إنَّ من يتابع الشأن التربوي سواءَ كان في المدارس الحكومية أو الخاصة، وسواءً كان في وزارة التربية والتعليم وما يتبعها من مديريات وإدارات للتعليم يجدُ العديد من الممارسات والقرارات التي لا تصبُّ في مصلحة التعليم، بدءاً من الترفيع التلقائي وانتهاءً بقرارات الترفيع والتنفيع الإستثنائي.
الترفيع التلقائي للطلبة في المراحل الأساسية نتج عنه أجيالٌ لا تقرأ ولا تكتبُ بطريقة سليمة، والأسوأ أن هذه الأجيال لا تفكر بطريقة سليمة، لذلك نتج عن هذه الترفيعات مشاكل مجتمعية أخلاقية، وبطالة مقنّنة ومبطنة لأعداد كبيرة من خريجي المدارس والجامعات. ليس فقط الترفيع التلقائي،هناك أيضاً تعليمات وأسس النجاح والرسوب والإكمال أضافت عبئاً كبيراً على مخرجات التعليم. والأسوأ نتاجات الثانوية العامة مؤخراً ، والتي زادت من حجم مشكلة تراجع التعليم، إذ أن نتائج الثانوية العامة للأعوام الثلاثة الأخيرة لا تدل على أن التعليم تطور فجأة، ولا أن مستوى تحصيل الطلبة قد تحسَّنَ فجأة، بل إنه مؤشر مثيرٌ للقلق والجدل معاً!
إن التعليم في الأردن يعاني من تخبُّط واضح في قرارات المسؤولين المتلاحقة فهذا يلجأ للعنف – لإعادة هيبة إمتحان – وذلك يستخدم أسلوب اللين والضعف لمراعاة مشاعر الإنسان، ويُصدر قرارات تجعل التعليم في مستوى مُهان! أيّ حالٍ وصلنا إليه؟ وأي شهادات ومستويات نريدُ تحقيقها؟! حتى الثانوية العامة صارت متاحة في بعض الدول، ويأتي الطلبة ليتنافسوا على مقاعد الجامعات، وعلى شهاداتهم ألف علامة إستفهام ! ناهيك عن معدلات الثانوية العامة في السنوات الثلاث الأخيرة ، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار مسلسل ضخ أعداداً كبيرة من الطلبة في الجامعات – والأغلبية تدرس بالنظام الموازي – ولكن الناتج العلمي والفكري والسلوكي في تراجع ملحوظ.
وتزدادُ الأمورُ سوءاً حين لا تتحقق العدالة الإجتماعية في الترفيع التلقائي بين موظفي وزارة التربية والتعليم، إذ يمكن للمعلم بعد سنوات خدمة معينة الإنتقال إلى مساعد إداري ومن ثمَّ إلى مدير، وفجأة يصدر قرار ” تنفيع إستثنائي ” ليصبح مديراً للتربية أو مدير لإحدى الإدارات داخل وزارة التربية والتعليم . إنه نفس المعلم الذي لم يكن قادراً على إدارة غرفة صفيّة عدد طلبتها لا يتجاوز الأربعين!
وفجأةً ومن خلال قرار ” الترفيع التلقائي والتنفيع الإستثنائي ” يصبح مديراً للمدرسة أو مديراً للتربية ! يصبح مسؤولاً عن آلاف الطلبة ومئات الموظفين ، وللأسف أن معظمهم لا يمتلك القدرة على الإدارة ولا القيادة ولا حتى القدرة على التواصل مع الآخرين. وكلما كان ” التنفيع الإستثنائي ” أكثر،كلما وصل الشخص إلى منصب أكبر، ليزدادً حجمُ المشكلة في قطاع التعليم.
نعم، إنَّ التعليم اليوم في إنحدارٍ ملحوظ، ويتزامن مع إنحدار واضح في المنظومة القيمية والأخلاقية. ويظهر ذلك واضحاً من خلال الفوضى المجتمعية عند إعلان نتائج الثانوية العامة، هذه الفوضى لا تدل على تربية ولا على تعليم !!
علينا أن نسعى جميعاً للنهوض بالتربية قبل التعليم، لأنه لم ولن تعود للتعليم مكانته إلا من خلال قرارات حكيمة لشخوص تربوية ذات خبرة وذات قدرة على إنقاذ الأجيال القادمة.
(البوصلة)
