أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون -اليوم الثلاثاء- استعداده لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من شهر، والذي يطالب برحيل النخبة السياسية الحاكمة ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، فيما تدفق آلاف المحتجين وأغلقوا الطرق المؤدية للبرلمان، مما أدى لإرجاء جلسة له كانت مقررة اليوم.وخلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، قال عون إن “الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي”.
في تغريدات على حسابه على تويتر، أكد الرئيس اللبناني أنه على “استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك وإطلاعهم على جهودي لتحقيق مطالبهم”.
وأضاف أنه سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع “القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة”.
وأوضح أن “الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية (حتى الحين) هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة” رئيسها.
ويتمسك المتظاهرون في حراكهم الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية بمطلب رحيل الطبقة السياسية دون استثناء، وتشكيل حكومة اختصاصيين فقط لإصلاح الوضع الاقتصادي.
ويفخر المتظاهرون بأن تحركهم عفوي وجامع وعابر للطائفية، ويرفضون أن تكون لهم قيادات تتحاور مع السلطة الحالية، وهو ما كان عون قد انتقده بشدة في تصريحات سابقة.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قدم استقالته نهاية الشهر الماضي تحت ضغط الشارع، إلا أن عون لم يبدأ حتى الآن استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، مما يثير غضب المتظاهرين الذين يعتبرون أن السلطات لا تأخذ مطالبهم بجدية.
إنجاز جديد
من جهة ثانية، خرج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع مجددا اليوم الثلاثاء، وأقفلوا الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اعتراضا على جلسة تشريعية وضعت على جدول أعمالها “قوانين مثيرة للجدل”.
واضطر البرلمان إلى إرجاء جلسته لعدم توفر النصاب، في تطور اعتبره المتظاهرون “إنجازا جديدا” لحراكهم.
واتخذت قوات الأمن إجراءات استثنائية على المداخل المؤدية إلى محيط البرلمان منعا لدخول المتظاهرين، لدرجة تحولت معها المنطقة إلى ما يشبه الثكنة.
وقالت هيئة مكتب البرلمان إنه تقرر إرجاء الجلسة التشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب، وأوضح مراسل الجزيرة أمام البرلمان جوني طانيوس أنها المرة الثانية التي تتأجل فيها الجلسة التشريعية، بعد تأجيل الأسبوع الماضي.
وأضاف المراسل أن سبب غياب النصاب هو إغلاق الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان جراء الاحتجاجات، إضافة إلى مقاطعة كتل نيابية رئيسية لجلسة اليوم.
وكان من المقرر أن يخصص البرلمان الجزء الأول من الجلسة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، تليها جلسة تشريعية لمناقشة وإقرار عدد من مشاريع ومقترحات قوانين جديدة، ومنها قانون للعفو العام قد يؤدي إلى إطلاق سراح بضعة آلاف من السجناء.
وقد احتفل المحتجون بإلغاء الجلسة واعتبروه إنجازا جديدا يضاف إلى لائحة مكتسبات يقولون إنها تحققت منذ بدء الاحتجاجات، ومنها: استقالة الحكومة، و”إفشال مخطط السلطة بإعادة إنتاج حكومة مستنسخة عن المستقيلة”، وإلزام شركتي الاتصالات بتحرير فواتيرها بالليرة اللبنانية بدل الدولار الأميركي، وانتخاب نقيب للمحامين مؤيد للحراك.
ويقول المحلل السياسي أمين قمورية إن المحتجين أحبطوا خطوة للبرلمان في توقيت غير مناسب له، ويضيف للجزيرة نت أن تحديد موعد لجلسة تشريعية قبل الاتفاق على حكومة، أعطى دفعا للشارع الذي وجه “صفعة للسلطة وقال لها: كفى مناورة”.
