برزت خلافات إسرائيلية، عقب العدوان على جنين والذي أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين، بزعم أن هذه العمليات لن تؤدي لردع المقاومة الفلسطينية، وسط مطالبات باستنئاف الاغتيالات ضد قادة المقاومة.
صحيفة “يديعوت أحرنوت“، نقلت عن رئيس بلدية عسقلان من حزب الليكود، مطالبته بخطة دفاع فوري، في الوقت الذي التزم فيه معظم شركاء نتنياهو في الائتلاف الذين طالبوا سابقا بردّ أقوى بكثير ضد منظمات المقاومة بالصمت.
وتابعت بأن عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب العصبة اليهودية، شدد في تغريدة عبر “تويتر”، على أن تحقيق الردع يتمثل بإغلاق البوابات، وعدم السماح بمرور البضائع، وخروج العمال، والقضاء على كبار قادة المقاومة، وعدم تضييع الذخيرة على العقارات.
وأشارت إلى أن الأحزاب اليمينية في الحكومة، بمن فيهم وزير المالية والوزير في وزارة الحرب بيتسلئيل سموتريتش، آثر التزام الصمت، رغم أنه دعا سابقا لإسقاط حكومة حماس في غزة، وتحمل المسؤولية هناك شيئًا فشيئًا في عملية تدريجية، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة.
وتابعت الصحيفة بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لم يعقب على قصف غزة، مع أنه تحدث عدة مرات في الماضي عنها، ففي 2019 زعم أنه حان الوقت لتحصيل ثمن باهظ من غزة، مقابل سقوط كل صاروخ في المستوطنات الجنوبية، مع تسوية غزة بالأرض والعودة إلى مستوطنات غوش قطيف التي انسحبت إسرائيل منها في 2005.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب العصبة اليهودية، قوله: “إن غزة تشكل خطرا استراتيجيا على دولة إسرائيل”.
وطالب رئيس بلدية عسقلان، بعد القصف الإسرائيلي على غزة، بتنفيذ خطة دفاعية، وتقوية سكان المستوطنة من خلال منح فوائد اقتصادية. موجها حديثه إلى نتنياهو وغالانت وسموتريتش: “كما حذرتكم مرات عديدة، حوالي 40 ألفًا من سكان المدينة ليس لديهم مكان محمي مناسب وأساسي، والليلة حبسوا أنفاسهم مرة أخرى في تلك اللحظات العصيبة”.
وتكشف هذه التباينات الإسرائيلية الداخلية عن اختلاف الموقف بين المعارضة والحكم، وبعد أن شنّ الوزراء الإسرائيليون هجوما كاسحا على الحكومات السابقة متهمين إياها بالضعف أمام المقاومة الفلسطينية، فإنهم اليوم “ابتلعوا ألسنتهم”، ولم يعقبوا على ما حصل، وآثروا الصمت، لأنهم يعلمون أن أي تدهور للوضع الأمني قد يكبّد الحكومة إخفاقات أمنية وعسكرية هي في غنى عنها.
