مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وسعي الغرب إلى محاصرة الاقتصاد الروسي من بوابة النفط، شهدت سوق البترول العالمية انفجاراً كبيراً في الأسعار. وقفز سعر برميل خام برنت الأمريكي إلى 130 دولار خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار، كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في أبريل/نيسان إلى 125.85 دولار للبرميل.
الغاز الطبيعي والغاز المسال كذلك عرفا ارتفاعاً، خصوصاً مع تهديد بوتين بقطع غازه عن أوروبا إن هي رفضت الامتثال لشرط الدفع بالروبل. وفي 20 أبريل/نيسان الجاري، سجلت عقود الغاز الأمريكي لأقرب استحقاق أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، بعد أن أنهت التداول ذلك اليوم مرتفعة بأكثر من 7%، لتسجل عند التسوية 7.820 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
كل هذه متغيرات يشهدها سوق الطاقة العالمي، تعود بالنسبة للشركات الأمريكية المنتجة لهذه المواد بأرباح ضخمة. فيما تحاول هذه الأخيرة المحافظة على استدامة هذه الأرباح، وتحقيق مكاسب أخرى كانت ممتنعة عنها إلى حدود وقت قريب، ذلك باستعمال جماعات ضغط تؤثر على صناع القرار في البلاد وفق مصالح الدافعين لها.
تربح من الحرب؟
في 8 أبريل/نيسان الجاري أعلنت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة الأمريكية موافقتها بالإجماع على خطط بناء خط الأنابيب من غرب ولاية فرجينيا إلى محطات التصدير في جنوبها. هذا الخط الذي كان ولوقت قريب، يواجه عراقيل كبيرة كادت تجهضه، لما يشكله من تهديدي بيئي بالأراضي الزراعية والفرشة المائية التي يمر بها.
وبعد ما يقرب من عقد من الجدل حول الخط، يدعم المنظمون الفيدراليون طريق البناء الذي يمكن أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب في وقت مبكر من العام المقبل. ذلك مرده حسب موقع “إنترسيبت” الأمريكي لجماعات ضغط شركات الغاز، التي “تستغل الحرب في أوكرانيا من أجل الضغط لتمرير المشروع”. ويضيف الموقع أن: “مشروع خط أنابيب “ويست فيرجينيا” أحد أولويات الوقود الأحفوري العديدة التي أعيد تشكيلها الآن بسبب الدمار الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا”.
وبسبب الضغوط ذاتها، تراجعت حكومة بايدن عن تقييم أنابيب الغاز الطبيعي، ومدى احترامها لشروط السلامة البيئية. وأعلنت وزارة الداخلية الأمريكية، 15 أبريل/نيسان، عن خطة استئناف بيع تراخيص التنقيب عن الوقود الأحفوري، بعد أن عطلتها سابقاً تنفيذاً لوعود الرئيس في ما يخص البيئة والتغير المناخي.
شركات النفط تؤجج الحرب
حسب جيمي هين، مدير موقع “Free Fuel Media”، فإن “شركات النفط الغربية لم تتربح فقط من الحرب في أوكرانيا، بل لعبت دوراً محورياً في إيصال بوتين إلى تلك النقطة”. وهنا يسلط مدير الموقع المناهض للوقود الأحفوري الضوء على الجهد الذي لعبته أموال هذه الشركات واستثمارها في الغاز والنفط الروسيين، في التمويل العسكري لقوات موسكو.
ولا يفرق علماء بيئة أوكرانيون بين مناهضة هذه الحرب ومناهضة الوقود الأحفوري. على رأسهم سفيتلانا كاركوفسكا، رئيسة الفريق الأوكراني التي عملت على إنجاز تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والتي ترى أن جذور التهديد للبشرية توجد في هذه الحرب التي “يساهم فيها بشكل كبير اقتصاد الوقود الأحفوري”.
ويدفع هؤلاء العلماء بأن السعي إلى حظر صادرات الطاقة الروسية، يجب أن يكون نقطة انطلاق لتعاون دولي من أجل حظر عالمي لإنتاج الوقود الأحفوري.
TRT) عربي)
