ذكرت لجنة حكومية مكلفة بالتحقيق في أحداث العنف خلال احتجاجات العراق أن 157 شخصا، معظمهم مدنيون، لقوا مصرعهم بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية لفض موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ونقل التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، عن تقرير اللجنة الرسمي أنه تم التحقق من مقتل 149 مدنيا و8 من قوات الأمن العراقية وإصابة 3458 شخصا.
وجاء في التقرير أن اللجنة وجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق مبنى بوسط بغداد، وأن ما يقارب 70 بالمئة من القتلى قضوا بالرصاص الحي في الرأس والصدر.
وألقى التقرير باللائمة على مسؤولي الأمن لفقدانهم السيطرة على قواتهم، وأعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في 7 من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة.
وتقرر إعفاء قائد عمليات بغداد ونائبه وإحالتهما إلى مجلس تحقيقي بناء على توصية لجنة التحقيقات بأحداث الاحتجاجات الأخيرة، إضافة إلى إعفاء قادة شرطة وبابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف.
وسبق للسلطات أن اتهمت “قناصين مجهولين” أطلقوا النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.
ويجب على رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تصديق هذه التوصيات لتدخل حيز التنفيذ.
وخرجت مطلع أكتوبر الجاري تظاهرات مطلبية حاشدة تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة في البلاد، وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين بجروح، بحسب أرقام رسمية.
