خبير إقتصادي يوضح ماذا يعني إعتماد الحكومة على الاقتراض لسداد الديون

البوصلة – محمد سعد

أكد الخبير الإقتصادي منير دية، أن اعتماد الحكومة على الاقتراض لسداد الديون المستحقة سيكلف الاقتصاد في الأردن مزيداً من الأعباء وسيزيد من العجز المالي في الموازنة والذي وصل العام الحالي لاكثر من ١،٨ مليار دينار.

واوضح دية في تصريحات وصلت “البوصلة“، ان سبب العجز وجود نفقات عامة  تقدر بقيمة ١١،٤ مليار دينار مقابل إيرادات  بقيمة اجمالية ٩،٦ مليار دينار ، وكلما زادت المديونية تزداد فاتورة خدمة الدين والتي ستصل العام الحالي  الى ١،٥٨   مليار دينار بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي نتج عن ارتفاع أسعار الفائدة محلياً و عالمياً.

وبحسب مشروع موازنة ٢٠٢٣ ستقترض الحكومة حوالي ٨،٨ مليار دينار لتتمكن من سداد ديون تقدر بحوالي ٦،٥ مليار دينار من القروض الداخلية والخارجية القائمة ليرتفع الدين العام بمقدار ٢،٣ مليار دينار ليصل   الى ٣٩ مليار دينار موزعة على شكل دين داخلي يقدر بحوالي ٢٢ مليار دينار و دين خارجي يقدر بحوالي ١٧ مليار دينار  لتشكل المديونية   نسبة ١٠٧٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب مديونية صندوق استثمار الضمان و شركة الكهرباء الوطنية و سلطة المياه والذي يصل مجموع دينهم على الحكومة حوالي ٧،٤ مليار دينار .

إقرأ أيضا : البشير لـ “البوصلة”: أخطر أرقام الموازنة مؤشرات الدين الخارجي المرتفعة بكل المعايير

وأحال مجلس النواب، الاسبوع الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، إلى اللجنة المالية.

وقال دية، “داخلياً ستقترض الحكومة ٥،٦ مليار دينار عبر اصدار سندات دين و اذونات خزينة و طرق أخرى  متعددة وسيكون لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي  الحصة الأكبر والباقي للبنوك والافراد والمؤسسات المالية المختلفة” .

واضاف، “خارجياً ستقترض الحكومة ٢،٢ مليار دينار عبر اصدار سندات محلية و سندات اليوربوند و قروض من موسسات دولية”.

وطالب دية بإعادة النظر بطريقة بناء الموازنة والتفكير خارج الصندوق و”اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة وعدم التركيز على الاقتراض وجيب  المواطن وبعض المعونات”، مشيراً إلى ان الواقع الاقتصادي للعالم يتغير سريعًا  والأزمات التي يمر بها العالم تحتاج لتغيير نهج حكومتنا في الملف الاقتصادي لنخرج من ازمة المديونية الثقيلة التي تزداد يوماً بعد يوم وتفرض تبعات صعبة على المواطن وترفع من كلفة معيشته اليومية .

إقرأ أيضا: وسط تحذيرات من تجاهلها.. ديون الضمان على الحكومة تصل إلى 7.5 مليار دينار

وكان وزير المالية محمد العسعس قال خلال خطاب الموازنة لسنة 2023، اكد أن استمرار الاعتماد على الضرائب الاستهلاكية مضر بالاقتصاد والمواطن والخزينة على حد سواء.

واشار الوزير إلى أن مستويات العجز والمديونية يجب أن تستمر بالانخفاض حفاظاً على استقرار الاقتصاد الكلي. وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 87.5 %في عام 2022 مقارنة بقرابة 84 %في عام 2021 ولترتفع إلى قرابة 89.1 %في عام 2023، ولتواصل ارتفاعها التدريجي إلى قرابة 91.8 %في عام 2025. وهذا يعد المؤشر الأساس في تعزيز الاستقلال المالي لأي دولة.

وتاليا نص خطاب الموازنة:

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نقف اليوم كما العالم أجمع، على أعتاب مرحلة نشهد فيها عاماً يتعرض فيه الاقتصاد العالمي لأوضاع اقتصادية مضطربة، تتفاعل نتيجة ظروف دولية عاصفة ومفتوحة على الاحتمالات. والأردن الذي لم يكن بمنأى عن هذه التطورات، قد مرّ عبر تاريخه بظروف عصيبة وأزمات عديدة تمكن بفضل الله من تخطيها بثبات. ولإن تعرضت مسيرتنا لامتحان قاس وتحديات كبيرة كباقي دول العالم، إلا أننا أثبتنا جميعاً رغم الاختلاف الذي قد يظهر في توصيف المشكلات ومعالجتها، أن الأردن باقتدار وحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه سيتجاوز هذه التحديات ويواصل مسيرة الإصلاح والإنجاز.

