أصدرت محكمة النقض بمدينة ليموج الفرنسية الأربعاء الماضي حكما يقضي بتغريم مربي أبقار بمبلغ ثمانية آلاف يورو (8817 دولارا) بسبب روائح كريهة تنبعث من إسطبل يتولى تربية الأبقار داخله كان تذمر منها جاره وزوجته وقدما شكوى.
وصدر الحكم بعد نزاع قضائي بين مربي الأبقار والمشتكي دام ثمانية أعوام تخللته العديد من محاولات الصلح عبر إبعاد الإسطبل عن بيت الشاكي وزوجته لمنع الروائح من التسرب إلى المنزل وتفادي إزعاج أصحابه.
وكان الشاكيان قد انتقلا للسكن بمنطقة ريفية لقضاء فترة التقاعد المهني إلا أنهما شعرا بالانزعاج من الروائح الكريهة المنبعثة من الإسطبل المجاور، وقررا رفع شكوى ضد صاحبه.
وقال مربي الأبقار لإذاعة محلية إنه حرص على معالجة الشكوى المرفوعة ضده عبر نقل إسطبل الحيوانات بعيدا عن منزل الشاكي إلى ما يقارب الكيلومتر. غير أن المحكمة ظلت تنظر في القضية المرفوعة سلفا وغرمته بدفع المبلغ المذكور بسبب الفترة التي ظل فيها الشاكيان منزعجين من الروائح وليس بعد نقل مقر الإسطبل إلى مكان جديد.
تعاطف
لاقى مربي الأبقار تعاطفا كبيرا من جيرانه وسكان المنطقة التي يقيم بها ووقع 120 ألف شخص على وثيقة مشتركة لمساعدته على دفع المبلغ المالي المحكوم به، فقال لهم “أشكر كل الذين ساندوني.. نحن نسكن في منطقة ريفية وليس من الغريب أن نشتم روائح فضلات الحيوانات”.
وكان عدد من عمد المناطق الريفية قد تفاعلوا مع القضية، وسارعوا بوضع علامات في المداخل تنبه إلى الضجيج الذي يحدثه مرور قطعان من البقر أو صوت محركات الجرارات وغيرهما من أصوات الآلات التي تستخدم في الحقول والمزارع.
وتنظر المحاكم الفرنسية في عديد القضايا المشابهة التي تظهر في المناطق الريفية، وسبق أن رفضت محكمة دعوى رفعها مواطن يعلن فيها عن تذمره من صياح ديك جارته في حين رفضت محكمة أخرى دعوى على سرب بط يحدث صياحا.