عقد الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الموثّقة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020م اجتماعاً، الخميس، برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود.
وناقش الفريق مجمل الاستيضاحات الموثّقة لشهر آذار/مارس الماضي، وذلك استكمالاً لنهج المراجعة الشهريّة لتصويب المخالفات، الذي بدأه الفريق من بداية العام الحالي، استجابة لطلب رئيس الوزراء عمر الرزّاز.
وكشف الداوود، أنّ رئيس الوزراء وافق على توصية الفريق بتحويل استيضاحين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من أصل 10 استيضاحات تمّ توثيقها لشهر آذار الماضي.
وأوضح الداوود أنّ الاستيضاحين اللذين تمّ تحويلهما إلى الهيئة يتعلّقان بصرف وصفات طبيّة من الصيدليّات الخارجيّة لأحد المستشفيات الجامعيّة باستخدام ختم غير صادر عن المستشفى، وكذلك وجود شبهات في عطاء توريد مواد بلاستيكيّة الى مستشفى جامعي آخر.
وتضمّنت الاستيضاحات الأخرى – بحسب الداوود – اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ أحد المقاولين العاملين في أحد المشاريع الحكوميّة، وتشكيل لجنة للتحقيق في وجود مواد ومعدّات مستخدمة في أحد المستودعات التابعة لوزارة الزراعة، وشكّلت عمليّة استلامها وعدم استخدامها هدراً للمال العام.
وتضمّنت مخرجات اجتماع الفريق أيضاً تحصيل مبالغ مستحقّة لخزينة الدولة، وتصويب مخالفات إداريّة في عدد من الوزارات والمؤسّسات.
وأكّد الداوود أنّ انخفاض عدد الاستيضاحات إلى 10 استيضاحات فقط خلال شهر آذار دليل على نجاح نهج المراجعة الشهريّة، وفاعليّة دور وحدات الرقابة الداخليّة في الوزارات والمؤسّسات، وضبط المخالفات بشكل استباقي.
ولفت النظر إلى أنّ اجتماعات الفريق مستمرّة بشكل شهري، لتصويب الاستيضاحات والمخالفات أوّلاً بأوّل، والحيلولة دون مراكمتها لنهاية العام.