وإذ يقف العالم اليوم بعد الخروج من جائحة كورونا، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والركود التضخمي أمام تحديات مصيرية. حيث كلما اتخذت الاقتصادات الكبرى سياسات لاحتواء هذه الأزمات، انعكست قراراتهم الداخلية كهزات تعصف باقتصادنا. وأمام هذا المشهد المعقد عالمياً، لا بد من قراءة تقوم على الصدق مع النفس والشفافية دون تنميق أو تهويل. لذلك، يجب علينا تقييم السياسات الاقتصادية السابقة التي وإن كانت تفي بحل الأزمات المرحلية آنذاك، إلا أنها قد لا تلبي متطلبات المرحلة الحالية لبناء اقتصاد منيع يقوم على رفع الإنتاجية وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني.

إن حس المسؤولية يحتم علينا الابتعاد عن الحلول المؤقتة لتلطيف وتجميل الواقع والتي حتماً ستعود علينا في وقت وجيز على شكل مشكلات هيكلية أعمق وأكثر إيلاماً. فمنذ تكليف هذه الحكومة، عملت في ظل ميثاق معلن وضمني على تجنب الإسراف في الوعود وعدم رفع مستوى التوقعات دون وقائع. وبهدف تجسير فجوة الثقة بين الشعب والحكومات لم نطلق وعوداً جزافاً. وفي المقابل، انتهجت هذه الحكومة الابتعاد عن سياسة ترحيل وتجنب مواجهة المشكلات ولم تتأخر عن الحلول الجذرية الحقيقية. ومن هذا المنطلق قامت الحكومة بتشخيص عوامل الضعف التي أوهنت القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وقامت بتنفيذ إصلاحات مدروسة لرفع تنافسية الاقتصاد الأردني والحفاظ على استقراره في وجه العواصف العالمية التي أطاحت باقتصادات دول أخرى.

وإذ تدرك الحكومة بأن الألم الاقتصادي والصعوبات المالية التي يعيشها أهلنا حقيقية، نراها أرقاماً، ونراها في حياة الناس، نراها في معاناتهم التي نلحظها بقلب يخفق بالألم، وعقل يريد البحث عن الحلول. وإذ تدرك الحكومة أن الشعور بالإحباط الذي يهدد شبابنا الباحث عن العمل حقيقي، وهو في واجهة سلم أولوياتنا حين نصنع الموازنات ونرسم الخطط. كما تدرك الحكومة أن انخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشوه العبء الضريبي بارتفاعه على الطبقة الوسطى بدلاً ممن هم أكثر دخلاً، واعتماده على الضرائب الاستهلاكية غير المباشرة على حساب ضرائب الدخل العادلة التي تميز بين الغني والفقير، والتراجع في مستوى الخدمات والبنية التحتية بعد سنوات من تخفيض الإنفاق الرأسمالي، ومخاطر استمرار ارتفاع العجز في الموازنة وتراكم الدين العام تحديات هيكلية أضعفت الاقتصاد وأضرت بالمستوى المعيشي للمواطنين. تؤمن الحكومة إيماناً تاماً بأن تحقيق الأهداف المشروعة للمواطنين يتطلب إعداد الاستجابة التي توازن بين متطلبات استقرار الاقتصاد وطموحات المواطنين، ضمن سياق يتسم بالواقعية بعيداً عن الوعود المبالغ فيها غير القابلة للتحقيق. كما تدرك الحكومة أن السياسات والمبادرات تحتاج إلى وقت لتظهر نتائجها على صورة تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن، لتؤكد على أنها ستكون منفتحة على الآراء والأفكار مع شركائها في هذا الوطن العزيز.

سعادة الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

من باب المكاشفة والمسؤولية، نحن نقف بين ضاغطين كبيرين، ضاغط يتعلق بأزمة المواطن المعيشية، وضاغط آخر يتعلق بمالية الدولة وأولوية الحفاظ على استقرارها. وإن الأيادي التي عملت على وضع خطة الدولة المالية لهذا العام كانت تدرك ذلك. وكانت تحاول جاهدة أن تقارب ما بين التخفيف عن الناس من جهة، والحفاظ على استقرار المالية العامة، من جهة أخرى. ونعلم علم اليقين أن لا بديل عن الاستمرار بعملية الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري دون تأخير أو ترحيل، عبر اتخاذ قرارات تسكينية من شأنها أن تستنزف إمكاناتنا ومواردنا بصورة غير مستدامة، لأننا لا نقبل بأن نسمح لكلفة أي تأخير بالإصلاح أن تتراكم على كاهل الأردنيين مستقبلاً في شكل فقدان الاستقرار المالي والاقتصادي. ونحن بفضل الله نتمتع باستقرار اقتصادي تشهد له المؤسسات الدولية.

لذلك فإن المصلحة العامة تقتضي العمل على تنمية مواردنا المحدودة مع الاستغلال الحصيف لها من أجل مواجهة مشكلاتنا الجوهرية مواجهة حقيقية تفضي بنا إلى الانتصار عليها وتحويلها إلى جزء من الماضي. ومع إدراك الحكومة أن المواطن يواجه واقعاً معيشياً مؤلماً إلا أن أي إجراءات تحيد بالاقتصاد عن الاستقرار المالي والنقدي ستؤدي إلى مضاعفة هذه الآلام تحديداً على أفراد الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.

