كشفت مصادر مطلعة تفاصيل ما جرى مؤخرًا في الضفة الغربية المحتلة من تتبع واستهداف خلايا التيار الموالي للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بعد اتفاق التطبيع الذي وقّعته الإمارات مع “إسرائيل”.
ونقلت وكالة صفا عن المصادر قولها، “إن حملة الاعتقالات التي جرت مؤخرًا بحق موالين لدحلان، المتواجد في دولة الإمارات، جاءت في سياق “إجراءات مشددة أمر بها الرئيس محمود عباس ضد التيار في الضفة”.
وشددت المصادر على أن “الرئيس أصدر تعليمات صارمة ومشددة، ولا تحتمل المهادنة في ملف التيار الموالي لدحلان بالضفة الغربية”.
وشهدت العلاقة بين حركة فتح وتيار محمد دحلان في الضفة تهدئة ملحوظة خلال الأشهر الماضية، لكن بعد إعلان اتفاق التطبيع الإماراتي مع “إسرائيل”، عاد التصعيد إلى الواجهة من جديد.
وأكدت المصادر أن عباس أوكل لجهاز الاستخبارات العسكرية المسؤولية عن ملف دحلان بكل تفاصيله في الفترة الراهنة.
وقالت: “أوكل الرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية بمتابعة الإجراءات التي تُتخذ كافة، وهو الطرف الرسمي المخول حاليًا بهذا الملف، في توزيع المهام بين الأجهزة الأمنية الثلاثة، المخابرات والأمن الوقائي والاستخبارات”.
وأوضحت أن جهاز الاستخبارات نفذ عشرات المهمات داخليًا وخارجيًا، بعد اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، “في إطار متابعات قديمة ومتجددة لكل نشاط تيار دحلان”.
وبيّنت المصادر أن المهمات التي نفذها الجهاز “أسست للاعتقالات الأخيرة”.
وكشفت المصادر المُطّلعة لوكالة “صفا” أن جهاز الاستخبارات العسكرية تمكّن من كشف الخط المالي بين دحلان والضفة الغربية، وكان بعض ما كُشف “مفاجئًا”.
وأكدت أن جهاز الاستخبارات العسكرية كشف عن مبالغ مالية كبيرة دخلت مؤخرًا من تيار دحلان في الخارج إلى الضفة الغربية، “لكن المفاجئ أن بعضها تم تحويله ونقله عبر موظفين رفيعي المستوى ما زالوا على رأس أعمالهم في السلطة”.
وأضافت المصادر أن ذلك “دق ناقوس الخطر مجددًا لدى القيادة بأن دحلان ما زال موجودًا بعناصره داخل المؤسستين الأمنية والمدنية وبمناصب رفيعة”.
وأشارت إلى أن الاعتقالات الأخيرة التي طالت عضو المجلس الثوري لحركة فتح هيثم الحلبي من نابلس، وسليم أبو صفية، وهو مسؤول أمني سابق كان يعمل في إدارة المعابر بقطاع غزة، ومن ثم في أريحا، ليست سوى حلقة من عشرات الحلقات التي تابعها جهاز الاستخبارات في ملف الموالين لدحلان.
وأقر ديمتري ديلياني المتحدث باسم تيار “الإصلاح الديمقراطي” التابع لمحمد دحلان باعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة “العشرات” من مناصري دحلان، خلال الأسابيع الأخيرة.
ورأى ديلياني أن الاعتقالات “محاولة من عباس لصرف الانتباه عن اخفاقاته الدبلوماسية، وعن اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، ومحاولة لإخفاء حقيقة أن تيار دحلان أصبح الآن فصيلًا كبيرًا داخل فتح”.
وزاد ما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية على لسان السفير الأمريكي لدى “إسرائيل” ديفيد فريدمان بأن الإدارة الأمريكية “تفكر” في استبدال الرئيس عباس بدحلان للاضطلاع بمسؤولية القيادة الفلسطينية، من حالة الاحتقان داخل أطر حركة فتح ضد تيار دحلان، وأعقب ذلك تصريحات علنية غاضبة.
وندّدت الرئاسة بشدة بتصريحات فريدمان، مؤكدة أن “سياسة التهديد والضغوط المستمرة ومحاولات الابتزاز الأمريكي للرئيس والقيادة، سيكون مصيرها الفشل”.
وشددت على “شعبنا وحده من يقرر قيادته وفق الأسس الديمقراطية، وليس عبر التهديد والوعيد، وأن الحملات المشبوهة والمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، والهجمة على رموز شعبنا لا قيمة لها، وشعبنا هو الذي سيرسم خارطته، ويختار قيادته”.
لكن تصريح فريدمان لم يأت بجديد وفق ما تحدثت به المصادر لوكالة “صفا”؛ إذ هناك تقدير موقف لدى مؤسسة الرئاسة وحركة فتح أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لا يقتصر على العلاقات بين الجانبين، وإنما يتضمن تفاهمات مرتبطة بإعادة هندسة القيادة الفلسطينية.
ولفتت المصادر إلى أن تلك التفاهمات يُراد لها “التمهيد لمرحلة سياسية جديدة يكون فيها محمد دحلان على رأس هرم السلطة أو أحد أركانها، وهذا ما تسبب بالإجراءات الأخيرة”.
