خبراء يكشفون لـ “البوصلة” خطورة تعديلات قانون العقوبات على الاقتصاد (فيديو)

خبراء يكشفون لـ “البوصلة” خطورة تعديلات قانون العقوبات على الاقتصاد (فيديو)

عمّان – رائد صبيح

حذر خبراء اقتصاديون في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” من خطورة انعكاسات تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بوقف حبس المدين أو تخفيض عقوبته على الاقتصاد الأردني وإضعاف الحالة الائتمانية؛ مشددين على أنّ ذلك من شأنه أن يسهم في زيادة جرائم التهرب من أداء حقوق الدائنين، وسندفع جميعًا ثمن العواقب.

وطالبوا الحكومة بضرورة البحث عن معالجات وطرق أخرى لمعالجة مشاكل المتعثرين بعد دراستها جيدًا وإنشاء دوائر خاصة في المحاكم للتعاطي مع مثل هذه القضايا.

وشددوا على أن اقتصادنا لا يحتمل المغامرة ولا تجربة بعض القوانين المجتزأة من بعض الدول الأخرى، مطالبين مجلس النواب “بدراسة معمقة لهذه التعديلات والاستماع لأهل الخبرة والاختصاص حتى ننتج قوانين تناسب مجتمعنا واقتصادنا ويمكن تطبيقها على ارض الواقع بعيداً عن العواطف والشعبويات”.

حق الدائن مقدس

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” من خطورة إقرار قانون العقوبات بالشكل الذي قدمته اللجنة القانونية في مجلس النواب وما تضمنه من بنود بالغة الحساسية ستسهم في زيادة “التهرب من الالتزامات تجاه الدائنين”.

وقال البشير إن هذا الموضوع حساس وصعب جدًا التنازل فيه أو الدفع باتجاه معالجة بعض النصوص القانونية، لزيادة التهرب من الالتزامات تجاه الدائنين، مشددًا في الوقت ذاته على أن “حق الدائن مقدس كما هو معلوم، سواءً كان محليًا أو دوليًا، فهذا حق للدائن”.

واقترح الخبير الاقتصادي على الحكومة البحث عن معالجات أخرى، كإنشاء صناديق لهؤلاء مثلاً، في محاولة مساعدة من تعثروا، بعد دراسة أسباب تعثرهم الحقيقية.

واستدرك بالقول: أمّا الدفع باتجاه تخفيض أو إلغاء عقوبة حبس المدين بالمطلق دون مبررات، فهذا سيساعد كثيرًا على جريمة التهرب من دفع الالتزامات.

ونوه إلى أن هذا التهرب سيكون متعدد الأشكال سواء كانت ذات علاقة في البنوك أو المؤسسات المقرضة، أو العلاقات الشخصية، أو العلاقات مع المؤسسات الاجتماعية التي أيضًا كثيرٌ منها تساعد الناس بقروض قليلة من أجل قيامهم ببعض الأنشطة.

وحذر البشير كذلك من أن هناك أيضًا أسخاص تعودوا وأصبحت ظاهرة قصة الحصول على أموال لأغراض أخرى بعيدًا عن الأهداف التي أخذت من أجلها.

وتابع بالقول: بالتالي ومن خبرتي الشخصية كخبير محاسبة في المحاكم، فأنا أعلم جيدًا أن إعطاء هذا الموضوع باباً مفتوحًا، وعدم نفاذ القانون بشكل كامل، سيضعف الثقة بالأوراق التجارية سواءً كانت شيكات أو كمبيالات أو سندات أمانة أو غيرها.

محمد البشير: هناك أناسٌ احترفوا الاقتراض من مؤسسات عديدة للعمل بأساليب غير مشروعة

إضعاف حالة الائتمان وضرب للاقتصاد

وحذر في الوقت نفسه من أن هذه التعديلات على قانون التنفيذ ستضعف حالة الائتمان، بمعنى ستأخذ كثير من الجهات المقرضة موقفًا من دعم بعض المشاريع والأفراد والمؤسسات التي قد تساعد كثيرًا في النشاط الاقتصادي الذي نحن بحاجة إليه اليوم.

وأوضح بالقول: خاصة عندما نتحدث عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، أو الأعمال الفردية، فهذا موضوع حساس جدًا.

وعبر عن أسفه لما يجري اليوم قائلا: لكن ونحن نعتدي على كثيرٍ من التشريعات خلال الفترات الماضية قد يصبح هذا واقعًا حقيقيًا مؤسفًا وقد لا يؤدي بشكله للنتائج التي يقصدها المشرّع إن كان قصده حماية بعض صغار المقترضين.

