قال تقرير أعده عشرات الخبراء العالميين في حقوق الإنسان، إن الحكومة الصينية انتهكت بنود اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في إقليم شينغ يانغ.
وبحسب شبكة “سي أن أن” الأمريكية، فقد أعد 50 خبيرا تقريرا مستقلا أصدره معهد “نيولاينز للاستراتيجية والسياسة الفكرية” الأمريكي قالوا فيه إن الحكومة الصينية تتحمل مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية المستمرة ضد الأويغور.
والشهر الماضي، أقر البرلمان الهولندي مشروع قرار غير ملزم ينص على أن معاملة أقلية الأويغور المسلمة في الصين تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهي أول دولة أوروبية تصدر مثل هذا البيان.
ويقول نشطاء وخبراء حقوقيون بالأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون مسلم ما زالوا محتجزين في معسكرات بإقليم شينغ يانغ بغرب البلاد. ويتهم النشطاء وبعض السياسيين الغربيين الصين باستخدام أساليب مثل التعذيب والعمل القسري ومنع الإنجاب.
وجاء في البيان أن “أقلية الأويغور تتعرض لإبادة جماعية في الصين”. لكن البيان لم يصل إلى حد القول بشكل مباشر إن حكومة البلاد مسؤولة عن ذلك.
وأصدرت كندا في وقت مبكر من الأسبوع الحالي قرارا يصف معاملة الصين للأويغور بأنها إبادة جماعية.
وقال البيان الهولندي إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية مثل “الإجراءات التي تهدف إلى منع الإنجاب” و”إقامة معسكرات عقابية” تندرج تحت قرار الأمم المتحدة رقم 260، المعروف عموما باسم اتفاقية الإبادة الجماعية.
وتنفي الصين ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان وتقول إن معسكراتها توفر تدريبا مهنيا وتقول إنها ضرورية لمكافحة التطرف.
