أكد وزير الداخلية سلامة حمّاد أن القانون المعدل لقانون الامن العام يحافظ على الصنف في كل من الدفاع المدني والدرك ضمن إطار الأمن العام الذي له قيادة واحدة.
وبين حماد خلال جلسة النواب الأحد، بأن كلمة قائد لا تعني أعلى من مدير الأمن، وذلك في معرض رده على مداخلة للنائب العرموطي.
وأشار رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات إلى أن الشخصية الاعتبارية والمعنوية لمديرية الدرك انتهت في مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام، لافتا إلى أنه لم يعد هنالك من يمثل مديرية الدرك بمدير بل أصبحت تحت مظلة الأمن العام ويعين من قبل مدير الأمن العام.
وأوضح أن النص الوارد في الدستور أصبح مهجوراً وقد يسقط النص إذا ما جرت تعديلات دستورية في وقت لاحق، لكنه شدد على أنه لا توجد اي مخالفة دستورية بالإبقاء على النص.
