أعلنت لجان التحقيق التي تضم محققين من الكونغرس الأمريكي، والحكومة الأمريكية، والتي تحقق في عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، أنها قد تقدّم الأسبوع المقبل تقريرها بشأن مخالفات ترمب، من دون استبعاد استدعاء مزيد من الشهود، بحسب واشنطن بوست.
ويعد المحققون ملفا لتسليمه للجنة التي ستنظر في صياغة الفقرات الاتهامية للرئيس من عدمه.
وأبلغ رئيس اللجنة النيابية للاستخبارات، آدم شيف، النواب في رسالة بأن الملف سيُرسل إلى اللجنة القضائية بعيد عودة الكونغرس الأميركي من عطلة عيد الشكر، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
وجاء في رسالة شيف أن “الأدلة على ارتكاب الرئيس مخالفات، التي تمّ جمعها حتى الآن، واضحة وتكاد تكون دامغة”.
وتابع “ما يتبقى فعله أن نقرر ما إذا كان هذا السلوك يتوافق مع منصب الرئاسة، وما إذا سيسمح بإطلاق المسار الدستوري للعزل”.
وترأس شيف جلسات استماع علنية على مدى أسبوعين، قال إنها كشفت “في وقت قصير كمّا هائلا من الأدلة”، على الرغم من محاولة ترامب وإدارته إعاقة التحقيق.
وقال شيف إن التحقيق “يكشف بشكل قاطع” أن ترمب ربط زيارة الرئيس الجديد لأوكرانيا فولوديمير زيلنسكي إلى البيت الأبيض وتقديم مساعدة عسكرية لكييف، بفتح السلطات الأوكرانية “تحقيقات صورية مسيّسة من شأنها أن تساعد الرئيس ترمب في حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية في عام 2020”.
وأضاف شيف أن اللجان “لا تستبعد إمكانية إجراء مزيد من جلسات الاستماع”، مشيراً الى أن اللجنة قد تستدعي مزيدا من الشهود.
وبعد انتهاء الجلسات، قد ينتقل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سريعاً إلى التصويت على توجيه الاتهام إلى الرئيس لعزله.
وبعد ذلك يتولى مجلس الشيوخ محاكمته وفق الأصول الدستورية للولايات المتحدة الأمريكية.
(بترا)
