تداول ناشطون وحقوقيون ومواقع إخبارية سورية، اليوم الثلاثاء، أنباء عن تصفية النظام عشرات المعتقلين من أبناء بلدة دير العصافير بالغوطة الشرقية، في سجن صيدنايا الذي يوصف بـ”المسلخ البشري” من بينهم تسعة أشخاص من عائلة واحدة وخمسة من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت “شبكة مراسلي ريف دمشق”، أن النظام أعدم العشرات من المعتقلين من أهالي بلدة دير العصافير في سجن صيدنايا، مشيرة إلى أنهم جميعاً اعتقلوا عام 2018 ومن بينهم 9 معتقلين ينحدرون من عائلة “عز الدين”، وخمسة فلسطينيين لم تتمكن من الحصول على أسمائهم بعد.
ونشرت الشبكة الإخبارية أسماء 30 شخصاً، وقالت إن عشرة أشخاص لم تتمكن من الحصول على أسمائهم بعد.
وتناقل ناشطون سوريون من ريف دمشق الخبر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، حصوله على معلومات موثوق بها من داخل الغوطة الشرقية تفيد بقيام الأجهزة الأمنية التابعة للنظام صباح أمس بتسليم مخاتير دير العصافير، وزبدين، وحتيتة التركمان، أوراقاً لـ38 معتقلاً قضوا تحت التعذيب في سجونه بعد اعتقالهم عقب سيطرة النظام على الغوطة الشرقية في مارس/آذار عام 2018، من ضمنهم 9 أفراد من عائلة واحدة.
بدورها، أكدت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد” أن الأسماء الواردة في الخبر المذكور هي أسماء معتقلين ومختفين في سجون النظام السوري منذ سنوات، بينما لم يجر التأكد من عملية الإعدام وهناك أنباء متضاربة بشأن وجود معلومات سابقة عن مقتل أشخاص من المذكورين سواء بعمليات إعدام أو تحت التعذيب.
وقال الناشط مصعب البقاعي، من أهالي دير العصافير المهجرين إلى الشمال السوري، إن المعلومات المنشورة عن المعتقلين تحمل أسماء صحيحة مائة بالمائة لكنّ هناك “خلطاً”، مضيفاً: “هناك معتقلون اعتقلهم النظام منذ عام 2014”.
وقال البقاعي إن هناك اسمين وردا في القائمة هما “أحمد ومحمد خصاونة” منذ عام تقريباً، وصل خبر لذويهما بمقتلهما في المعتقل، وأقاموا لهما مجلس عزاء في الأردن.
وأضاف أن هناك معتقلا من أقربائه جرى التواصل معه قبل عام تقريباً مرتين وكان في سجن صيدنايا، وبعد ذلك فُقد ولم يعرف عنه أي معلومة.
وأوضح أن المعتقلين جميعاً في الوقت الحالي غير معروفة أماكن اعتقالهم.
النظام يتحمل المسؤولية
في الشأن، أعلنت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، أنها تلقت الخبر بقلق شديد خاصة حول استلام أهالٍ في الغوطة الشرقية (بلدة دير العصافير تحديداً) إخطارات وفاة بحق أبنائهم المعتقلين في سجن صيدنايا.
وقالت الرابطة، في بيان نشر على صفحتها في “فيسبوك”، إن “هناك أسماء واردة في الخبر المتداول لبعض الأشخاص الذين كان ذووهم على علم بوفاتهم منذ ما يقارب العامين”.
وأردفت ولكن “هناك بعض الأسماء الواردة في الخبر لأفراد لم يتلق ذووهم أي معلومات تفيد بإعدامهم حتى اللحظة”.
وجاء في البيان: “هناك بعض الأسماء الواردة في الخبر تعود لمفقودين أو مختفين قسراً لا يعلم ذووهم أي معلومة عن مصيرهم حتى اللحظة”.
ولفت إلى “أن إخطارات الوفاة الصادرة للمعتقلين والواردة إلى السجل المدني لا تتضمن سبب الوفاة بأي حال. حيث إنه غالباً ما يتم ذكر أسباب الوفاة في شهادة وفاة صادرة عن مستشفى تشرين أو مستشفى حرستا العسكري وليس عن السجل المدني، وتمنح هذه لذوي المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب أو بسبب سوء الرعاية الصحية أو عمليات التجويع، وليس لذوي الذين تم إعدامهم. وهذا ما لا ينطبق على الأسماء المذكورة”.
وحمّلت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، مكتب الأمن القومي وشعبة الأمن العسكري والشرطة العسكرية والقضاء العسكري ممثلاً بـ”اللواء المجرم محمد كنجو حسن” المسؤولية الكاملة عن حرمان المعتقلين في سجن صيدنايا من الاتصال بالعالم الخارجي.
وأضافت أن المذكورين يخضعون المعتقلين لـ”ظروف معيشية قاسية، ويعرضونهم على محاكمات هزلية تفتقر إلى أدنى شروط التقاضي العادل”.
ويقبع في سجون النظام السوري ومعتقلاته المعروفة والسرية منها مئات الآلاف من السوريين، والكثير منهم في عداد المفقودين والمختفين قسراً.
