البوصلة – محمد سعد
قال الخبير الإقتصادي منير دية، من المتوقع بعد عيد الفطر السعيد ان يتم رفع قانون الدفاع الذي تجاوزت مدة العمل به الثلاث سنوات بسبب نهاية ازمة كورونا محلياً و عالمياً و عودة مظاهر الحياة كما كانت قبل الجائحة وبتخلي جميع دول العالم عن الإجراءات الصحية الاحترازية المعمول بها خلال الازمة.
وأضاف دية في تصريحات لـ”البوصلة“، “عهد جديد من المتوقع ان يبدأ مع منتصف شهر أيار القادم ايضاً مع انتهاء فترة تصويب الأحزاب السياسية أوضاعها بحيث تصبح الأحزاب المرخصة قبل هذا التاريخ جاهزة لخوض السباق الانتخابي القادم وفق قانوني الأحزاب والانتخاب الذين تم اقرارهما العام الماضي.
وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة، اعتبارا من 17 آذار 2020 بسبب جائحة كورونا.
وأكد، “ان حصل ذلك فنحن على أبواب مرحلة جديدة خلال الشهرين القادمين أولهما رفع قانون الدفاع وإيقاف جميع أوامر الدفاع التي صدرت بموجبه لانه لم يعد هناك مبرراً لبقاء قانون الدفاع والمرحلة الأخرى مرحلة سياسية جديدة تقودها أحزاب استطاعت التأقلم مع القوانين والأنظمة الجديدة الخاصة بالحياة الحزبية في الأردن وتتطلع ليكون لها دورقي بناء حكومات برلمانية حزبية لها برامج تخدم الوطن والمجتمع وتكون قادرة على تغيير الواقع”.
وينصّ الدستور الأردني في المادة 124 على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن”.
وتضيف المادة “يكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
ونصّت المادة الثانية من قانون الدفاع على أنه في حال انتشار آفة أو وباء “يعلن العمل بالقانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
حكومة جديدة ليست من بقايا ازمة كورونا
وأضاف الخبير الإقتصادي، أن المطلوب حكومة “قادرة على حمل مشروع الدولة السياسي والاقتصادي والإداري وتنفيذ مسيرة التحديث والإصلاح وتحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي وقادرة على إدارة انتخابات برلمانية مبكرة وفق قوانين سياسية جديدة”، مشيراً أن كل ذلك يتطلب حكومة بوجه جديد يبعث الامل في نفوس المواطنين الذين تعبوا من ازمة كورونا وما بعدها ودفعوا ثمن كبير في حياتهم المعيشية جراء تقلب الأوضاع الاقتصادية” على حد وقوله.
ولفت دية إلى أن “المواطن بات ينتظر حلولاً لواقعه الصعب لا وعوداً بايام اجمل قادمة فهم يريدون حاضراً جميلاً مزدهراً وكذلك فقدوا ثقتهم بمجلس النواب وقدرته على مواجهة الحكومة ومحاسبتها ويكون قادراً كذلك على تشريع قوانين قادرة على تحقيق إنجازات اقتصادية يلمس اثرها ويراها واقعاً في معيشته”.
وفي هذا الشأن يرى القاضي الأسبق مستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً د. محمود العبابنة أنّ أوامر الدفاع جاءت بناء على المادة (2/أ) من قانون الدفاع، والذي استند إلى المادة (124) من الدستور، مضيفاً أنّ تطبيقها كان صحيحاً لوجود ظرف استثنائي هو جائحة كورونا.
وأضاف العبابنة في تصريحات سابقة: “أمّا اليوم، ومع إعلان منظمة الصحه العالمية انتهاء هذا الجائحة، فإنّه من الناحية القانونية لا يوجد مبرر لاستمرار أوامر الدفاع”.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، قال في تصريحات صحفية، إن منظمة الصحة العالمية إذا أعلنت انتهاء جائحة كورونا لا يكون هناك مبرر لتطبيق قانون الدفاع.
وأضاف، أن قانون الدفاع فُعِّل لمواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، ومنظمة الصحة العالمية هي من أعلنت أنها جائحة وهي من تعلن انتهاء الجائحة، مشيرا إلى أن الجائحة ما تزال موجودة.
وبين العبابنة أن استمرار العمل بأوامر الدفاع كان “بسبب الوضع المحرج المتعلق بحبس المدين الذي تزيد ديونه على 5 آلاف دينار، والتداعيات التي يمكن أن تنجم عن تفعيل قانون التنفيذ”، معتبرا أنّ “هذه التداعيات تتم المبالغة بها، لاسيما وأن قانون التنفيذ حدد عدداً كبيرا من الحالات التي لا يتم فيها حبس المدين حتى وإن كانت ديونه تزيد على هذا المبلغ، ولا يمكن وقف العمل بقانون التنفيذ الذي مر بجميع مراحله الدستورية.
وتوقع تخفيض المبلغ المعفى لحبس المدين من 20 ألفا إلى 10 آلاف دينار، علماً أن معظم آثار العمل بقانون الدفاع أصبحت لا مبرر لها مثل برنامج استدامة للمنشآت، وكذلك تنفيذ الأحكام الجزائية الخاصة بالشيكات.
أما المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، الحقوقية هديل عبد العزيز، فأشارت الى أنّ قانون الدفاع وأومر الدفاع ارتبطت بمرحلة آنيّة متعلقة بحالة طارئة، وعند توقف هذه الحالة يصبح من غير المنطقي وغير العملي استمرار العمل بهذه الأوامر.
ووفقا لعبد العزيز، فإنّه وعلى الرغم من أنّ الإبقاء على بعض هذه الأوامر جاء لدواع اقتصادية اجتماعيّة، لكنه يحمّل الدولة مسؤوليات التعويض، لأنه يترك الباب مفتوحاً لطلبات التعويض من المواطنين، فالأصل حصر وحسم هذه القوانين.
