قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الثلاثاء، إن “إقرار نظام التأمين الصحي الشامل ضمن خطوات تدريجية لتأمين جميع المواطنين بحلول عام 2025″، موضحا أن “السماح لغير المؤمنين بدخول نظام التأمين الصحي وتجميعهم في شبكة الأمان الاجتماعي”.
وأضاف، خلال إيجاز صحفي في دار رئاسة الوزراء، أنه “سيتم منح تأمين صحي لكل من يقل دخله عن 300 دينار ومن يزيد عن ذلك تتحمل الدولة 80% من كلفة التأمين”.
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضاية تلى بعض قرارات مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء، للخطة التطورية ومن ضمنها قرار التخفيف على المكلفين وحل الإشكاليات القائمة حول موضوع الحجز التحفظي.
مديرة إدارة التأمين الصحي المدني إلهام خريسات، قالت الاثنين، إنّ الإدارة صممت مسارا تأمينيا جديدا يضاف للتأمين الصحي المدني، يشمل التأمين الصحي الاجتماعي بهدف التوسع في شريحة دعم الأسر للحصول على تأمين صحي مدني.
ويتضمن المسار التأميني الجديد 4 برامج تأمينية اختيارية متفاوتة من حيث الأقساط والمنافع والشبكة الطبية المتاحة، على أن يتم الانتقال من البرامج الاختيارية إلى الإلزامية وصولا إلى تأمين صحي شامل بحلول عام 2025.
وتشمل المسارات برنامجين للفئات محدودة الدخل، أحدهما مدعوم كليا تساهم الحكومة من خلاله بدفع الأقساط عن المشتركين بنسة 100%، في حال انطبقت عليهم شروط الاستحقاق التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، وبرنامج آخر مدعوم جزئيا بنسب محددة للأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 1000 دينار.
وقالت: “المسار التأميني يتضمن أيضا، برنامجين اختياريين بمزايا أوسع، وأقساطا سنوية تتوافق وإمكانيات المواطنين، فيما أكدت أن هذا المسار ساوى بين الأردنيين وأبناء الأردنيات في المعاملة، وأتاح الدعم الحكومي بشكل متكافئ لكليهما”.
(المملكة)
