الغياب الشعبي وغياب استراتيجية الدولة، تلك أبرز ملامح منظومة التحديث السياسي في مرحلتها الإنتقالية، مما يضع مجموعة من التساؤلات المشروعة نحو مستقبل مشروع وطني بأهدافه الكبيرة، وبعيداً عن تصريحات منمقة، لماذا حضرت منظومة التحديث السياسي، وغاب التفاعل الشعبي؟ ولماذا غاب التخطيط الإستراتيجي لتحقيق الأهداف المرجوة؟ ولماذا غاب السؤال الإستراتيجي، ماذا لو؟ ماذا لو الشعب لم يتفاعل إيجابياً ؟ ونتساءل، لماذا جماعة انتخابات وبرلمانات بمن حضر، هي التي عادت لمواقع المسؤولية، لإدارة المشهد في الدولة ؟ وهل عقل الدولة بمختلف دوائر القرار، فعلياً يستطيع الإجابة على التساؤلات المشروعه، لإنطلاقة شعبية بثقة نحو المستقبل، وبما يستعيد الثقة بالدولة سلطات ومؤسسات، وأن الشعب صانع للقرار؟
- من نحن ؟ ما هي مهمتنا ؟ وما دورنا المستقبلي ؟ وكيف لنا التوجة مستقبلاً ؟ هذه أبرز التساؤلات الاستراتيجية لمنظومة التحديث السياسي، التي تتطلب الإجابة عليها بإستراتيجية تعتمد الحوار المفتوح بمسؤولية وطنية وتاريخية بعيداً عن العواطف ليعمل الجميع في إطار مرسوم كإستراتيجة دولة واجبها الحفاظ على البقاء، وحماية الدولة الوطنية الأردنية، وليكون الشعب الأردني بكل مكوناته وأطيافه في خندق الدولة بالتحول الديمقراطي المتجدد، ولتجاوز كافة المعيقات وما تراكم من سلبيات في مسيرة الحياة البرلمانية الأردنية، كركن أساس في نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، والمعبّر الحقيقيي عن مبدأ دستوري أصيل، بأن الأمة مصدر السلطات
- لقد جاءت منظومة الإصلاح السياسي بإرادة سياسية عليا، لإعادة الإنتاج السياسي للدولة بالتحديث على النظام السياسي الأردني، نحو نمط جديد في إدارة شؤون الدولة، دولة وطنية ديمقراطية، بحكومات برلمانية حزبية، من خلال المشاركة الشعبية، ولتأتي الحكومات بالإرادة الشعبية بالنموذج الديمقراطي المتجدد لشكل الدولة الوطنية الأردنية الحديثة
- إن عالم اليوم يمر بمرحلة تحولات تاريخية عالمية غير مسبوقة، يتجه نحو إعادة صياغة نمط علاقاته الدولية على أسس جديدة بتكتلات كبرى، بما يستجيب لتحديات بالإقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والطاقة والغذاء، وانظمة الحكم الفاعلة، أيّاً كان شكلها، تسعى بالاستجابة لتحقيق متطلبات كل ما يتعلق برفاه وكرامة حياة الأفراد والمجتمعات، وذلك من خلال تفاعل شعوبها وحسم خيارات توجهاتها بصناديق الإقتراع .
- على مستوى المنطقة العربية والإقليم، سيكون الخيار الأصعب أمام أنظمتها السياسية، بعد إسقاط الدولة الوطنية العربية لعديد أقطار عربية، وبما يفرض حالة القلق للأقطار الأخرى، بكيفية الحفاظ على الدولة الوطنية وفق مشروع قابل للبقاء والاستمرار، وتجنب الخيار الصعب، بين العنف أو السلم نحو التغير في المستقبل . – إن التجارب الإنسانية التاريخية، اثبتت بأن الديمقراطية هي السبيل الوحيد والسلاح الأمضى بيد المجتمعات لتجاوز الإختلاف الذي لا يخلو منه مجتمع من المجتمعات، وذلك بالذهاب إلى صناديق الإقتراع
- إن المرحلة القادمة بتحولاتها العالمية العميقة، تتطلب حواراً وطنياً داخليا عاجلاً، لإنجاح مشروع التحديث السياسي بقوانينه النافذة، ليكون مشروعاً شعبياً، ومراجعة سريعة لمعيقات وعثرات تقف أمام هذا التحول الديمقراطي، دون التوقف عند إدارة موظفين لهذا المشروع الوطني الذي سيحدد مستقبل الأردن السياسي، أو الإكتفاء بالنخب ومحاولات تدوير ذاتها لمصالح شخصية آنيه، وعلى حساب المشاركة الشعبية في كافة أرجاء
الوطن، فالتحديث السياسي عنوانه ومضمونه يتلخص بتجديد النخب السياسية. - الحوار المنشود دون ابطاء ليتحدد من خلاله سقف أولويات الوطن، بمتطلبات الأمن الوطني بكافة أبعادة، والمصالح الحيوية العليا للدولة الاردنية، والأخذ بالظروف الحرجة التي تهدد المصالح الحيوية والمصالح غير المباشرة للوطن، بموقعه الجيواستراتيجي بالغ الحساسية بحدوده التي اصبحت ميداناً لحروب بالوكالة عالمية وإقليمية، وبمشهد عالمي بالغ التعقيد تجري إعادة صياغة رؤيتة لمستقبل عالم جديد ، حواراً وطنياً بشفافية ووضوح، ولتبداً مسيرة التحول الديمقراطي، بحملٍ على نظاف، والجميع شركاء بتحمل المسؤولية الوطنية وحماية المصالح العليا للوطن التي تتقدم على كافة الإعتبارات بدون مزاودة أو استقواء، وأن لا تتخلل العلاقة بين الأردنيين ودولتهم إلاّ الهواء النقي، والتنافس على خدمة المواطنيين.
- من نحن وما هي مهمتنا وما دورنا وأين التوجه مستقبلاً، أسئلة تُطرح على الجميع، وليحدد المواطن مشاركته الفاعلة، بالإجابة عليها وفق استراتيجية دولة، ليتحرك الجميع وفق إطار وطني مرسوم، كإستراتيجة دولة، وصولاً للدولة الوطنية الأردنية الديمقراطية الحديثة، بمواطنه فاعلة، والشعب يكون صانع القرار، وفق الشرعية الدستورية البرلمانية وصناديق الإقتراع وصولاً لحكومات برلمانية حزبية، بأحزاب برامجية حقيقية تنتمي للوطن بمظلة الدستور وسيادة القانون ….
- السؤال الإستراتيجي على دوائر القرار وصانع القرار في الدولة الأردنية، متى ينطلق مشروع التحديث السياسي كمشروع شعبي ؟ وهل المطلوب بأن يبقى، معلقاً على نخبة التدوير وتصريحات من خلف الشاشات للمسؤولين ؟ – هذا الغياب الشعبي والعقل الجمعي للأردنيين، وبهذه العثرات والمعيقات أمام المواطنيين، نتساءل : من هي المرجعية والجهة المسؤولة للعمل على ازالتها، فعلاً وبما يلمسه الناس على أرض الواقع، لا تصريحاً من خلف الشاشات؟
(البوصلة)
