البوصلة – ليث النمرات
تجددت عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الدعوات لمقاطعة السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعا كبيرا بأسعارها، كإجراء شعبي رافض لرفع الأسعار دون مبرر.
وأكد نشطاء بأن هذه الدعوات، تشكل عامل ضغط على الحكومة والتجار على حد سواء لخفض أسعار السلع التي شهدت ارتفاعا، رافضين استغلال الظروف السياسية والاقتصادية لما وصفوه بـ”التضييق” على معيشة المواطنين.
وجاءت هذه الدعوات، بعدما شهدت عدة سلع غذائية ارتفاعا كبيرا بالأسعار، وعلى رأس تلك السلع الزيوت النباتية وحليب الأطفال، والمواد التموينية، حيث ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات المواطنين والتي تشير إلى ارتفاع الأسعار، وسط تحذيرات من خطورة ذلك، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن المغالاة في الأسعار تفوق الأرتفاعات العالمية للسلع؛ كما أن المخزون الغذائي متوافر ويكفي لمدة ما بين أربعة إلى عشرة شهور؛ وأكد في ذات الوقت أن المستوردات المتعاقد عليها هي وفقا للأسعار القديمة.
حماية المستهلك تحذر
بدورها، دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين إلى التوقف عن شراء السلع مرتفعة الثمن والبحث عن بدائل ذات سعر منخفض وشراء ما تحتاجه الأسر وفقا للضرورات.
ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات المستهلكين في تصريح صحفي وصل “البوصلة” نسخة منه إلى الإحجام عن شراء السلع “لأنها متوافرة وبكميات كافية في الأسواق”.
ونبه عبيدات إلى أن التدافع على شراء السلع يؤدي إلى رفع أسعارها من قبل بعض التجار، وبخاصة تلك التي يقصر استيرادها على عدد محدود من التجار، ما يفتح المجال لاحتكارها بُغية رفع أسعار بيعها بحجج واهية مثل الحروب وارتفاع كلف الشحن والنقل.
وشدد على أن التزاحم قد يحرم بعض المواطنين من الحصول على هذه السلع نتيجة شرائهم إياها بكميات تفيض عن حاجتهم.
وقال عبيدات إن حالة الفوضى التي تشهدها الأسواق هذه الأيام “تدعو للقلق والخوف” بسبب الارتفاعات المتكررة و”المبرمجة” على بعض السلع “بذرائع غير مقنعة من قبل بعض التجار”.
وحض المستهلكين على الانتباه والتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها خوفا أن تكون منتهية الصلاحية أو قرب انتهائها كي لا يتكبدوا خسائر مادية هم في غنى عنها وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.
وعرض عبيدات لدور الجمعية في حماية المستهلك الذي يبرز من خلال “مراقبة تطور حركة أسعار السلع بعامة والسلع الأساسية والتموينية بخاصة، عن طريق إجراء الدراسات الميدانية لمعرفة الفروقات الحاصلة في أسعارها ومن ثم مخاطبة الجهات الرقابية المسؤولة لتشديد الرقابة على الأسواق إذا كانت الأسعار مرتفعة والمطالبة بوضع سقوف سعرية لهذه السلع من أجل عودتها إلى أسعارها الحقيقية.
وبين أن الجمعية تحرص على تقديم النصائح الإرشادية للمواطنين أثناء عمليات الشراء والاستهلاك وحضهم على ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي والنمط الشرائي، وكذلك في مسألة حملات المقاطعة التي تدعو إليها في حال ارتفاع الأسعار”.
وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتصدي لحال الفوضى التي تشهدها الأسواق من خلال تشديد الرقابة عليها ووضع سقوف سعرية للسلع التي ارتفعت أسعارها بشكل غير عادل وغير مبرر.
وأكد أن بقاء هذه السلع على هذه الارتفاعات دون حسيب أو رقيب سيشجع تجارا آخرين على زيادة أسعار سلع بنفس الحجج ونفس التبريرات، لذا “يتوجب التصدي لهم والعمل على ضبط الاسعار بما يتناسب مع أسعارها عالميا”.
دعوات شعبية
كما انطلقت دعوات شعبية لمقاطعة السلع مرتفعة الأسعار، باعتبار أنه لا مبررا لرفع أسعار، ويشير إلى استغلال متعمد لقرب شهر رمضان المبارك والأزمة الأوكرانية الروسية، بالرغم أن المملكة لم تستورد سلعا جديدة من هذه الدول، خلال وقت قريب مما يجعل ارتفاع أسعارها غير مبرر.
وعلى مدار الأيام الماضية، أكد خبراء ومختصون في هذا الشأن بأن رفع الأسعار من قبل بعض التجار غير مبرر.
واعتبر رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، الاثنين، إنّ “السقوف السعرية ليست حلا في وجود ارتفاع للأسعار عالميا؛ وقد تمنع التجار من الاستيراد”، مطالبا إلغائها ومراقبة المنافسة.
ودعا الحاج توفيق، خلال مؤتمر صحفي، إلى إلغاء ضريبة المبيعات على بعض المواد الغذائية، حيث إنّ أغلب المواد الأساسية معفاة من الجمارك، مضيفا أن تكلفة شحن البضاعة ارتفعت أكثر من سعرها، وإنّ أسعار السلع في العالم ارتفعت.
وأضاف، أن استمرار بقاء الأسعار كما هي لن يمكّن التجار من تأمين الاسواق بالمواد التموينية في الفترات المقبلة.
الحكومة تتوعد
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بأن الحكومة حريصة كل الحرص على مصلحة المواطن، فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعلن خلال زيارته إلى محافظة مادبا بأن هذا الموضوع “خط أحمر”.
وقال كريشان ردا على مداخلات عدد من النواب الذين استهجنوا ارتفاع الأسعار إن الحكومة ستتعامل بحرفية مع قضية “السلع التي ارتفعت أسعار والتي لم يتم استيرادها من روسيا أو أوكرانيا، والتي تم استيرادها كذلك قبل بدء الحملة العسكرية”.
وتوعد بمحاسبة كل من بالأمن الغذائي للمواطن الأردني، في إشارة إلى بعض التجار ممن قاموا برفع أسعار عدد من السلع، مع بدء الحملة العسكرية بين روسيا وأكرانيا.
وأثار ارتفاع الأسعار بحالة سخط شعبي، خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك، ومعاناة المواطنين من تداعيات اقتصادية صعبة، سببتها عدة عوامل كان آخرها أزمة فيروس كورونا.
(البوصلة)
