قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن عدد المعتقلين المتوفين في السجون المصرية خلال العام الجاري بلغ 32 معتقلاً، بخلاف مئات المتوفين من المحتجزين تعسفياً منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013، تاريخ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر.
وأوضحت المنظمة في بلاغ صحفي لها اليوم الخميس أرسلت نسخة منه لـ “عربي21″، أن عدد الضحايا بين المعتقلين والمحكومين المصريين ما زال مستمرا جراء استمرار انتهاكات النظام المصري بحقهم، والتي أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وظروف الاحتجاز المزرية.
وذكرت المنظمة أن المعتقل السياسي حسن عبد الله حسن (63 عاماً) من مدينة السويس، توفي مؤخرا إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بسجن وادي النطرون، نقل على أثرها للمستشفى وتوفي بها، على الرغم من أن أسرته أكدت أنها زارته قبل عدة أيام، وأنه كان يتمتع بصحة جيدة.
وفي السياق ذاته توفي المعتقل السياسي شعبان فؤاد، داخل محبسه بسجن ترحيلات شبين الكوم الإثنين 12 أيلول (سبتمبر)، إثر تدهور حالته الصحية في السجن، جراء إصابته بفيروس كورونا.
والمعتقل من قرية شعشاع ـ مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وكان قد سبق اعتقاله عدة مرات، آخرها في 8 كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث بقي مختفياً قسرياً حتى 22 يوماً.
وأشارت إلى أن ستة مواطنين قضوا في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس/آب الماضي.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
يشار إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
