طالبت غرفة تجارة الأردن بإلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على مستوردات المملكة من الزيوت النباتية، خاصة في ظل ارتفاع اسعارها اخيرا بالسوق المحلية.
واكد ممثل قطاع المواد الغذائية بالغرفة رائد حمادة في تصريح صحفي اليوم السبت، ان مستوردات المملكة من الزيوت النباتية تدفع رسوما جمركية بنسب تتراوح بين 20 و 30 بالمئة بحسب النوع، و4 بالمئة ضريبة مبيعات، الأمر الذي يشكل كلفا اضافية على السلعة وينعكس على اسعارها محليا.
واضاف ان تجارة الاردن وجهت كتابا رسميا لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، للنظر بامكانية الغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الزيوت النباتية، للعمل على استقرار الاسعار وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.
واشار حمادة الى ان ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية والاساسية بالسوق المحلية في الفترة الاخيرة، يعود للزيادة التي طرأت على اثمانها في بلد المنشأ الى جانب تضاعف كلف الشحن.
وبين ان المملكة تستورد الزيوت النباتية من مصادر عدة في مقدمتها ماليزيا وأوكرانيا وروسيا وأميركا، مؤكدا ان أسعارها تخضع لبورصة عالمية.
وقال انه ليس من مصلحة التاجر زيادة أسعار اي سلعة في ظل حالة ركود النشاط التجاري جراء التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد والحاجة الى السيولة المالية للوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.
واشار الى ان الغرفة على تواصل مستمر مع التجار ومستوردي تجار المواد الغذائية لضمان توفير جميع السلع الاساسية خلال العام وبخاصة شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الاستهلاك، داعيا الى ان يكون قطاع المواد الغذائية معفي من الرسوم والضرائب لتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء وتمكين المواطنين من الحصول عليه باسعار تناسب ظروفهم المعيشية.
يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري ويضم 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.
