عبرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية عن رفضها المطلق لكل الخطوات الصهيونية القاضية بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور الأردن، لافتة إلى أن الملك عبدالله الثاني كان السباق في وقوفه بوجه تلك الخطوات والمخططات الظلامية، حيث عرى الأهداف التي تسعى اليها دولة الاحتلال وداعميها وكشف مآربها والتي من شأنها زيادة الاحتقان في المنطقة والعالم.
ودعت اللجنة، الدول الداعمة لتلك الخطوات التصعيدية إلى إعادة النظر بمواقفها ابتعادًا عن الأجندات الانتخابية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية وتهديد أمن الأردن ليست أوراقًا تطرح كيفما وأينما شاؤوا باعتبارها ملفات حساسة لا يجوز الاقتراب منها أو المساس بها.
موقف اللجنة جاء خلال اجتماع عقدته بدار مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب رائد الخزاعلة، تم فيه بحث آخر المستجدات في المنطقة سيما بعد الخطوات الصهيونية التصعيدية الأخيرة.
وقال الخزاعلة إنه بات من الضرورة على الدولة الأردنية إيجاد السبل الكفيلة للتعامل مع تلك الخطوات بصورة حازمة بما ينسجم مع موقف الملك الحازم بهذا الشأن، الذي يضع القضية الفلسطينية على أعلى سلم أولوياته باعتبارها ثابتًا من ثوابت الأردن المركزية.
وزاد أن الخطوات الصهيونية التي أعلنتها حكومة الاحتلال تتطلب من الأردن زيادة الزخم تجاه رفضها مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني المطلق بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وبين الخزاعلة أن تلويح دولة الاحتلال “انما يمثل بلطجة وسطوًا لن يجدي نفعًا”، لافتًا إلى أن تلك الخطوات سيما القاضية بضم غور الأردن تخرج من بوتقة العلاقات السلمية بحيث تشكل تهديدًا واضحًا لأمن الأردن، ما يدفع الأردن إلى استخدام كل الخيارات المتاحة أمامه.
من جانبهم، دعا النواب: رسمية الكعابنه وسعود أبو محفوظ واندريه عزوني وفوزي الطعيمة وعبد الرحمن العوايشة وإبراهيم بني هاني وقيس زيادين، الجميع إلى توحيد الصفوف خلف الملك، مؤكدين أن موقفه الحازم تجاه تلك الخطوات يجد الدعم والمساندة.
وقالوا إن مواقف الملك انما تمثل امتدادًا هاشميًا موصولًا في حمل قضايا الأمة العربية والإسلامية.
وتابعوا أن القضية الفلسطينية ما هي الا ثابتًا من ثوابت جلالته الراسخة والتي حملها معه أينما ذهب محافظًا على الأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وطرح النواب جملة من الرؤى والمقترحات حول التعامل مع المستجدات التي تمر بها المنطقة، موضحين أن مواقف الأردن تجاهها تنسجم مع الأسرة الدولية الداعية إلى تأسيس البيئة المناسبة لأمن واستقرار حقيقي قابل للبناء والنماء.
ودعوا المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية الدولية إلى الضغط على حكوماتها لإتخاذ الإجراءات الضاغطة التي من شأنها وقف الخطوات الإسرائيلية تعزيزًا لمنظومة الأمن والاستقرار العالمي.
وفي ختام اجتماعها، ثمنت اللجنة الإجراءات الحكومية الاحترازية تجاه الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلة إن الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الدولة الأردنية بهذا الشأن، بتوجيهات الملك، تتطلب من الجميع التوقف ورفع القبعات أمامها كونها حافظت على صحة المواطن بالتوازن مع الإمكانات المتواضعة.
