رحبت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن هذه الخطوة “طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني”.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الأربعاء، إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا أعلنت أن هناك “أساسا معقولا” للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من جيش الاحتلال الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
وقالت بنسودا في بيان “اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين”.
وأضافت أن “التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حزيران/يونيو 2014”.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق.
غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضو.
وقالت بنسودا في كانون الأول/ديسمبر 2019 إنها تريد تحقيقا كاملا بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما إذ يشمل الاراضي الفلسطينية.
كما رحبت حركة “حماس” بقرار المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، بفتح تحقيق عن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ودافعت عن أفعالها.
وقال المتحدث باسم الحركة في غزة حازم قاسم “حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا”.
وأضاف “مقاومتنا هي مقاومة مشروعة وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية”.
