رفض البرلمان التونسي، الجمعة، لائحة برلمانية تقدم بها الحزب الدستوري الحر، لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين في تونس “تنظيما إرهابيا”.
وقرر مكتب المجلس عدم تمرير طلب عرض اللائحة للجلسة العامة نظرا لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.
وقال المكتب إنه وبحكم ما تضمنته اللائحة من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة، يدخل في مجال التشريع، ويتطلب تبعا لذلك واحترامًا لمقتضيات الدستور (وخاصة الفصلان 62 و65 منه) وللقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 آب /أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال (وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه) الفصل 62 من الدستور) تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح، وفق ما أكده منشور عن مجلس نواب الشعب، نُشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وسبق للبرلمان تأجيل النظر باللائحة، والتي تقدم بها الحزب الدستوري في 8 حزيران/يونيو، وطالبت الحكومة بإعلان التصنيف رسميا، “واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب”.
وفي وقت سابق اتهمت رئيسة الحزب عبير موسى، المثيرة للجدل، رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالمماطلة في تحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشة اللائحة، والتي وصفتها بالمصيرية، وهدّدت حينها بالدخول في تحركات احتجاجية في حال رفض عرضها.