هذه مسؤولية الحكومة الأخلاقية التي ترقى على كل اعتبار. فمعدلات الفقر والبطالة لن تنخفض إلى المستوى المقبول من تلقاء نفسها، بل عبر رفع تنافسية الاقتصاد لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو أداتنا التي نعمل من خلالها على خلق الوظائف لشبابنا الباحث عن العمل. متطلعين إلى أن يلمس المواطن ثمار هذه الإصلاحات في قادم السنوات.

سعادة الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

ما زال السياق الدولي يتسم بالتقلب وعدم اليقين. فبعد أن ظهرت دلائل انفراج أزمة الجائحة، وبدأت تباشير التعافي تلوح في أفق الاقتصاد العالمي، اتخذ صانعو السياسات في الدول المؤثرة على الاقتصاد العالمي إجراءات كبيرة لكبح جماح التضخم الذي وصل في تلك الدول لمعدلات غير مسبوقة، بسبب تأخرها في عكس السياسات التوسعية التي انتهجتها إبان الجائحة بشكل تدريجي وآمن، مما أثر بشكل سلبي وكبير على الدول النامية ومنها الأردن، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لتخفيض توقعاتها حول أداء الاقتصاد العالمي، ليبلغ 3.2 بالمئة في عام 2022 مقابل 6.0 بالمئة في عام 2021، وإلى توقع ارتفاع معدل التضخم إلى 8.0 بالمئة في عام 2022 مقارنة بقرابة 4.7 بالمئة في عام 2021. وقد توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي مؤخراً أن يكون عام 2023 عاماً اقتصادياً صعباً يفوق في صعوبته العام الماضي، جراء دخول المراكز الثلاثة الرئيسة للنشاط الاقتصادي العالمي الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية في تباطؤ اقتصادي في آن واحد.

ورغم تأثر الأردن بتطورات الأحداث الجسام عالمياً، إلا أنه قد سارع في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية بدلاً من إبطائها. واستطاع أن يستوعب تلك الأحداث وأن يتجاوز صدماتها، في ضوء متانة أساسيات الاقتصاد، وحصافة السياسات المالية والنقدية، والتي كانت فاعلة في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني.

ورغم كل التحديات الآنفة الذكر، نقف اليوم على جملة من المؤشرات التي تؤكد على أن اقتصادنا يخطو بثقة على مسار التعافي التدريجي، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7 بالمئة لعامي 2022 و 2023 مقابل 2.4 بالمئة لعام 2021، حيث يعد الأردن من الدول القليلة التي توقعت المؤسسات الدولية أن يحافظ على تحسن أدائه الاقتصادي.

وقد جاء النمو الاستثنائي للصادرات الوطنية المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي بقرابة 41 بالمئة خلال العشرة شهور الأولى لعام 2022 مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الفوسفات والبوتاس. وحتى وإذا ما تم استثناء صادرات الفوسفات والبوتاس، فإن معدل نمو الصادرات الوطنية سيبلغ قرابة 26 بالمئة، وهذا بحد ذاته يعد نجاحاً غير مسبوق للقطاعات الأخرى. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى النمو القوي لقطاع السياحة وعلى نحو فاق ما كان متوقعاً. وعلى صعيد آخر، وحتى إذا ما تم الأخذ بالاعتبار حجم الاستثمارات التي خرجت من الأردن، فإن حجم الاستثمارات التي تدفقت إلى الأردن تفوق الاستثمارات التي خرجت منه، بحيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022 بنسبة 94% مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021 ليبلغ قرابة 629 مليون دينار، وذلك بالرغم من حالة عدم استقرار الاقتصاد إقليميا وعالميا. ويؤكد ذلك على تنافسية الاقتصاد الأردني وجاذبيتة للاستثمار وكانعكاس مباشر لاستقراره المالي والنقدي. كما بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 17300 مليون دولار في نهاية عام 2022. وهذه الاحتياطيات مريحة وتعكس قوة الدينار الأردني وتغطي 7.5 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الضغوط التضخمية العالمية التي تعرض لها اقتصادنا في عام 2022 إلا أن انعاكساتها على اقتصادنا كانت أقل بكثير من معظم دول العالم. فقد كشفت تقديرات صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في اقتصادات تونس ومصر ولبنان وتركيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ستتجاوز نسبة 8 بالمئة في عام 2022، في حين أن معدل التضخم في الأردن بلغ 4.2 بالمئة في عام 2022، ويتوقع أن يبلغ 3.8 بالمئة في عام 2023، وهذا يعد من أقل معدلات التضخم عالمياً، مما يعكس نجاح السياسات والإجراءات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي أولته الحكومة جانباً واسعاً من اهتمامها لأنه العامل الاقتصادي الأكثر تماساً مع حياة المواطن والأوسع تأثيراً على معظم فئات المواطنين، إذ كانوا سيلمسونه في ارتفاع أكبر بكثير في أسعار السلع والخدمات الأساسية وكلفة المعيشة وتراجع حاد لا سمح الله للقوة الشرائية، لولا نجاح الإجراءات الحكومية في السيطرة على التضخم.

