التهديدات الخطيرة التي أطلقها زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تحولت إلى واقع يمس الفلسطينيين وحتى إسرائيليين بعد أن أصبح وزيرا للأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو.
وبصلاحيات موسعة منحها له كنيست دولة الاحتلال الإسرائيلي (البرلمان) ذي الأغلبية اليمينية، يسعى بن غفير لتحويل وعوده الانتخابية إلى إجراءات فعلية.
ويستشعر الفلسطينيون مخاطر الإجراءات التي بدأ بن غفير بتطبيقها، بحيث لم يعد يمضي يوم دون أن يحذروا من عواقبها.
وإلى الفلسطينيين انضم إسرائيليون من أحزاب الوسط واليسار باتوا يرون في تهديداته “خطرا على مستقبل الديمقراطية” في البلاد.
ويستمد بن غفير قوته من قانون أقره الكنيست نهاية العام الماضي قبل يومين من تسلمه مهامه وزيرا للأمن القومي، وهو توصيف يُستخدم للمرة الأولى في إسرائيل بعد أن كان في الماضي وزير الأمن الداخلي.
وهذا القانون يعطي صلاحيات مطلقة لوزير الأمن القومي على الشرطة الإسرائيلية ويتيح تحويل جهاز شرطة حرس الحدود إلى ما أسمته المعارضة الإسرائيلية “الجيش الخاص لبن غفير”.
ووفق الكنيست في بيان، فإنه بموجب القانون “يخضع جهاز الشرطة إلى الحكومة وإلى وزير الأمن القومي، ومن ضمن صلاحيات الوزير وضع الخطوط العريضة لسياسات الشرطة والمبادئ العامة التي تحدد أنشطتها”.
كما ينص القانون على “إقرار مجال التحقيقات بحيث يُسمح للوزير أن يحدد السياسة العامة بعد أن يكون قد استمع إلى موقف المستشار القضائي للحكومة وتشاور مع المفتش العام للشرطة والمسؤولين عن مجال التحقيقات”.
وينص أيضا على “أن تكون التعليمات التي تصدرها الشرطة بعد إقرارها من قبل المفتش العام للشرطة هي بموجب سياسة الوزير”، وفق الكنيست.
وقبل إقرار هذا القانون كان جهاز الشرطة الإسرائيلية يتمتع باستقلالية في قراراته وسياساته تبعا لما يحدده المفتش العام للشرطة.
وخلال جلسة برلمانية سبقت إقرار القانون، حذر الرئيس السابق للكنيست النائب من حزب “هناك مستقبل” المعارض ميكي ليفي من أن القانون “يحول الشرطة إلى شرطة سياسية”.
ومستخدما صلاحياته الموسعة كوزير للأمن القومي، اتخذ بن غفير سلسلة إجراءات وأطلق تهديدات خلال 12 يوما منذ أن تسلم مهامه في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي:
– المسجد الأقصى
اعتبر بن غفير أن ثمة ما أسماه “تمييز” يُمارس ضد المتطرفين الإسرائيليين الذين يقتحمون المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه كوزير سيسعى إلى إدخال تعديل على الإجراءات المتبعة بشأن هذه الاقتحامات.
وكتعبير عن جديته، اقتحم بن غفير في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري المسجد بحراسة قوات كبيرة من الشرطة، ما أثار انتقادات وتحذيرات عربية وإسلامية ودولية واسعة للحكومة الإسرائيلية.
وأعلنت الجماعات اليمينية الإسرائيلية التي تقود اقتحامات المسجد أنها طلبت من بن غفير أن يسمح بأن تكون الاقتحامات يومية مع زيادة ساعاتها والسماح لهم بالصلاة في المسجد وإقامة كنيس في ساحاته.
ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية من جانب واحد للمتطرفين باقتحام المسجد لفترتين صباحية وبعد صلاة الظهر كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت دون إذن بالصلاة في المسجد.
ولطالما احتجت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، على هذه الاقتحامات ودعت إلى وقفها تماما.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لاستهداف المسجد الأقصى وتهويد القدس عامة وطمس هويتها العربية والإسلامية.
واستنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، حيث لا تعترف الأمم المتحدة باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.
– الأسرى الفلسطينيون
على 5 مسارات، شرع بن غفير بتحرك ضد نحو 4700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
أولا زار سجن “نفحة”، حيث يقبع مئات الأسرى الفلسطينيين، وأعلن اعتزامه الشروع في خطوات للتضييق على الأسرى.
