بذلت انظمة عربية جهوداً كبيرةً للضغط على السلطة الفلسطينية ورئيسها وتخويفها من اجراء الانتخابات الفلسطينية خشية من تحقيق نصر سياسي لخط المقاومة وحركة حماس تحديدا ، وتنفست تلك الانظمة الصعداء بعد اعلان محمود عباس عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية لأجل غير مسمى، لقد وجدت تلك الدعاوى قلبا فارغا عند رئيس السلطة فتمكنت ، والسبب هو تشظي حركة فتح وانقسامها على ثلاث قوائم وبروز منافسين حقيقيين لعباس على رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية تمثلت بشخصية ذات طابع نضالي وهو مروان البرغوثي، ليس هذا هو بيت القصيد، بيت القصيد في المشهد السياسي الفلسطيني يتعلق بالآثار المترتبة على تراجع رئيس السلطة عن اجراء الانتخابات بحجة عدم سماح الكيان الصهيوني باجرائها في القدس دون اتاحة الفرصة لبحث البدائل الاخرى او ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية على الكيان واحراجه امام العالم كونه يحتل ارضاً ليست له ( اراضي ال٦٧ ) بموجب القانون الدولي وأنه يمنع اجراء الاستحقاق الديمقراطي للشعب الفلسطيني. لقد فوتت السلطة الفلسطينية الفرصة في الضغط على الكيان الصهيوني في هذا الجانب ، واعفاه من تبعات ذلك أمام المجتمع الدولي في الوقت التي برزت وتواترت فيه التقارير الدولية والحقوقية التي تتهم دولة الكيان بانها تمارس نظام الابرتهايد ( الفصل العنصري ) بشكل واضح كما ورد في تقرير منظمة هيومن رايت ووتش وغيرها.
لقد نقلت خطوة تأجيل الانتخابات الفلسطينية الصراع على مستوى المواجهة السياسية من مواجهة بين الفلسطينيين المطالبين بحقوقهم مع دولة الاحتلال، وحولته الى صراع داخل المكونات السياسية الفلسطينية مرة أخرى، وانقلبت على سلسلة الحوارات والتفاهمات التي جرت في اسطنبول والقاهرة واستبشر بها الشعب الفلسطيني والمناصرين للقضية الفلسطينية باعتبارها خطوة عملية مهمة لانهاء الانقسام الفلسطيني وفرصة لتجديد النظام السياسي ومواصلة النضال الفلسطيني.
أهم الآثار التي ترتبت على خطيئة تأجيل الانتخابات هي انها تركت النظام السياسي الفلسطيني بشرعية منتهية الصلاحية ( حيث لم تجرَ انتخابات منذ عام ٢٠٠٦م ) سواء للرئاسة او للمجلس التشريعي علاوة على قصور منظمة التحرير الفلسطينية بشكلها الحالي عن ضم جميع القوى الوطنية الفلسطينية واهمها حركة حماس والجهاد الاسلامي و الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة.
هذا التأجيل للانتخابات اضعف المطالبة بالحق الفلسطيني في المحافل الدولية خاصة مع مقدم الديمقراطيين على رأس البيت الابيض واعادة الحديث عن حل الدولتين حتى وفق اوسلو ومشروع التسوية التي اصطدمت بجدار صعود اليمين الصهيوني المتطرف الى السلطة في السنوات الاخيرة وباتت المنافسة بين اليمين واليمين المتطرف وهذا ما اثبتته الانتخابات الاربعة الاخيرة في الكيان.
عدم وحدة المكونات السياسية للشعب الفلسطيني – كما كان مؤملاً فيما لو جرت الانتخابات – واستمرار حالة الانقسام يعطي الجانب الصهيوني الذريعة امام العالم بأن الطرف الآخر الفلسطيني غير جاهز كشريك في عملية السلام من وجهة نظره، كما انه يظهر عربياً واسلامياً على انه غير قادر على صياغة حالة وطنية موحدة للبدء بفصل جديد من فصول الصراع مع الكيان المحتل والاكتفاء بالمراوحة في المكان.
لقد صبت جهود قوى التعطيل للانتخابات الفلسطينية في اضعاف الحالة الفلسطينية، وبذات الوقت اراحت الجانب الصهيوني التي تدعي انزعاجها منه وتأذيها من ممارساته في القدس وفلسطين وفي المنطقة.
لكن وبالرغم من كل المحبطات والعوائق يبقى الحق الفلسطيني هو الأوضح والأقدر على اجتراح الحلول والتعبير عن ذاته بكل وسيلة ممكنة وما جرى مؤخراً في القدس وباب العامود ومناطق من الضفة يؤكد ذلك.
*باحث أردني