وعلى جانب آخر، شهد معدل البطالة تراجعاً بقرابة 1.5 نقطة مئوية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2021 ليصل إلى 22.8 بالمئة، ورغم ذلك فما زال معدل البطالة مرتفعاً ويشكل الهم الوطني الأول وما زال عند مستوى مقلق.

سعادة الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

وبمراجعة دقيقة لأداء الموازنة لعام 2022 سنجد أن هذه الحكومة تمكنت من تحقيق القيم المقدرة لإيرادات ضريبة الدخل وتجاوزها بقرابة 61 مليون دينار رغم التزامها للعام الثالث على التوالي بعدم رفع أي ضريبة أو رسم أو فرض أي ضريبة أو رسم جديد، ولتصل في عام 2022 إلى قرابة 1350 مليون دينار بزيادة نسبتها 14.4 بالمئة عن مستواها في عام 2021، في حين بلغت تحصيلات الإيرادات من الضريبة العامة على المبيعات قرابة 4200 مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 4 بالمئة عن عام 2021. ويعكس نمو الضرائب على الدخل بوتيرة أعلى من نمو الضرائب على الاستهلاك سير الحكومة على الطريق الصحيح في الامتثال للتوجيهات الملكية السامية المتمثلة “بأن تقوم الحكومة بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني”. كما يأتي ضمن إيمان الحكومة العميق بأن استمرار الاعتماد على الضرائب الاستهلاكية مضر بالاقتصاد والمواطن والخزينة على حد سواء. ولذلك ستواصل الحكومة سياستها الهادفة إلى رفع مساهمة إيرادات ضرائب الدخل المباشرة على حساب الضرائب الاستهلاكية غير المباشرة، للوصول إلى مرحلة تتمكن الحكومة فيها من تخفيف عبء الضرائب غير المباشرة تدريجياً. مؤكداً في هذا السياق على أن أي إجراءات تخفيضية غير مدروسة على هيكل الإيرادات ستؤدي إلى رفع عجز الموازنة، الأمر الذي سيفضي إلى تفاقم الألم الاقتصادي بدلاً من خفضه.

وأما على صعيد النفقات، فقد واصلت الحكومة سياسة ضبط النفقات والالتزام بالمخصصات المقدرة في الموازنة على الرغم من التطورات العالمية الأخيرة والتي أسفرت عن تسجيل ارتفاعات متسارعة في أسعار القمح على وجه الخصوص والمواد الأساسية على وجه العموم. فعلى صعيد قرار الحكومة المتعلق بتثبيت أسعار المشتقات النفطية لجزء من عام 2022 والذي بلغت كلفته حوالي 505 ملايين دينار، فقد تم استيعاب كلفة هذا الإجراء عبر تأجيل نفقات رأسمالية وإجراء مناقلات مالية بقيمة 350 مليون دينار، في حين تم استيعاب القيمة المتبقية والبالغة 155 مليون دينار ضمن موازنة التمويل، وسيتم عكسها في موازنات السنوات الخمس المقبلة.

وعليه، فقد تمكنت الحكومة من خفض العجز الأولي للموازنة من قرابة 5.6 بالمئة في عام 2020 إلى قرابة 4.4 بالمئة في عام 2021 وليواصل تراجعه في عام 2022 إلى ما نسبته 3.7 بالمئة، وليصل في مشروع موازنة عام 2023 إلى 2.9 بالمئة، أي أن الحكومة نجحت في خفض العجز الأولي بقرابة 48 بالمئة خلال ثلاث سنوات، على الرغم من التحديات الاقتصادية المعقدة، وعدم قيام الحكومة برفع أي ضريبة أو رسم أو فرض أي ضريبة أو رسم جديد. كما تمكنت الحكومة من خفض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية عام 2022 إلى 89.7 بالمئة مقارنة بما نسبته 91.9 بالمئة في نهاية عام 2021، وليتراجع إلى قرابة 88.2 بالمئة في عام 2023. مما يؤكد على نجاح هذه الحكومة في وضع المالية العامة على الطريق الصحيح وتحقيق الخفض التدريجي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأرجو أن أؤكد في هذا السياق على أنَّ الحكومة اعتمدت التصنيفات الإحصائية العالمية في احتساب الدين العام، وأنّ هذا الأمر لنْ ينتقصْ من حقوق صندوق استثمار أموالِ الضمان الاجتماعيّ والتزاماتِ الحكومةِ تجاه الصندوق. وأشير في هذا المجال إلى أن مستويات العجز والمديونية يجب أن تستمر بالانخفاض حفاظاً على استقرار الاقتصاد الكلي. وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 87.5 بالمئة في عام 2022 مقارنة بقرابة 84 بالمئة في عام 2021 ولترتفع إلى قرابة 89.1 بالمئة في عام 2023، ولتواصل ارتفاعها التدريجي إلى قرابة 91.8 بالمئة في عام 2025. وهذا يعد المؤشر الأساس في تعزيز الاستقلال المالي لأي دولة.

