عمان – البوصلة
مجددا يقف الكيان الصهيوني أمام مفترق طرق فيما يتعلق بتشكيل الحكومة واستمراريتها، فحكومة بنيامين نتنياهو مهددة بالحل بحسب خبراء في الشأن العبري على إثر قرار قضائي بحق أحد قادتها.
وقررت المحكمة العليا في إسرائيل، إلغاء تعيين زعيم (شاس)، أرييه درعي، وزيراً في الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتيناهو، بأغلبية 10 قضاة.
ويأتي منع زعيم درعي من تولي أي حقيبة وزارية، بعد إدانته بتهم جنائية، فيما وصفت (القناة 12) الإسرائيلية الحدث، بأنه “اضطراب سياسي”.
وكان مسؤولون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي رجحوا بأن درعي، سيقدم استقالته من الحكومة، إذا ما قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، بأن تعيينه يقع ضمن دائرة “عدم المعقولية”، وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في شغل مناصب وزارية.
ووفق تقارير صحيفة (هأرتس)، فإن تقديرات المسؤولين في الائتلاف تستند إلى مباحثات عقدها درعي، الأسبوع الماضي، مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الكبار في الحكومة.
وأفادت التقارير أن مسألة استقالة درعي طُرحت في هذه الاجتماعات، وفق ما نقله موقع (عرب 48).
وأوضحت مصادر للصحيفة، أن استقالة درعي المحتملة ما هي إلا مناورة سياسية، وأنه سرعان ما سيعود إلى مقاعد الحكومة بعد أن يتخذ الائتلاف إجراءات تشريعية تدريجية تمهد الطريقة إلى عودته، بما في ذلك إلغاء حجة “عدم المعقولية” على نحو تدريجي بما يسمح بإعادة درعي إلى طاولة الحكومة.
