شهدت مدن عراقية عدة اليوم الأحد عودة قوية للمظاهرات في ساحات الاعتصام، ووقوع صدامات بين قوى الأمن والمتظاهرين.
ففي محافظة ذي قار (جنوبي البلاد) أصيب أكثر من ثمانين متظاهرا بمدينة الناصرية (مركز المحافظة) بعد أن حاولت الشرطة فتح تقاطع البهو الذي أغلقه محتجون صباح اليوم.
كما قالت مصادر محلية في ذي قار إن متظاهرين تمكنوا من إبعاد قوات فض الشغب من جسر النصر، وعبروا الجسر المؤدي لمنطقة الشامية، حيث توجد مقار أمنية وحكومية مهمة.
واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي في التصدي للمتظاهرين ولمحاولة تفريقهم من الشوارع المحيطة بساحة الحبوبي المركزية بالمدينة.
وفي بغداد، أشار مراسل الجزيرة إلى توافد عدد كبير من المتظاهرين إلى ساحتي التحرير والخلاني، حيث يسود هدوء بعد محاولات الأمن فض الاحتجاجات بالقوة أمس.
وفي وقت سابق اليوم، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في ساحتي الخلاني والوثبة القريبتين من مركز الاحتجاج بساحة التحرير وسط العاصمة، بحسب مصدر في الشرطة.
وقال المصدر الأمني إن 17 متظاهرا على الأقل أصيبوا بجروح، بينهم ستة بأعيرة نارية.
من جهة أخرى، رشق المتظاهرون الشباب قوات مكافحة الشغب بالحجارة وألقوا زجاجات حارقة عليها.
وصباحا انطلقت مظاهرات طلابية من جامعات بغداد إلى ساحة التحرير.
وفي مدينة البصرة (أقصى جنوب البلاد) تشهد ساحة الاعتصام هناك تجمعا للمتظاهرين بعدما فرقتهم القوات الحكومية أمس. كما شهدت محافظة النجف (جنوب بغداد) مظاهرات تطالب بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.
قتلى وجرحى
وفي بيان صدر اليوم ذكرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن 12 متظاهرا قتلوا و230 آخرين أصيبوا خلال يومين من الاحتجاجات.
ودعت المفوضية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على سلمية المظاهرات في بغداد والمدن الأخرى.
وأبدت في البيان أسفها وقلقها البالغ للأحداث التي رافقت المظاهرات التي أدت لسقوط قتلى ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان”.
وأشارت المفوضية الحقوقية لمقتل 12 متظاهرا بمحافظتي بغداد وذي قار (منهم ثلاثة في الأخيرة) لافتة إلى أن الإصابات شملت 118 في بغداد و78 في ذي قار، و34 في البصرة. كما تحدثت عن 89 حالة اعتقال لمتظاهرين في بغداد والبصرة.
ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حركة احتجاجات -تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية وتعديل في الدستور- خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.
ويدعو المتظاهرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخابي جديد، ويطالبون برئيس وزراء مستقل وبمساءلة المسؤولين “الفاسدين” والذين أمروا باستخدام العنف ضد المتظاهرين.
