الثلاثاء الماضي أصدرت الحكومة سندات دولية بقيمة إجمالية مقدرها 1.75 مليار دولار، وقبل شهر تقريبا حصلت الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 396 مليون دولار. وقبل أربعة أشهر حصلت الحكومة على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار من الصندوق.
وحسب نشرة وزارة المالية لشهر أيار 2020 فقد بلغ إجمالي دين البلد (31.394) مليار دينار، وهو ما يعادل 101.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا أضفنا عليه القروض الجديدة البالغة 1.75 مليار دينار، فسيكون إجمالي دين البلد حوالي 33.144 مليار دينار.
المفارقة أن الاستدانة ليست عادة الحكومة فقط، بل هي عادة المواطنين، فقد ذكرت دراسة مؤخرا أن قيمة ديون الأفراد الأردنيين للبنوك والمؤسسات غير المصرفية بلغت حوالي 10.8 مليارات دينار في نهاية 2018، وأن هناك حوالي مليون ومئة ألف مقترض عام 2018، أي أن سدس الأردنيين حصلوا على قروض، وإذا تمت الحسبة على أساس الأسر فإنه بالكاد قد تجد أسرة أردنية لم تلجأ للبنوك أو المؤسسات الأخرى للحصول على قرض.
وتشير التقارير إلى أن الأردن يحتل بالاشتراك مع لبنان المرتبة الثالثة بين الدول العربية في نسبة اقتراض الأفراد.
وبلغت نسبة مديونية الأردنيين حوالي 66.6% من دخولهم، حتى نهاية 2018، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي.
تتباين حاجات الأردنيين للاقتراض، فهناك الحاجة إلى مسكن أو سيارة أو التعليم أو الصحة.
ولا يوجد إحصائية بكم الديون التي ترتب عليها ربا مقابل الديون التي أخذت بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يمكن الاعتماد هنا على نسبة البنوك والمؤسسات التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية إلى تلك التي تتعامل بالربا لتشكيل صورة تقريبية عن نسبة القروض الربوية إلى مجموع القروض، ذلك أن هناك إقبالًا واسعًا على تلك البنوك والمؤسسات التي تتعامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية رغم قلة عددها مقارنة بالبنوك والمؤسسات التي تتعامل بالربا.
غني عن القول أن السياسات المالية للحكومات الأردنية تشجع المواطنين على الاقتراض!! فهناك أدوات مالية لدى الحكومة والبنك المركزي قادرة على توسيع الاقتراض أو تضييقه.
النتيجة أن الحكومة والمواطنين يجدون أن الحل الأسهل لمشاكلهم الاقتصادية هو الاقتراض، ما أدى إلى قتل الإبداع بالتفكير بحلول حقيقية لمشاكلنا الاقتصادية!!
(السبيل)
