البوصلة – عمان
قال خبراء في الاقتصاد، إن تحقيق النمو الاقتصادي من خلال التركيز على تحسين وتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز واستقطاب الاستثمارات الجديدة، هو الحل الأمثل لكبح جماح التضخم.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 4.02 بالمئة، ليبلغ 106.33 مقابل 102.22 لنفس الفترة من العام الماضي.
وعرف الخبير الاقتصادي والمالي محمد القريوتي التضخم، بأنه زيادة مستمرة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وبهذا كلما ارتفعت الأسعار انخفضت قيمة الوحدة النقدية المملوكة للأفراد من حيث قوتها الشرائية في وقت معين، مضيفا أن أسباب التضخم متعددة منها ما هو ناجم عن الطلب للسلع والخدمات، أو عن الكلف وبالذات كلفة الإنتاج، ومنها ما يعرف بالتضخم النقدي وهذا يأتي نتيجة لزيادة المعروض من النقود في الاقتصاد.
وقال القريوتي إن الأردن لن يستطيع إلا أن يتبع الفيدرالي الأميركي بتحركاته برفع أسعار الفائدة، وهذا ما يزيد من كلف الاقتراض على الأفراد والمؤسسات وكلف ممارسة الأعمال بالتالي يزيد من الأعباء المالية، وهذا يحد من القدرة الشرائية وضعف الرغبة بالاستثمار في الأعمال والاحتفاظ بالأموال كودائع نقدية لارتفاع عوائدها والابتعاد عن أية مخاطر.
وبين أن ما يحتاجه الأردن اليوم لمعالجة التضخم التركيز على النمو وتعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن للسنوات العشر المقبلة والعابرة للحكومات والمتلازمة لمسيرة الإصلاح الشامل ارتبط بثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسية والفرعية، وتتضمن أكثر مـن 366 مبادرة، وضمن ثمانية مسارات رئيسية تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة والسياحة، وتقدر قيمة الاستثمارات التي تتماشى مع الرؤية 41 مليار دينار وهذه ستنتج نموا في الناتج المحلي الإجمالي 28 مليار دينار وستخلق فرص عمل تصل إلى مليون وظيفة.
وتابع أن كبح جماح التضخم لا يهمنا بأهمية نمو عجلة الإنتاج وتعظيم القطاعات المنتجة، فهذا ما يهم المواطن لأنه سينعكس بشكل مباشر على حياته وبالنتيجة ينعكس إيجابيا على الاقتصاد، وبدوره سيخفض نسب التضخم.
ولفت إلى أن القطاعات سريعة النمو مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري الاقتصادي لمعظم البلدان المتقدمة والناشئة، وعالميا تمثل هذه الشركات أكثر من 90 بالمئة، من جميع الأعمال وأكثر من 50 بالمئة، من العمالة، وتمثل في المتوسط 60 – 70 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان في جميع أنحاء العالم.
واستطرد قائلا إن “فرصتنا كبيرة اليوم بالنمو والتسلح برؤية التحديث الاقتصادي، والمقومات الكبيرة التي نمتلكها وعلينا أن نعمل بجد وجهد كبير لدعم الصناعات المختلفة لمساعدتها في تعظيم صادراتها إلى الولايات المتحدة حيث تعد اتفاقية التجارة بيننا الأولى على مستوى العالم نسبة إلى متوسط دخل الفرد والميزان التجاري لصالح الأردن”.
وشدد على أهمية دعم الصناعات بكل الوسائل لمساعدتها لتوائم شروط قواعد المنشأ مع دول الاتحاد الأوروبي، واستغلال كل فرصة بيننا وبين الدول العربية لتعظيم انخراطنا المشترك فهي أسواق مهمة لنا وقريبة، إضافة إلى دعم توسيع وصولنا إلى أسواق دول آسيا وإفريقيا.
بترا
