كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018، عن تجاوزات مالية وإدارية في صندوق الزكاة، حيث أشار إلى أن قيمة مقبوضات الصندوق من الزكاة المشروطة لعامي 2015-2016، بلغت 4763783 و 4307621، أي ما نسبته 32% من إجمالي الإيرادات في الصندوق.
وجاء في التقرير بأن جرى صرف 80% من المبالغ المقبوضة من الزكاة المشروطة من خلال المزكين المشترطين دون وجود دراسات اجتماعية ميدانية من الصندوق، خلافا لأحكام المادة 7 من أسس وشروط صرف الزكاة رقم 1 لسنة 2002 وتعديلاته.
وحسب التقرير فإنه لا يوجد في الصندوق سجلات للمزكين المشترطين وللأشخاص الذين يتقاضون مساعدات نقدية من أرصدة الزكاة المشروطة خلافا لأحكام 8 من التعليمات المالية والإدارية لصندوق الزكاة رقم 1 لسنة 1990.
وأوصى التقرير، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب ما ورد، حيث رد الصندوق بأنه لا يوجد لديه مديرية أو قسم قانوني أو أي موظف مكلف بمتابعة القضايا التي تمس الصندوق، خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 1990.
وذكر الصندوق، بأنه جرى التعاقد مع محامي ليتولى تمثيل الصندوق لدى الجهات القضائية والإدارية منذ عام 2007، بمبلغ 1500 دينار سنويا ويتم تجديد الاتفاقية بشكل تلقائي كل عام، لكن دون وجود تقارير تبين الأعمال المنجزة.