سعادة الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

إن أمانة المسؤولية تقتضي الإيضاح بأن الأسواق العالمية تعاقب بشدة أي حيدة وانحراف عن سياسة الاستقرار المالي والنقدي، وهذا واقع حال بعض الدول ومنها الكبرى التي تبنت سياسات وإجراءات غير مدروسة هدفت في ظاهرها إلى تخفيف الأعباء على المواطنين إلا أنها أدت في الواقع إلى تحملهم أعباء كبيرة في المدى المتوسط والطويل جراء التوسع الكبير وغير المدروس في الإنفاق عبر الاقتراض وارتفاع خدمة الدين العام ووصوله إلى مستويات غير آمنة. وبالتالي أفضت هذه القرارات إلى خلاف ما سعت تلك الدول لتحقيقه، حيث أدت إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين. لذلك فإن الحكومة وإدراكاً منها لسياق الوضع الاقتصادي العالمي الحالي بكونه الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى، وتفادياً لتعريض مواطنينا لأزمات معيشية واجتماعية حادة، لتؤكد أنه على رغم حقيقة الألم الاقتصادي الذي يعيشه المواطنون، إلا أن معالجة ذلك يتطلب سياسات وإجراءات هيكلية لا إجراءات غير مدروسة تؤدي إلى عواقب سيتحملها في المقام الأول المواطنون من الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل وبشكل يفوق قدرتهم على التحمل، وهذا ما لن تسمح به الحكومة. وأؤكد هنا على أن التخطيط للاقتصاد الأردني لا يمكن أن يبنى استناداً إلى نماذج اقتصادية تعتمد على وفرة الموارد والثروات الطبيعية. وإلى حين أن يثبت عكس ذلك، فإن نموذجنا الوطني لا بد أن يكون واقعياً، يستفيد من تجارب الماضي ويراعي متطلبات الحاضر ويؤسس لتطلعات المستقبل.

سعادة الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

لقد ساهم نجاح الحكومة في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في تعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني باقتصادنا الوطني. وقد تجسد ذلك برفع مؤسسة “موديز” النظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني من مستقر إلى إيجابي، ومؤسسة “فيتش” من سلبي إلى مستقر، وتثبيت مؤسسة “ستاندرز آند بورز” التصنيف الائتماني لاقتصادنا الوطني مع نظرة مستقبلية مستقرة، في الوقت الذي شهدت فيه دول كبرى تراجعاً في تصنيفها الائتماني. وفي ذلك إشارة جلية إلى نجاح إلادارة المالية الأردنية في حماية الأردن من تبعات الأزمات التي شهدها العالم والحفاظ على الاستقرار المالي للأردن.

وقد أثبتت نتائج المراجعة الخامسة لبعثة صندوق النقد الدولي نجاح الأردن في السياسات الاقتصادية الإصلاحية وكانت الدافع الرئيسي في انتزاع تقدير المؤسسات الدولية بحجم الإنجاز المتحقق رغم التحديات، هذا في وقت فشلت فيه دول أخرى في الحصول على شهادات باستقرار إقتصادها. كما خلصت المراجعة الخامسة إلى تأكيد الصندوق على أن الاقتصاد الأردني على المسار الصحيح في تحسين تنافسيته وعلى حصافة السياستين المالية والنقدية. وإذ تدرك الحكومة بأن النجاح على مستوى الاقتصاد الكلي لم ينعكس بعد على المستوى المعيشي للمواطنين، فإنها تؤكد على أن التحسن المستدام في دخول المواطنين ومستوى المعيشة لا بد وأن ينبثق عن قاعدة متينة من الاستقرار المالي والنقدي.

سعادة الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

يسرني أن أعرض لمجلسكم الكريم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 والذي قدمته الحكومة ضمن الموعد الدستوري بالشكل والمحتوى الذي تقتضيه التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً، متطلعة للمناقشات القيمة والتوجيهات السديدة لمجلسكم الكريم حوله. والحكومة يحدوها الأمل بأن تتأطر المداولات المقبلة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 بروح التشاركية والإيجابية مستنيرين في ذلك بتوجيهات جلالة القائد المفدى حفظه الله ورعاه.

