ادعت مصادر عبرية، بأن حركة “حماس” كثفت جهودها لتهريب الأسلحة من البحر إلى قطاع غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية، وفقًا لمصادر في الجيش الإسرائيلي.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية الصادرة اليوم الأحد، إن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها مصر على طريق فيلادلفيا ضد أنفاق التهريب إلى قطاع غزة، قلل في السنوات الأخيرة من إدخال الأسلحة والمتفجرات عبر سيناء.
وأردفت: “مما اضطر نشطاء حماس الذين وجدوا صعوبة في نقل السلاح عبر الحدود المشتركة مع مصر إلى قطاع غزة، فوق أو أسفل الأرض، إلى تركيز جهودهم على تطوير طريق تهريب بحري، من سيناء، بحيث تنطلق الشحنات من شواطئ سيناء إلى القطاع بواسطة قوارب صغيرة”.
وأضافت الصحيفة أنه في شهر حزيران/ يونيو، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه ألقى جنود البحرية القبض على سفينتين تحاولان تهريب مواد إلى القطاع، تستخدمها حماس لإنتاج الصواريخ.
واستدركت: “ولأسباب أمنية مختلفة، لا يتم النشر عن كل محاولات تهريب وضبط الأسلحة والمواد المتفجرة”.
أضف إلى ذلك أن الجهاز الأمني الإسرائيلي يأخذ في الاعتبار أنه لم يتم إيقاف جميع محاولات التهريب، وأن بعض الأسلحة تصل بالفعل إلى حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وفقًا لـ “معاريف”.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في الماضي، كانت هناك فترات اعتبر فيها تهريب الأسلحة والمتفجرات مهمة أبسط بكثير بالنسبة للفصائل الفلسطينية، وتم في حينه تهريب الأسلحة بدون أي عائق تقريبا، بما في ذلك صواريخ ومعدات كبيرة نسبيًا.
لكنه أصبح من الصعب اليوم تهريب الأسلحة من سيناء، ولذلك فإن عمليات التهريب تتم وفقًا لطريقة عمل مختلفة، وفقًا لاحتياجات صناعة الأسلحة المحلية التابعة لحركة حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية.
والمقصود في الأساس المواد المخصصة للإنتاج الذاتي للأسلحة التقليدية أو تهريب الأسلحة عالية الجودة التي يتم تجميعها في مصانع الإنتاج في غزة.
ولفتت الصحيفة، أنه إلى جانب عملية التهدئة التي تحاول حماس المضي قدماً بها مع إسرائيل ومحاولات تحسين الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، تدرك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن حماس تواصل جهودها النشطة لتعزيز قدراتها العسكرية.
وسيستمر التوتر بين المحادثات حول التسوية ومحاولات تضخم المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة بإشغال الجهاز الأمني الإسرائيلي مع تقدم عملية التسوية.
وفيما يتعلق بمسألة التسوية، يعتقد ضابط كبير في البحرية الإسرائيلية، أن زيادة نطاق الصيد المسموح به لسكان غزة إلى 15 ميلًا بعيدا عن الشاطئ (كما تقرر مؤخرًا) يعكس الحد الأقصى المسموح به من ناحية أمنية. وقال إنه لا ينبغي توسيع النطاق أكثر، طالما يتعلق الأمر بالاعتبارات الأمنية.
وأوضح أن السبب الرئيسي هو أن ذلك سيشكل تهديدات محتملة لحقول الغاز، ومحاولات محتملة لاختراق إسرائيل وخطر تهريب الأسلحة بحماية مئات قوارب الصيد التي تخرج إلى البحر المتوسط كل يوم.
