بحسب المسح الميداني الذي قامت به وزارة التخطيط تبين ان نسبة الفقر في الأردن بلغت ٢٤،١ ٪، وذلك في الربع الأول من العام الحالي ويعرف الفقر بأنه عدم مقدرة الشخص على تأمين الدخل اللازم لتلبية احتياجاته الأساسية من غذاء ومسكن وتعليم و صحة، واضح تماماً ان نسب الفقر في ازدياد ومع توقع البنك الدولي ان تصل نسبة الفقر في الأردن الى أكثر من ٢٧٪ من عدد السكان خلال السنة القادمة يكون أكثر من ثلاثة ملايين أردني يعيشون تحت خط الفقر.
أسباب عديدة أوصلت هولاء الناس للفقر وجعلتهم غير قادرين على تأمين اساسيات الحياة، الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الأردن لا تخفى على أحد و تأثير الازمات التي تمر بها المنطقة والعالم والتي اكتوى الأردن بنيرانها، فالازمات السياسية التي شدتها دول الجوار كان لها دور أساسي في توقف العديد من القطاعات عن العمل وأزمة فايروس كورونا وما نتج عنها من اغلاقات و تعثر للعديد من الموسسات والافراد والسياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة وارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب النمو و عدم المقدرة على استحداث الوظائف وارتفاع المديونية العامة للدولة كلها أسباب دفع المواطن ثمنها في رزقه و معيشته..
ومع ازمة الغذاء والطاقة التي يعيشها العالم منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وما شهدته أسعار معظم السلع من ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة ومع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وما سينتج عنه سيكون المواطن تحت تاثير ازمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها.
معالجة مشكلة الفقر مسؤولية جميع الحكومات وكان يجب إعطائها أولوية قصوى لايجاد حلول لها والتخفيف منها قدر الإمكان فالفقر لا يرحم وله تأثير على كافة افراد المجتمع دون استثناء، ان تسهيل عمل القطاع الخاص وإزالة كافة العقبات امام الاستثمار المحلي والاجنبي ومراجعة العديد من القوانين والأنظمة التي تحكم المنظومة الاقتصادية في بلدنا هي من اهم الأسباب التي ستعمل على خفض نسب الفقر والبطالة وتأمين حياة كريمة لهولاء الفقراء.
*منير دية: خبير اقتصادي ونقيب تجار الألبسة سابقًا
(البوصلة)
