البوصلة – عمان
“مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة الناس وكل قرارتها وتشريعاتها تصب في حماية الناس”، هذا ما قاله مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، في جامعة مؤتة، خلال لقاء لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الضمان في تشرين اول الماضي .
خبير تأمينات يحذر
لكن خبير التأمينات الاجتماعية الإعلامي موسى الصبيحي يقول أن “الضمان” يواجه اليوم تحديات التغطية والشمولية، وضعف عائد الاستثمار، والتمويل، وضعف الحاكمية، وتبني عدد من السياسات التأمينية والاستثمارية غير الحصيفة.
واضاف الصبيحي، خلال محاضرة في جرش نظّمها منتدى جبل العتمات الثقافي واتحاد الجمعيات الخيرية، السبت الماضي،هناك “تشوّهات سوق العمل، وعدم الاستقرار التشريعي، وكلها ذات أثر سلبي على مستقبل الضمان واستدامته مالياً وتأمينياً”.
وأشار إلى دور الضمان أثناء جائحة كورونا قائلاً بأنه بالرغم من الدور الإيجابي، إلا أنه تم المبالغة فيه بشكل كبير، تجاوز الحدود، حيث زادت المبالغ التي تم إنفاقها على برامج تدخلات الضمان خلال السنتين الفائتتين من عمر الجائحة على (800) مليون دينار، وجزء منها مع الأسف غير مسترد، ناهيك عن فوات استثمار هذه المبالغ وضياع عائدها الاستثماري.
وأوضح الصبيحي ان “الصرف على برامج الجائحة من صناديق أخرى مثل صندوق تأمين إصابات العمل حيث تم صرف مبلغ (69)مليون دينار من هذا الصندوق لبرنامج استدامة وحده، مما يعد في نظري مخالفاً للمادة19/ب من قانون الضمان التي نصت على أنه( لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). وأنه لا يجوز تعطيل العمل بهذا المادة”.
هكذا وصفت منظمات دولية تفاعل مؤسسة الضمان مع جائحة كورونا
وصف البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية ،والوكالة الاميركية للتنمية ومنظمات دولية اخرى، استجابة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الجائحة، بالسرعة في الإعداد والتهيئة، والسعة في الشمول، والدقة في التنسيق والتنفيذ،بحسب تقرير لمؤسسة الضمان.
وقالت تلك المنظمات ان سرعة ودقة ترجمة أوامر الدفاع إلى حزمة من البرامج التي أعدتها المؤسسة، يعد مثالا حيا على دقة وسرعة وفاعلية الاستجابة، حتى ضربت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مثالا عالميا في الممارسات الفضلى في تعظيم فعالية وكفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية.
وتم تصميم برامج المؤسسة وفق منهجية تركزت في محورين: توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في المملكة، وتوفير السيولة المالية لمنشآت القطاع الخاص، ومساعدتها لتجاوز تداعيات هذه الأزمة.
واضاف تقرير الضمان ان المؤسسة حرصت على الحفاظ على المركز المالي لها، ولتحقيق التوازن بين المنهجية المتبعة والرؤية المستقبلية للمؤسسة طورت المؤسسة حزمة من البرامج الاقتصادية الاجتماعية وفق منظومة متسقة والسند القانوني لها.
وبلغت الكلفة الإجمالية لبرامج المؤسسة 813 مليون دينار، والوفر المتحقق من هذه البرامج 706 ملايين دينار منها 492 مليونا كدعم مباشر للأفراد و214 مليونا كدعم غير مباشر للمنشآت.
وذكر ان برنامج “حماية” جاء لحماية منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاعي السياحة والنقل، حيث مولت المؤسسة جزءا من اجور العاملين في هذه المنشآت على ان يتم تقسيط هذه المبالغ بفائدة 3 بالمئة تتحملها خزينة الدولة، بكلفة اجمالية 12.7 مليون دينار استفاد منه نحو 11 الف اسرة .
واطلقت المؤسسة برنامج استدامة بموجب امر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص وتخفيف اعباء الاجور على منشآت القطاع الخاص الناشطة في القطاعات الاكثر تضررا والقطاعات غير المصرح لها بالعمل، من خلال المساهمة في دفع اجور العاملين لديها، ويمتد هذا البرنامج من الفترة من كانون الاول 2020 وحتى نهاية العام الحالي.
وبشأن دعم الافراد، وفرت المؤسسة الحماية لمتقاعديها والمساهمة في دفع عجلة التكافل الاجتماعي واعتبار اصابة كورونا للعاملين في القطاع الطبي اصابة عمل.
واستمرت المؤسسة بتعديل هذه البرامج تكيفاً مع تطورات الوضع الاقتصادي بالمملكة، حيث بلغ عدد البرامج التي تندرج تحت هذا التصنيف أربعة برامج هي، برنامج مساند 1 وتعديلاته، برنامج مساند 2، برنامج مساند 3 وبرنامج تمكين اقتصادي 2 وتعديلاته)، وطالت هذه البرامج (91، 220، 167، 615 ) ألف مؤمن عليه على التوالي، وبلغ مجموع ما ضخته المؤسسة من خلال هذه البرامج نحو 331 مليون دينار.
منح دولية لدعم برامج الضمان
تعهدت الحكومة الأميركية بتقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار لبرنامج “استدامة” الذي أطلقته الحكومة الأردنية بالتشارك مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
برنامج “استدامة”، للمحافظة على استقرار العمالة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها أثناء فترة الانكماش الاقتصادي.
وقالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين: “تدعم حكومة الولايات المتحدة برنامج “استدامة” للمساعدة الشركات على بقاء الموظفين على رأس عملهم . إن توفير الموارد المالية للعائلات والشركات خلال جائحة كورونا هو أمر بالغ الأهمية للاستقرار الاقتصادي الحالي للأردن وكذلك لانتعاشه اقتصاده في المستقبل”.
ويُشار إلى أن مساهمة الولايات المتحدة تصل إلى (40) مليون دولار أميركي وتشكّل أكثر من (40%) من التمويل المتوقع من المانحين لهذا البرنامج التي تتجاوز كلفته (300) مليون دولار.
يذكر ان أزمة كورونا دفعت المؤسسة إلى المسارعة في إنجاز خطتها للتحول الإلكتروني، واطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية في وقت قياسي لضمان سلامة المؤمن عليهم في محاولة لتقليل عدد الزيارات للفروع والمكاتب.
وعملت المؤسسة من خلال استثمار الوسائل الحديثة والمتطورة للتحويلات المالية لتحويل المنافع التأمينية ومنافع البرامج الصادرة بموجب أوامر الدفاع إلى الحسابات البنكية او المحافظ الإلكترونية للمستفيدين، وفي خطوة ريادية على مستوى المنطقة والأولى من نوعها في المملكة من خلال خدمة “آيبانك”.
