قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 3 جامعات طبية في المملكة، جاء نتيجة لزيادة الطاقة الاستيعابية في الجامعات الأردنية بنحو 5450 طالباً وطالبة، الأمر الذي ينعكس سلباً على جودة التعليم والتدريب الطبي في الأردن.
وأشار توق، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، الاثنين، إلى وجود نحو 6 آلاف طالب أردني يدرسون الطب وطب الأسنان خارج المملكة، ما يعد استنزافاً مادياً يقدر بنحو 500 مليون دولار سنوياً، في ظل عدم قدرة أعداد كبيرة من دارسي الطب في الخارج على اجتياز امتحان البورد الطبي الأردني.
وقال إن الحكومة ارتأت العمل على إيجاد شراكة بين القطاع الخاص الأردني وجامعات دولية مرموقة، بتخصصات وبرامج طبية، تسهم بإيجاد تعليم نوعي، معتبرا ذلك استثمارا استراتيجيا للارتقاء بنوعية التعليم العالي في الاردن.
وأكد أن الجامعات الشريكة بهذا التوجه، تعد من أفضل 500 جامعة عالمياً، وتوفر أعضاء هيئة تدريس متميزين لتعليم المواد الطبية الأساسية، مبيناً أن هذه الجامعات ستشرف على امتحانات الطلبة لضمان الجودة والنوعية.
وأوضح الدكتور توق، أن الجامعات الجديدة ستتعهد بتخصيص 20 بالمئة من الموازنة التشغيلية لها في كل سنة من أجل ابتعاث طلاب أردنيين لدراسة المواد الطبية الأساسية التي تحتاجها الجامعات والتخصص في مجالات طبية معينة للعمل كأعضاء هيئة تدريس في تلك الجامعات بعد عودتهم.
وتوقع وزير التعليم العالي، أن تبلغ الطاقة الاستيعابية في السنة الواحدة لكل جامعة نحو 200 طالب وطالبة، وسيطبق عليهم الحد الأدنى من معدلات القبول التي أقرها مجلس التعليم العالي سابقاً في التخصصات الطبية، بحيث لا يقل معدل الطالب عن 85 بالمئة في امتحان شهادة الثانوية العامة، مبيناً أن الجامعات الشريكة تعتبر كذلك، من أفضل الجامعات الأوروبية والأميركية في مجال التعليم الطبي.
وبين أنه تم الاشتراط على الجامعات الخاصة، أن يكون ما نسبته 60 بالمئة من طلبتها المسجلين من العرب والأجانب، بما يسهم في زيادة عملية الاستثمار في الأردن، قائلاً: “إنه في حال دراسة نحو 120 طالباً عربياً وأجنبياً في هذه الجامعات الطبية، فإن الحديث سيكون عن ما مجموعه 2400 طالب أجنبي وعربي على مدى الست سنوات المقبلة، ويضاف إليها فترة التدريب بعد التخرج، الأمر الذي سينعكس إيجابا على السوق المحلية الأردنية”.