وإذ تعرض الحكومة على مجلسكم الموقر الخطوط الرئيسية لهذا المشروع لتؤكد عزمها على ترسيخ ما حققته في الأعوام القليلة الماضية من إصلاحات مالية واقتصادية استطاعت التكيف مع تطورات الأحداث والمحافظة على سلامة الاقتصاد الوطني واستقراره. ونتفق بأن التحدي ما زال قائماً في الانتقال بالمواطن من مجرد السعي والتفكير في أساسيات الحياة إلى تحقيق العيش الكريم المستقر، مستندين إلى تقديرات واقعية وحقائق لا أمنيات غير قابلة للتطبيق. وتؤمن الحكومة إيماناً راسخاً بأن المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي هي اللبنة الأساسية التي ستمكن من تحسين المستوى المعيشي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز النمو الحقيقي للاقتصاد. وأؤكد في هذا المقام على أنه مهما تعددت القرارات وتنوعت الإجراءات التي تتبناها الحكومات استجابة للمرحلة الاقتصادية التي يمر بها اقتصادنا الوطني فإنها تبقى دائماً مستندة إلى مجموعة من الثوابت والمبادئ التي لا يمكن الاختلاف بشأنها، وأبرز هذه الثوابت تتمثل بحشد الإمكانات والطاقات لدعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية للحفاظ على مكتسبات الوطن الغالي. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بأسمى معاني الفخر والاعتزاز من قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية درع الوطن وسياجه الحصين، التي ما فتئت تحفظ لوطننا الغالي أمنه وتشيع الطمأنينة بين أهله وتصون ترابه من كل عدو ومتربص. وقد حرصت الحكومة على رصد المخصصات المالية اللازمة لتمكين قواتنا المساحة الباسلة والأجهزة الأمنية من أداء مهامها بكل كفاءة واقتدار.

سعادة الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

لقد جاء إعداد هذه الموازنة في خضم الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة لترجمة متطلبات الإصلاح الذي أرشد إليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ضمن رؤية وطنية شاملة للتحديث الاقتصادي، وجه جلالته بأن تكون رؤية “تضمـن إطلاق الإمكانيـات، لتحقيـق النمـو الشـامل المسـتدام، الـذي يكفـل مضاعفـة فـرص العمـل المتاحـة للأردنيين والأردنيات، وتوسـيع الطبقـة الوسـطى، ورفـع مسـتوى المعيشـة لضمـان نوعيـة حيـاة أفضـل للمواطنيـن”. وعليه، فقد وضع الأردن رؤيته للسنوات العشر المقبلة لتشكل مخرجاً للاقتصاد الأردني من حالة تباطؤ النمو الاقتصادي نحو أفق واسع يمهد لخلق فرص العمل للأردنيين. كما تم وضع خطة شاملة لتطوير القطاع العام تشمل تطوير التشريعات، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات.

سعادة الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

في ظل هذه المعطيات، وإنطلاقاً من المرتكزات الأساسية التي اعتُمدت لتحديد أبعاد الموازنة العامة للسنة المالية 2023، أرجو أن أعرض لحضراتكم ملامحها الرئيسية وعلى النحو التالي:

أولاً: لقد عانى الاقتصاد من العديد من الفرص الضائعة واختلال الأولويات التي ورثتها هذه الحكومة والتي كان أشدها طيلة عقود من الزمن التشوه في النظام الضريبي الذي يعتمد على الإيرادات المتحققة من الضرائب على السلع الاستهلاكية، إضافة إلى معضلتي التهرب والتجنب الضريبي، وقد تم التعامل مع هذا التشوه الضريبي خلال العقد السابق من خلال رفع معدلات الضرائب الاستهلاكية ومنها الضرائب على المحروقات، الأمر الذي أدى إلى رفع العبء الضريبي على الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل، حيث ارتفعت إيرادات الضرائب على المحروقات من قرابة 463 مليون دينار في عام 2015 إلى قرابة 1070 مليون دينار في عام 2019.

وإيماناً من الحكومة بضرورة معالجة هذا الاختلال في الضرائب على السلع الاستهلاكية بشكل جذري والذي يلقي بأعبائه على الطبقة الوسطى، فقد طورت الحكومة الحالية من توجهات السياسة المالية لتشمل معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب ومعالجة التجنب الضريبي. وقد أنجزت الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم تعديلات تشريعية ساهمت في زيادة الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل الضريبي. ويضاف إلى ذلك إعادة هيكلة التعرفة الجمركية لمقاربة كلفة التهرب بكلفة الإلتزام الجمركي. كما قامت الحكومة بتوحيد ودمج الجهات الرقابية المعنية في المنافذ الحدودية تحت مظلة دائرة الجمارك بهدف التسهيل على القطاع الخاص. وفي ضوء ما تقدم، سترتفع إيرادات ضريبة الدخل في عام 2023 بقرابة 14.4 بالمئة، وإيرادات ضريبة المبيعات بقرابة 9.2 بالمئة.

ثانياً: إن أولويات الإنفاق في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 تعبر عن طابعنا كمجتمع متكاتف، وتكشف عن جانب من هويتنا الوطنية التي تشكلت عبر مئة عام من البناء والتطوير والتعزيز. وعليه، فقد تضمن مشروع القانون المخصصات المالية لتعزيز الحماية الاجتماعية بجميع مكوناتها وأبرزها مخصصات دعم التعليم الجامعي لأبنائنا غير المقتدرين (صندوق الطالب المحتاج) ودعم الجامعات ومخصصات التغذية المدرسية ومكرمة جلالة الملك المفدى لأبناء العسكريين والمعلمين ومخصصات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن جانب آخر، فإن هذه الموازنة تهدف إلى تطوير التعليم والارتقاء به في شتى مستوياته. وعليه، فقد تم زيادة مخصصات التعليم في عام 2023 بقرابة 8.1 بالمائة لتبلغ قرابة 1363 مليون دينار بارتفاع مقداره قرابة 111 مليون دينار عن عام 2022.

