أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن تعزيز حقوق الانسان هو السبيل نحو مجتمعات آمنة، تؤمن بالتعددية، وقادرة على النهوض في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحث المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان “على الاستمرار في مراجعة المنظومة التشريعية، خاصة ما يتعلق منها بالحق في حرية التعبير، وحرية الصحافة والإعلام بوصفهما عماد الدولة الديمقراطية وركيزة أساسية في أي عملية اصلاح”.
وتاليا النص الكامل للبيان:
يحتفل العالم في العاشر من شهر كانون الأول باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي شهد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويأتي الاحتفال لهذا العام تحت شعار “الكرامة والحرية والعدالة للجميع” مع الدعوة الى العمل من اجل الدفاع عن حقوق الانسان، وهو شعار يؤكد على المبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان ويمثل دعوة للنظر في مدى تمتع الأفراد في دول العالم كافة بهذه المبادئ، ومدى ترسخها في النظام القانوني الوطني وفي السياسات العامة والممارسات كذلك.
وفي هذه المناسبة الهامة فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد على أن إعمال حقوق الانسان هي السبيل نحو مجتمعات آمنة، تؤمن بالتعددية، وقادرة على النهوض في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويشير المركز في هذا الصدد إلى أن الأردن حقق إنجازات نوعية، ويسير في إطار خطوات ثابتة نحو الإصلاح، وقد بدا ذلك واضحا من خلال مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي تمخضت عن سن تعديلات جوهرية في الدستور، خاصة ما يتعلق بتمكين المرأة والشباب، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون، وكذلك تم العمل على مجموعة من التشريعات الهامة كقانون الأحزاب وقانون الانتخاب. ويحث المركز في هذا الإطار على الاستمرار في مراجعة المنظومة التشريعية خاصة ما يتعلق منها بالحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام بوصفهما عماد الدولة الديمقراطية وركيزة أساسية في أي عملية اصلاح شامل.
كما يعيد المركز التأكيد على أنه ومع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية، فلا بد من العمل وبصورة شمولية على التوصيات الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان في كافة المجالات، كما يؤكد على أن هناك توصيات بنيوية كرسها المركز في تقاريره السابقة، تستوجب العمل على مضامينها للنهوض بواقع حقوق الإنسان، أبرزها بناء السياسات الوطنية على نهج حقوقي راسخ، باعتبارها ضرورة لازمة لتعزيز النهج الديمقراطي في الدولة، وتكريس مبدأ سيادة القانون، وباعتبار ذلك ركيزة للأمن واستقرار المجتمع والنهوض به، وكذلك بناء ثقافة حقوقية جمعية ترتكز على المعايير الدستورية والدولية لحقوق الإنسان، وما يتطلبه هذا من إدماج مفاهيم حقوق الإنسان وتجسيدها في المناهج التعليمية.
ولابد أيضا من مأسسة آليات فاعلة وصولا الى منظومة تشريعية متوائمة مع الدستور الأردني والمعايير الدولية الناظمة لحقوق الانسان، بحيث ترتكز على مجموعة من الأسس أبرزها تعزيز الشراكة بين التنظيمات الاجتماعية والحكومة والبرلمان في العملية التشريعية، والتعامل مع التشريعات الحقوقية وفق سياسة تشريعية تتبنى مراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة كوحدة واحدة، وفي إطار متكامل، ولا بد من التأكيد ايضا على ضرورة الاستمرار في العمل الجاد لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ليلمس الافراد أثرها ونتائجها في حياتهم اليومية.
إن اليوم العالمي لحقوق الانسان يشكل فرصة لمراجعة شاملة لمنظومة حقوق الانسان في الاردن للبناء على المنجزات والمكتسبات الوطنية، والوقوف في الوقت ذاته على القضايا والاطر التي ما تزال تحتاج الى تطوير وتحديث وعمل دؤوب وصولا لرؤية الدولة الاردنية وطموحاتها في شتى المجالات.
(البوصلة)
