المتواصلة ضد شعبنا.
وطالبت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لتحرك عاجل وفاعل لوضع حد لعدوان الاحتلال بحق شعبنا؛ وتوفير الحماية للمدنيين والأعيان المدنية، وتطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق الفلسطيني، وإجبار الكيان الصهيوني على إنهاء احتلاله لفلسطين وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال والمناطق المحتلة، سيما وأن قطاع غزة يعاني من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية بسبب الحصار.
كما وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها، كذلك التزاماتها الواردة في المادة (146) من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
(وكالة شهاب)