كما تضمنت موازنة عام 2023 قرابة 1157 مليون دينار لمخصصات الصحة بشقيها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية بارتفاع مقداره 95 مليون دينار أو ما نسبته 9 بالمئة عن عام 2022. كما تضمنت موازنة عام 2023 المحافظة على سياسة زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية/ الدعم النقدي الموحد التي ارتفعت في عام 2023 لتصل إلى قرابة 244 مليون دينار. وقد بلغت مخصصات الحماية الاجتماعية في عام 2023 قرابة 2276 مليون دينار بزيادة قدرها 215 مليون دينار عن عام 2022.

ثالثاً: ستواصل الحكومة إجراءاتها الهادفة إلى تحقيق الاستقرار النسبي في أسعار السلع المهمة من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية وخاصة مادة القمح. فرغم تداعيات ارتفاع أسعار القمح عالمياً، تؤكد الحكومة التزامها بتثبيت أسعار الخبز وعدم المساس بسعر رغيف المواطن. وعليه، فقد تم رصد مبلغ 277 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية في موازنة 2023 بارتفاع مقداره 217 مليون دينار أو ما نسبته 361 بالمئة عن عام 2022.

رابعاً: رصد المخصصات المالية لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام بقرابة 355 مليون دينار.

خامساً: ستواصل الحكومة تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته لزيادة الصادرات الوطنية، حيث قامت الحكومة بتوفير المخصَّصات الماليَّة لصندوق دعم الصناعات من خلال تخصيص 40 مليون دينار في الموازنة العامَّة لعام 2023. ونظراً لأهمية قطاع السياحة في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم ميزان المدفوعات، قامت الحكومة برصد مبلغ 71 مليون دينار ضمن موازنة وزارة السياحة لتحفيز وتنشيط السياحة.

سادساً: ولأن الأردن يعد من الدول التي تأثرت بشكل كبير بتداعيات التغير المناخي الذي شهده العالم عبر السنوات الأخيرة، وخاصة شح المياه، فقد قامت الحكومة بتخصيص مبلغ 250 مليون دينار لتعزيز أمن التزود بالمياه وذلك لمشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) خلال السنوات الخمس المقبلة بواقع 50 مليون دينار سنوياً.

سعادة الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

في ضوء المعطيات سالفة الذكر، قدرت النفقات الجارية لعام 2023 بمبلغ 9839 مليون دينار لترتفع بقرابة 766 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 بالمئة مقارنة بعام 2022. ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بقرابة 153 مليون دينار، وزيادة رواتب الجهاز المدني بقرابة 135 مليون دينار، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بقرابة 24 مليون دينار. كما جاء الارتفاع في النفقات الجارية إلى زيادة مخصصات فوائد الدين العام في عام 2023 بقرابة 149 مليون دينار مقارنة بعام 2022 لتصل إلى قرابة 1577 مليون دينار في ضوء الارتفاع في أسعار الفائدة العالمية جراء السياسات الهادفة إلى احتواء التضخم عالمياً.

وفي ضوء ما تقدم، شكلت مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري وجهاز الأمن والسلامة ومخصصات التقاعد المدني والعسكري ما نسبته 64 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية. وفي حال إضافة مخصصات فوائد الدين العام تصبح النسبة 82 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية.

وفي سياق الحديث عن النفقات الجارية، أود الإشارة إلى أن النفقات التشغيلية للجهاز المدني لعام 2023 بلغت 498 مليون دينار أي ما نسبته 5 بالمئة فقط من إجمالي النفقات الجارية، بحيث استحوذ القطاع الصحي على قرابة 44 بالمئة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها. وهذا مؤشر على نجاح الحكومة في رفع فعالية إدارة المال العام، بحيث إذا ما تم استثناء النفقات التشغيلية للقطاع الصحي فإن النفقات التشغيلية لباقي الجهاز المدني تصل إلى قرابة 279 مليون دينار فقط.

وأما على صعيد النفقات الرأسمالية فقد قدرت بمبلغ 1592 مليون دينار في عام 2023 بزيادة مقدارها 104 ملايين دينار أو ما نسبته 7 بالمئة عن مستواها لعام 2022. حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 22 بالمئة من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 17 بالمئة، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 17 بالمئة، فيما شكلت مخصصات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ قرابة 44 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية. وفي ضوء ذلك قدرت النفقات العامة بقرابة 11432 مليون دينار بارتفاع مقداره 871 مليون دينار أو ما نسبته 8.2 بالمئة عن مستواها لعام 2022.

