دعت النهضة الى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية
عقد مجلس شورى حركة النهضة التونسية الأربعاء دورته 52 التي خصّصها للتداول في الوضع العام بالبلاد، في ظل الظروف الاستثنائية، عقب القرارات الرئاسية وما مثلته من انقلاب على الدستور وشلّ لمؤسسات الدولة، خاصة بحلّ الحكومة وتعليق عمل البرلمان.
وقالت الحركة في بيانها إنها ناقشت الأسباب التي أدت إلى الغضب الشعبي على الطبقة السياسية عامة وخيبة أمل الشباب خاصة وتشاؤمهم، وتفاقم الأزمة المركّبة والمتراكمة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجتها، والانسداد السياسي الذي وصلته البلاد.
ونوهت إلى أن الاجتماع ناقش سياقات القرارات الرئاسية الاستثنائية المستندة إلى الفصل 80 من الدستور، وما أثارته من جدال أكاديمي وسياسي وما رشح عنه من انتقادات ورفض واسع لتلك القرارات، رغم الترحيب الذي لاقته في بعض الأوساط، وتداعيات تلك القرارات التي مسّت القضاء والإعلام والإدارة ولاقت انتقادات في تهديدها للحقوق والحريات.
وعبرت الحركة عن تفهمها للغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء.
وانتقدت الحركة استمرار الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن العشرة أيام، وعدم تكليف السيد رئيس الجمهورية الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة أولويات الشعب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في أقرب وقت على تقوية نسق مقاومة الجائحة وتعبئة الموارد المستعجلة لميزانية 2021 وإعداد مشروع ميزانية 2022.
وطالبت بضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة. واستعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي.
أكدت الحركة على أنّ المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة. والانشغال البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب بعد 25 جويلية وتتبع القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور. والخشية من استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية.
دعت النهضة الى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة للخروج من أزمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته.
طالبت كذلك ب ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد.
أكدت حركة النهضة على حرصها على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وإنجاز الإصلاحات الضرورية.
ونوه البيان على أهمية التشديد على الانخراط المبدئي لحركة النهضة في محاربة الفساد وملاحقة المورّطين فيه مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار القانون وبعيدا عن أيّ توظيف للملفات.
كما دعا أبناء الشعب التونسي الى مواصلة اليقظة والنضال السلمي من أجل تونس ديمقراطية، تقطع مع كل مظاهر الاستبداد والفساد والشمولية وكل مظاهر التطرف والإقصاء والعنف، حفاظا على الوحدة الوطنية وتعزيزا لسيادة بلادنا واستقلال قرارها.
وأخيرًا وجه البيان تحية تقدير واعتراف إلى مناضلات ومناضلي حركة النهضة الذين رابطوا بمقرّاتها يوم 25 جويلية 2021، وتحلّوا بأعلى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار للعنف، أمام الاعتداءات الإجرامية التي تعرّض لها عدد هام من المقرات وطالت بعض مناضلي الحركة وانتهكت حقوقهم.
(البوصلة)
