أقر مجلس النواب قبل أيام، بأغلبية أعضائه مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وأقر النواب تخفيض النفقات العامة بمبلغ 74 مليون دينار، بواقع 15 مليون دينار من النفقات المدرجة في الموازنة العامة، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية.
ومن المنتظر إحالة مشروعي قانوني الموازنة الى مجلس الأعيان، وفي حال موافقته عليهما، يرسلا لتوشيحهما بالإرادة الملكية السامية، ونشرهما في الجريدة الرسمية، للمباشرة بعد ذلك في صرف النفقات الواردة في بنود الموازنتين.
ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة العامة 10.6 مليار دينار، ونحو 1.5 مليار دينار نفقات الوحدات الحكومية، فيما تقدر إيرادات الموازنة العامة 8.9 مليار دينار (68 بالمئة منها ضريبية، و10 بالمئة منح خارجية، و22 بالمئة إيرادات غير ضريبية)، وإيرادات الوحدات الحكومية بنحو 860 مليون دينار، بانخفاض 100 مليون دينار عن العام الماضي.