سعادة الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

وأما على صعيد الإيرادات، فقد قدرت الإيرادات المحلية لعام 2023 بمبلغ 8767 مليون دينار بزيادة مقدارها 829 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة عن مستواها لعام 2022. حيث سترتفع الإيرادات الضريبية بقرابة 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 بالمئة. كما سترتفع الإيرادات غير الضريبية بقرابة 133 مليون دينار أو ما نسبته 6.6 بالمئة، وهذا النمو في الإيرادات غير الضريبية يساوي تماماً نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الإسمية لعام 2023.

كما قدرت المنح الخارجية بقرابة 802 مليون دينار في عام 2023 مقابل 796 مليون دينار لعام 2022. وترتيباً على ما تقدم، قدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2023 بمبلغ 9569 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بقرابة 835 مليون دينار أو ما نسبته 9.6 بالمئة عن مستواها لعام 2022.

وأود في هذا السياق أن أعرب عن شكري وتقديري للدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية التي واصلت تقديم دعمها للأردن تقديراً منها للدور الاستراتيجي الذي يقوم به جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في الحفاظ على استقرار المنطقة، والذي كان له أيضاً الدور الأكبر في زيادة حجم المساعدات الأميركية للأردن وزيادة مدة الاتفاقية الجديدة إلى نسب غير مسبوقة لتغطي الفترة (2023- 2029).

وترتيباً على كل ما تقدم، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح في عام 2023 حوالي 1862 مليون دينار. وأما العجز الأولي للموازنة الذي يعد أحد أبرز مؤشرات الاستدامة المالية والذي يقارن بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة مستثنياً منها خدمة الدين العام فسوف يتراجع وللسنة الثالثة على التوالي في عام 2023 إلى قرابة 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وليواصل التراجع التدريجي إلى قرابة 0.9 بالمئة في عام 2025.

وفي ضوء التطورات على جانبي النفقات والإيرادات، ومواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها للإصلاح المالي والاقتصادي، فسينخفض الدين العام للسنة الثالثة على التوالي بقرابة 1.5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 88.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولتواصل النسبة الهبوط التدريجي إن شاء الله في السنوات اللاحقة لتصل إلى 84.2 بالمئة في عام 2025.

سعادة الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

أما فيما يتعلق بالوحدات الحكومية فقد جاءت تقديرات الإيرادات والنفقات على النحو التالي:

أولاً: قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2023 بقرابة 671 مليون دينار مقابل 954 مليون دينار في عام 2022 ويعزى التراجع الواضح في الإيرادات إلى ارتفاع خسارة شركة الكهرباء الوطنية، واستثناء إيرادات البنك المركزي جراء خروج موازنة البنك المركزي من قانون الموازنة العامة تعزيزاً لاسقلاليته التي كانت على مر العقود الركن الأساسي للاستقرار النقدي.

ثانياً: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2023 بقرابة 1467مليون دينار موزعاً بواقع 942 مليون دينار للنفقات الجارية و 524 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1337مليون دينار لعام 2022.

ثالثاً: وترتيبا على ما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2023 بحوالي 795 مليون دينار مقابل 383 مليون دينار في عام 2022. وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بقرابة 838 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر بقرابة 42 مليون دينار.

سعادة الرئيس،

حضرات النواب المحترمين،

وإذ تقدم الحكومة لمجلسكم الكريم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 لتسعى إلى الحوار البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي على يقين بأن دراسة مجلسكم الموقر لهذا المشروع وتوجيهاتكم ستكون خير رافد للحكومة في تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية ليواصل الاقتصاد الوطني السير بخطى راسخة لرفعة وكرامة ورفاه المواطن الأردني.

ويبقى المواطن الأردني هو المنطلق الأساسي والغاية النهائية لجميع توجهاتنا وسياساتنا، وحق له أن يشعر بالضيق في هذه المرحلة، بعد انتظار طال لثمار الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الحكومة تعمل بحرص بل وبحذر من أجل أن يمضي الإصلاح في الطريق المنشود. فنحن نتطلع إلى إصلاح تجوب آثاره كل جغرافية الوطن، ولا تستأثر بثماره نخبة على حساب الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل، ولكنه الإصلاح الذي يتلمّس الجميع آثاره ويستفيدون من نتائجه الإيجابية على مستوى معيشتهم.

ولا يداخلنا شك بأن تحقيق أهدافنا يعتمد بعد توفيق الله عز وجل على إيماننا بما نسعى لتحقيقه، والتعاون على تنفيذ ما وجهنا إليه صاحب الجلالة الهاشمية الملك المفدى، ووضع الأمور في نصابها، وبث الأمل وخلق الحافز لبناء مستقبل أفضل لجميع الأردنيين الذين ضحوا كثيراً في سبيل رفعة الوطن. وأؤكد لحضراتكم أن الحكومة تنظر بعين الاحترام والتقدير لسداد رأي مجلسكم الموقر، وستولي توصياتكم وملاحظاتكم الاهتمام البالغ ليصار إلى تنفيذ ما أمكن منها هذا العام والأعوام المقبلة، إن شاء الله تعالى.

وأخيراً، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لنعمل في خدمة هذا البلد الأشم الأبي في ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،