وقال البشير: صحيح أنّ هناك تعثر لكن يجب دراسة كل حالة بحالتها، وليكن هناك في القضاء دائرة خاصة بذوي القروض الصغيرة، وتكون هذه الدائرة قادرة على أن تأخذ بالاعتبار أوضاع هؤلاء، وفي الوقت ذاته خلق صناديق لتساعد هؤلاء عندما يكون التعثر هو السبب الرئيسي لمشاريع إنتاجية وخدمية أقامها هؤلاء.

وختم بالتحذير مرة أخرى في تصريحاته لـ “البوصلة” من أن الظاهرة الأخرى المتفاقمة أن هناك أناسًا احترفوا الاقتراض والانتقال من مؤسسة لأخرى، وفي الوقت ذاته العمل بأساليب غير مشروعة، فهذا أمر يجب أخذه بعين الاعتبار”.

اقتصادنا لا يحتمل المغامرة

بدوره حذر الخبير الاقتصادي ونقيب تجار الألبسة السابق منير دية في تصريحاته لـ “البوصلة” من خطورة التعديلات التي تضمنها قانون العقوبات وانعكاساتها على الاقتصاد الأردني، مشددًا في الوقت ذاته على أن الوضع الاقتصادي في الأردن لا يحتمل الإقدام على مثل هذه المغامرة.

منير دية: ما سينتج عن تعديلات قانوني العقوبات والتنفيذ سنحصد جميعاً نتائجه

وقال إنه: بعد ما انهت اللجنة القانونية في مجلس النواب مناقشة معدل العقوبات شرعت اليوم بمناقشة معدل قانون التنفيذ لسنة ٢٠٢١ والعنوان الأبرز التوسع في عدم حبس المدين ، الحكومة تسابق الزمن لاقرار هذه التعديلات و مرورها بقنواتها الدستورية و إصدارها في الجريدة الرسمية لتكون سارية المفعول حتى تستطيع وقف العمل بقانون الدفاع الذي لم يعد هناك مبرر لبقائه سوى امر الدفاع ٢٨ والخاص (تعليق حبس المدين الذي يقل دينه عن مئة الف دينار) والذي تم تمديده عدة مرات خلال جائحة كورونا و سينتهي العمل به في نهاية شهر حزيران ٢٠٢٢.

ونوه إلى أن هناك “١٤٨ الف مطلوب للتنفيذ القضائي على قضايا مالية ،منهم ٩٠ الف شخص مطلوبين على قضايا مالية اقل من الف دينار ،هذا العدد الضخم من المطلوبين جاء نتيجة عوامل عديدة منها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن منذ سنوات و أزمة فايروس كورونا التي فاقمت من ظروف المواطنين الاقتصادية وزارت اعداد هولاء المطلوبين و السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة التي أوصلت اقتصادنا الوطني لما وصل اليه من مديونية وبطالة وفقر”.

وشدد دية على أن معدل قانون التنفيذ سيتوسع في الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين سواء اذا كان مجموع الدين اقل من خمسة الاف دينار او اذا كان الدين بين الأقارب والأصول او المدين المعسر او المفلس او من يعيل طفلاً ومن عنده امراض مزمنة وغيرها من الحالات التي ستوفر بيئة خصبة لمن يريد التخلف عن دفع الحقوق و سداد ما عليه من ديون.

وحذر الخبير الاقتصادي من أن “كرة الثلج التي تدحرجت منذ سنوات وحاولت العديد من الحكومات تجنب مواجهتها وإيجاد حلول لها هي الان في عهدة مجلس النواب وما سينتج عن تعديلات قانوني العقوبات والتنفيذ سنحصد جميعاً نتائجه وسيكون هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، عقود الايجار والاستثمار و العمل وعقود البيع والمرابحة جميعها ستكون على المحك و ستؤدي الى عزوف الكثيرين من أصحاب العمل و المستثمرين في انشاء مشاريع او التوسع في أعمالهم في ظل قوانين لن تسعفهم في تحصيل حقوقهم”.

وختم حديثه لـ “البوصلة” بالقولك “اقتصادنا لا يحتمل المغامرة ولا تجربة بعض القوانين المجتزئة من بعض الدول الأخرى ومن هنا ندعوا مجلس النواب الى دراسة معمقة لهذه التعديلات و الاستماع لاهل الخبرة والاختصاص حتى ننتج قوانين تناسب مجتمعنا واقتصادنا ويمكن تطبيقها على ارض الواقع بعيداً عن العواطف والشعبويات”.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: