أوصت اللجنة المالية النيابية، بإحالة استيضاحين متعلقين بوزارة التربية والتعليم إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نظراً لورود ملاحظات تستدعي التحقق منها بشكل أوسع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة التربية للشؤون الإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، وعدد من المعنيين في وزارة التربية.
وأوضح السليحات، أن اللجنة أوصت بإحالة ملف العطاء المركزي المتعلق بهدم مدرسة قائمة على الرغم من أن حالتها الإنشائية جيدة جدا وإنشاء مدرسة جديدة، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ أشار تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 إلى عدم ملاءمة موقع المدرسة الجديدة، بسبب شدة الانحدار ما تطلب تنفيذ جدران استنادية، بارتفاعات عالية ما أدى زاد تكلفة تنفيذ المشروع.
كما أوصت اللجنة، بإحالة ملف أجهزة الحاسوب القديمة في الوزارة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، نظراً لعدم تسليم المجموعة المعنية بإعادة توزيعها إلى الوزارة أو مديرياتها التابعة لها بعد تأهليها وتهيئتها حسب الأصول.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 إلى أنه ” لدى متابعة الموضوع لدى إدارة اللوازم والتزويد، تبين أن الوزارة قامت بتسليم مجموعة (….) ما مجموعه 25540 جهاز حاسوب بين عامي 2014 و2019، بناءً على تعميم رئيس الوزراء بكتابه رقم (11/11/1/32622) تاريخ 23/9/2014 /والمتضمن الطلب من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة المشاركة في تزويد المجموعة بأجهزة الحاسوب القديمة غير الصالحة وغير المستعملة مقابل قيامها، بتأهيل تلك الحواسيب وتهيئتها وإعادة توزيعها على شكل هبات للمدارس والفئات الأقل حظاً وبعض الجهات الأخرى.
وكشف التقرير أن المجموعة لم تقم بإعادة توزيع أي جهاز إلى وزارة التربية أو مديرياتها بعد إعادة تأهيل الأجهزة وتهيئتها حسب الأصول.
وقال السليحات، إن اللجنة أوصت كذلك باسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق ومتابعة تحصيل ما تبقى منها ومتابعة وتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة فيما يخص الأبنية والمشاريع الدولية.
كما أوصت بتشكيل لجنة لمعالجة وتصويب المخالفات ومنح مهلة أسبوعين لتصويب الأوضاع، وكذلك متابعة عمل اللجان المشكلة لتصويب الملاحظات والمخالفات حسب الأصول، والعمل على إغلاق جميع الاستيضاحات بشكل نهائي، فيما أبقت اللجنة بعض الاستيضاحات قائمة لحين تصويبها.
وبين السليحات أن الاستيضاحات المتعلقة بوزارة التربية تمحورت حول لجان الاستلام والعطاءات، ونادي المعلمين، ومركز الأجهزة المخبرية / ماركا، والفحص الفجائي في مديرية تربية لواء الجامعة، وأجهزة الحاسوب القديمة، وقيود سجلات فوائد التبرعات المدرسية، وقيود وسجلات الحركة.
إلى جانب استيضاحات تخص مديرية الهندسة في الوزارة، وعطاء شراء خدمات التنظيف، ومديرية الأملاك، ومجمع سكينة التجاري، وملف البعثات، وأكاديمية المكفوفين، وحساب المكافآت والحوافز، وعطاءات الأبنية المدرسية، وإضافة الغرف والأبنية والمشاريع الدولية.
من جهتهم ، استفسر النواب: احمد القطاونة، وخالد البستنجي، وعلي الطراونة، وسليمان أبو يحيى، وأيوب خميس، وأسامة القوابعة، ومحمد السعودي، وناجح العدوان خلال الاجتماع الذي ترأس جانباً منه النائب عمر النبر، حول الاستيضاحات الواردة بالتقرير، مؤكدين أهمية تصويب المخالفات وإغلاقها.
بدورها، أجابت قبيلات عن جميع الاستيضاحات الواردة في التقرير، موضحة أنه جرى تصويب معظم المخالفات والتي تعود لفترات سابقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها حسب الأصول.
وأشارت إلى أن ملاحظات ديوان المحاسبة قيمة والهدف منها الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة تحقيقا للمصلحة العامة.
