البوصلة – محمد سعد
تراجعت الحكومة رسميا الخميس، عن قرارها السابق الشهر الماضي برفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بنسبة 4.2 بالمئة، دون توضيح الأسباب، ، وذلك حسب قرار لجنة ثلاثية لشؤون العمل؛ والتي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، حيث أكدت تثبيت الحد الأدنى للأجور ليبقى 260 ديناراً (366.6 دولار)، وعدم رفعه للعامين الجاري والمقبل، في قرار أثار غضباً واستهجانا واسعا.
وأشار الخبير الإقتصادي منيردية إلى تراجع الحكومة عن قرارها السابق بالرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة بصورة واضحة وازدياد نسب التضخم والذي نتج عنه ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وارتفاع الفوائد والقروض وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والغذاء وأصبح واضحًا تماماً ان ٢٦٠ دينار لا يمكن ان تكفي المواطن الأردني ولا يمكن ان تؤمن له حياة كريمة في ظل هذا الارتفاع في تكاليف الحياة.
وأكد دية في تصريحات لـ “البوصلة“، أن ثبات الدخول والرواتب وبقائها على حالها دون زيادة بالرغم من ارتفاع نسب التضخم سيودي الى تراجع قوة المواطن الشرائية وستزيد حالة الركود التي تعم الأسواق وستزيد من معاناة المواطن الذي لم يعد قادراً على الصمود امام غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة.
يأتي القرار، خلافا لما أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشهر الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 270 دينارا (382.1 دولار) بما يعادل نسبة التضخم السنوي.
وأوضح دية أن الفقر في ازدياد ونسب الفقر وصلت لارقام قياسية وبات ربع سكان المملكة تحت خط الفقر ومع بقاء الرواتب ثابتة دون زيادة وبمستويات لا يمكن معها للمواطن ان يؤمن قوت يومه وأصبحت تكاليف الحياة ومتطلباتها تزداد يوماً بعد يوم، مشيرا أنه كان لزاماً على الحكومة ان ترفع الحد الأدنى للأجور كما فعلت معظم دول العالم منذ بداية العام الحالي والتي رفعت الحد الأدنى للأجور بنسب واكبت نسب التضخم ليستطيع المواطن العيش والانفاق وبقاء معدلات الاستهلاك كما هي دون تراجع لان ذلك سينعكس على أداء القطاعات الاقتصادية بصورة سلبية و سيؤثر على عملها بسبب عزوف المواطن عن الشراء والاستهلاك بسبب ثبات الرواتب والأجور.
كما أعلنت وزارة العمل اليوم أن اللجنة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا للأعوام 2023-2024، على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025.
وتتم إعادة احتساب الحد الأدنى للأجور من خلال إضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
وقال الخبيرالإقتصادي ، أن”١١ دينار مش كثير يا سادة ولكنها بالنسبة للعامل شيء كثير،فهو يعاني الامرين في حياته اليومية ويتطلع لاي زيادة قد تساعده على تأمين حياة كريمة له ولاسرته و ٢٦٠ دينار في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار لا يمكن لهذا الملبلغ ان يسد حاجات الاسرة من مسكن ومأكل وتعليم وصحة ومواصلات وملبس والكثير من الاحتياجات الأساسية الأخرى”.
وبلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي الفعالين، حتى يوليو/تموز الماضي، ضمن راتب الحد الأدنى للأجور الحالي 150 ألفا و530 مشتركا وفقا للمؤسسة.
وقالت جمعية بيت الضمان للحماية الاجتماعية – تحت التأسيس، “لقد خيّب هذا القرار آمالنا وآمال أكثر من (170) ألف عامل أردني ممن لا تزال أجورهم تراوح حول الأدنى للأجور وأقل من ذلك”.
.وقالت الجمعية في بيان لها وصل “البوصلة“، “من المؤسف أن تتراجع الحكومة عن قرار اتخذته لجنة مخوّلة بموجب قانون العمل وتم نشره في الجريدة الرسمية، ومن المفترض أنه أصبح نافذاً وملزماً وواجب التطبيق”.
وأضاف البيان، “على ما يبدو أن الحكومة، مع الأسف، مالت باتجاه أصحاب المال والأعمال على حساب العمّال الذين ينتظرون أي زيادة ولو بسيطة على أجورهم، وهي زيادة لا تكاد تُذكَر، وبالكاد تُعادل معدل التضخم المسجّل في المملكة لعام 2022 والبالغ (4.2%)، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حجم العمالة الأردنية الفقيرة ويهوي بها إلى ما دون خط الفقر”.
وتساءل البيان، “هل هذا التراجع يصب في مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني، وهل زيادة رقعة الفقر بين هذه الفئة من العمال يخدم العملية الإنتاجية، وهل هذا القرار التراجعي يشجّع الشباب الأردنيين على العمل ويحفّزهم على الالتحاق بفرصه المحدودة ذات الأجور الضعيفة..؟!ثم أي رسالة تريد أن تبعث بها الحكومة إلى الرأي العام عموماً وإلى الطبقة العاملة على وجه الخصوص عندما تتراجع عن قرار تم اتخاذه بمقتضى نصوص القانون”.
وعبر نشطاء التواصل الاجتماعي عن رفضهم للقرار الذي وصفوه بالمُجحف وسط التضخم الذي يعيشه العالم والذي أدى إلى تدهور المستوى المعيشي لمواطنين.
