وصلت نسبة البطالة في الأردن الى ٢٤٪ من أعداد القوى العاملة أي ما يقارب نصف مليون عاطل عن العمل أغلبهم من الشباب وتعتبر هذه النسبة من الأعلى عالمياً والثالثة عربياً بعد فلسطين وليبيا، فلدينا في الأردن سنوياً ١٢٠ الف خريج جامعي منهم ٣٥ ألفًا فقط من يحصلون على عمل في القطاع الحكومي والخاص و٨٥ الفًا يلتحقون بطابور البطالة.
فالبطالة لها آثار سلبية خطيرة على الدولة والمجتمع والافراد حيث تسهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وزيادة المديونية وارتفاع نسب الفقر وتقلل من نسب الاستهلاك والانفاق وتزيد من المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية للافراد.
واذا كانت الحكومة غير قادرة على التوظيف في القطاع العام الذي اصبح متخماً ولديه من البطالة المقنعة ما يكفيه، فيجب تسهيل عمل القطاع الخاص ليقود المسيرة في التوظيف والتشغيل وتقليل نسب البطالة وذلك من خلال إزالة كافة المعيقات امام مشاريع القطاع الخاص ومعالجة كافة التحديات التي تواجه الاستثمار والتوسع في برامج التدريب والتأهيل للقوى البشرية وتعديل القوانين والأنظمة والتعليمات التي تقف حجر عثرة امام تطور القطاع الخاص والحد من المحسوبية والفساد والبيروقراطية في التعامل مع المستثمر المحلي والاجنبي ولتكون لدينا بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة لجميع القطاعات الاقتصادية.
فالافضل ان يتم توجيه المجتمع للتخصصات التقنية والتعليم الحرفي والزراعة والتصنيع الغذائي والطاقة المتجددة والحد من تدريس التخصصات الراكدة والمتوقفة والتي لم يعد لها مجال للعمل في زماننا هذا والحد من ثقافة العيب في العمل فلا يمكن ان تستحوذ العمالة الوافدة على العديد من الاعمال والمهن في قطاعات صناعية وزراعية وخدمية ولدينا هذا الكم الهائل من العاطلين عن العمل.
توالي الازمات في العالم وما تخلفه من كوارث اقتصادية واجتماعية وأزمات مالية كبيرة للحكومات والافراد يحتاج الى صحوة حقيقية في فكرنا وطريقة تعاملنا مع ملف البطالة المقلق وعلى الجميع ان يتحمل مسؤوليته لمعالجة ازمة البطالة والاستفادة من طاقات نصف مليون شاب عاطل عن العمل لبناء ونهضة الوطن ولتحريك عجلة الاقتصاد والدفع بها نحومزيد من النمولينعم المواطن بحياة افضل فالايام القادمة تحمل في طياتها الكثير.
*منير دية: خبير إقتصادي ونقيب تجار الألبسة السابق
(البوصلة)
