العقبة – البوصلة
أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018 مخالفات بالجملة في عمليات صرف المكافئات من قبل شركة تطوير العقبة لعدد من الجهات وبمبالغ كبيرة فيها هدر للمال العام ودون وجود سند قانوني لعمليات الصرف وخلافا لتعليمات رئيس الوزراء بضبط عمليات الإنفاق.
ودلل التقرير على ذلك بصرف ما مجموعه 27900 دينار لموظفي دوائر حكومية دون وجود أسس ومعايير تحكم عمليات الصرف.
وأشار التقرير إلى صرف مبلغ 3360 دينار لموظفي دائرة الأحوال المدنية والجوازات للمبيت في أحد الفنادق خلافا لبلاغات رئيس الوزراء المتعلقة بضبط النفقات.
كما نوه التقرير إلى صرف مبلغ 3300 دينار لموظفي المواصفات والزراعة والغذاء والدواء دون بيان الأسباب الموجبة لعمليات الصرف وكونهم ليسوا على كادر شركة تطوير العقبة ويتقاضون رواتب من مؤسساتهم.
كما نوه التقرير إلى صرف مكافئات لأعضاء لجان شكلت لمهام تتعلق بشكل مباشر بأعمال الشركة ممثلا على ذلك بصرف مكافئات شهرية للجنة المشتركة مع وزارة الطاقة وبمبلغ إجمالي وصل الى 16000 دينار وبواقع 200 دينار يتقاضاها عضو اللجنة للجلسة الواحدة كما تم صرف مبلغ 13670 دينار للجنة تسعير الأراضي والمكونة من خمسة أشخاص وبواقع 200 دينار لكل عضو مما يشكل هدرا للمال العام.
ودلل التقرير على إهدار المال العام بشراء تلفونات نوع آيفون بقيمة 1238 دينار لعدد من الموظفين ودون وجود سند قانوني بالاضافة إلى وجبات في مطاعم وأراجيل بقيمة 1025 دينار.