وقال عبر تويتر: “سأستمر في التعامل مع ظروف حبس الأسرى الأمنيين، بينما أهدف إلى وقف السياسة التي كانت قائمة حتى اليوم وإصدار قانون عقوبة الإعدام”.
وإصدار عقوبة الإعدام ضد الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين هو التحرك الثاني الذي يقوده بن غفير ضد الأسرى.
ويتعين على الكنيست إقرار مشروع قانون الإعدام ليصبح نافذا، ومن المرجح أن يثير انتقادات دولية واسعة ضد إسرائيل.
وثالثا، يقود بن غفير تحركا في الكنيست لإقرار مشروع قانون لإلغاء مواطنة أو إقامة أي ناشط يحصل على مساعدات اجتماعية من السلطة الفلسطينية.
وكذلك يتعين على الكنيست إقرار هذا المشروع الذي ينص على أن “كل مواطن أو مقيم في إسرائيل وقد وافق على الحصول على دفعات مالية من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو من خلال جهة أجنبية، كأجر أو مخصصات لقاء تنفيذ عملية أو مخالفة أخرى من شأنها أن تمس بشكل خطير بأمن الدولة، يتخلى عن مكانته كمواطن أو مقيم”.
ورابعا، أوعز بن غفير إلى الشرطة بمنع الاحتفالات بالإفراج عن أسرى، وذلك بعد أن احتفى فلسطينيون الخميس بالإفراج عن كريم يونس الذي أمضى 40 عاما في سجون إسرائيل، واستعدادا للإفراج بعد أيام عن الأسير ماهر يونس الذي أمضى فترة مماثلة.
وخامسا، أبطل بن غفير قرار وزراء سابقين بالسماح لأعضاء الكنيست بزيارة أسرى.
وقال في تغريدة: “ألغيت إجراء عومر بارليف (وزير الأمن الداخلي السابق) وميكي ليفي (القائد السابق للشرطة) الذي سمح لأي عضو كنيست بلقاء الإرهابيين في السجن بعد أن خلصت إلى أن هذه الزيارات أدت إلى التحريض”، وفق زعمه.
– القدس المحتلة
كوزير للأمن القومي، قرر بن غفير منع الأنشطة الوطنية الفلسطينية بمدينة القدس الشرقية.
وبالفعل منع عقد اجتماع لأولياء أمور الطلاب في بلدة العيساوية كان من المقرر أن يبحث النقص في الكادر التعليمي بمدارس البلدة.
وغرد بن غفير حينها: “وقعت على أمر منع عقد مؤتمر إرهابي للسلطة الفلسطينية في القدس وفضت الشرطة المؤتمر”.
– العلم الفلسطيني
مستهدفا أحد أبرز رموز الشعب الفلسطيني، قرر بن غفير منع رفع العلم الفلسطيني، في إجراء يتناقض مع القانون الإسرائيلي الذي لا يحظر رفع العلم.
وقال بن غفير في تغريدة: “وجهت شرطة إسرائيل لفرض حظر رفع أي علم لمنظمة التحرير الفلسطينية في المجال العام ووقف أي تحريض ضد إسرائيل”.
– تعليمات إطلاق النار
لم يخف بن غفير أنه يسعى إلى تغيير تعليمات إطلاق القوات الإسرائيلية النار في الأراضي الفلسطينية، دون الإعلان بعد عن السياسة الجديدة.
وحذر رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، في مقابلة مع موقع “واللا” العبري الثلاثاء، من أن تغيير تعليمات إطلاق النار قد يؤدي إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة.
– معارضون إسرائيليون
لم تقتصر قرارات وتهديدات بن غفير على الفلسطينيين فحسب، بل استهدف أيضا مَن اتهمهم بالشغب من الإسرائيليين المعارضين لحكومة نتنياهو.
ومساء السبت، نظم معارضون احتجاجات ضد الحكومة وأعلنوا أن تحركاتهم ستتصاعد في الفترة القادمة.
وقال بن غفير في جلسة برلمانية الإثنين: “أؤيد الاحتجاجات، لكن أي شخص يغلق الطرق ويبتعد عن حده يجب إلقاء القبض عليه”.
والثلاثاء، شدد على أن “حرية التعبير للجميع. منع الشغب – للجميع”، وهو ما اعتبر نشطاء أنه تهديد باستهداف المعارضين للحكومة التي توصف بـ”الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”.
(الأناضول)
