البوصلة – محمد سعد
تسابق الولايات المتحدة الزمن لتجاوز أزمة رفع سقف الدين العام بعد تجاوزه 31.4 تريليون دولار، وسط تحذيرات من وزارة الخزانة الأمريكية.
ويعتبر رفع سقف الدين مناورة تشريعية تسمح للاقتصاد الأمريكي بمواصلة دفع فواتيره ومستحقاته لدائنيه والأجور لموظفيه. وحدد سقف الدين حتى الآن عند 31 تريليون دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لكل الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.
وبحسب الخبير الإقتصادي منير دية، هذا من شأنه ان يدفع أمريكا للتخلف عن سداد التزاماتها ولأول مرة في التاريخ للمستثمرين في السندات الامريكية وعدم قدرة الحكومة على دفع النفقات والرواتب والخدمات الاجتماعية والصحية .
ويشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية، من جهتهم رفض الديمقراطيون التفاوض حول تخفيضات الإنفاق، وقالوا إنه يجب على الجمهوريين طلب تخفيضات الإنفاق عند التفاوض على الميزانية، وليس سقف الديون.
وقال دية في تصريحات لـ”البوصلة”، بداية شهر حزيران القادم الموعد المحتمل لأكبر كارثة إقتصادية عالمية قد تطيح بأسواق الأسهم وتفقد الثقة بالدولار الأمريكي وتدخل البنوك بأزمة وترفع أسعار الفائدة وفقدان ملايين الوظائف وارتفاع الدين القومي وتعمق حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد العالمي الذي يعاني من أزمات متتالية هذا اذا لم يتفق الكونغرس خلال الأيام القادمة كما جرى في ٧٨ مرة سابقة على رفع سقف الدين بما مقداره ١،٥ تريليون دولار إضافية بعد ان وصل قيمة الدين الأمريكي٣١،٤ تريليون دولار مع بداية العام ٢٠٢٣ .
وواجهت الولايات المتحدة عام 2011 وضعا مماثلا، أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.
وحول الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، أكد دية أنه سيدفع ثمنه العالم بأسره الذي يعتمد على الدولار كأكبر احتياطي للعمله في العالم حيث يستحوذ على اكثر من ٦٠٪ من احتياطيات النقد الأجنبي في العالم ويشكل العملة الأكثر تداولاً في المبادلات التجارية الدولية ويعتبر العملة الأكثر قوة بين عملات العالم ويتم تسعير المعادن الثمينة والنفط والغاز والكثير من السلع الأخرى كما ان تخلف أمريكا عن سدود ديونها سيلحق الضرر بالدائنين وخاصة الصين واليابان وبعض الدول الأوروبية .
وأوضح دية أن لا احد يعلم الى اين تتجه الأمور وهل سيتفق الامريكيون على رفع سقف الدين في اللحظات الأخيرة وتجنيب العالم كارثة اقتصادية أيام قليلة باقية تفصلنا عن منعطف تاريخي للاقتصاد العالمي وتحديداً للدول التي يرتبط اقتصادها بالدولار الأمريكي .
لمحة تاريخية.. ما هو سقف الدين الأمريكي؟
سقف الدين العام الأمريكي هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية بموجب الميزانية كمدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
الولايات المتحدة تنفق أكثر مما تحصل عليه لذلك فهي تلجأ إلى الاقتراض، وللاستدانة تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أوراقا مالية مثل السندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها في النهاية مع الفائدة.
لكن بمجرد أن تصل الحكومة الأمريكية إلى أقصى الحد المسموح لا تستطيع وزارة الخزانة الأمريكية إصدار المزيد من السندات لذلك يتوجب رفع الحد الأقصى للدين.
ويعتبر الكونغرس الجهة المسؤولة عن رفع سقف الدين، والذي تجاوز الآن مستوى 31 تريليون دولار. ولم تتخلف الولايات المتحدة عن سداد مدفوعاتها من قبل، لذا فإذا حدث سيكون له تداعيات كبيرة على الأسواق.
وعلى الرغم من النقاشات الحادة والتصريحات القوية من قبل السياسيين والمسؤولين الأمريكيين فإن عملية رفع سقف الدين للولايات المتحدة هي عملية روتينية، فمنذ العام 1962 تم رفع السقف 83 مرة.
